هناك حقيقة لا تغفل على أحد حالياً، وهي أنه يتم تداول مستوى قياسي من النقد الأميركي، لكن الأميركيين لا ينفقون الجزء الأكبر منه. إذن أين تذهب الدولارات؟
ما يصل إلى الثلثين - ما يقدر بنحو 1.07 تريليون دولار - موجودة خارج الولايات المتحدة. وهناك حوالي 80 مليار دولار تحت سيطرة مؤسسات مالية أميركية كودائع. والباقي - ما لا يقل عن 453 مليار دولار - هي في أيدي الشركات المحلية والأفراد.
التوزيع الدقيق غير معروف لأنه بمجرد تحويل الأموال النقدية من خزائن الاحتياطي الفيدرالي، يكون من المستحيل فعلياً تتبعها، إذ يتم استنتاج تقديرات حول المقتنيات من الطلبات المقدمة من مؤسسات الإيداع والتقارير اللاحقة إلى مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي وما يمكن تمييزه بناءً على أنواع وقيمة التداول.
وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة الخزانة تطبع أكثر من الضعف من العملات من فئة دولار واحد، و5 دولارات، و10 دولارات و20 دولاراً، مقارنة بطباعة العملات من فئة الـ 100 دولار.
في العام الماضي، وفقاً للأرقام التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، تم تداول 1.6 تريليون دولار، بما في ذلك 1.3 تريليون دولار من فئة الـ 100 دولار، أو 80% من الإجمالي. وإذا ما تمت مقارنة هذه النسب والأرقام مع ما تم تداوله في عام 1997، نجد أنه تم تداول 458 مليار دولار، بما في ذلك 291 مليار دولار من فئة الـ 100 دولار، أو 64% من الإجمالي.
لمدة عقدين على الأقل، زادت قيمة العملة المتداولة بمعدل 6% في السنة. حتى عندما تم تعديلها بسبب زيادة نسبة التضخم، فإن القيمة الإجمالية قد تضاعفت لأكثر من الضعف منذ عام 1997، كما أن القيمة الإجمالية لتداول العملات من فئة المئة دولار قد ارتفعت بما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في ذلك الوقت.
بشكل عام، تعتبر العملات الأقل قيمة هي الأساس لعمليات البيع والشراء الصغيرة في الأسواق، أما العملات ذات القيمة الكبيرة مثل فئة المئة دولار فهي تستخدم أكثر في عمليات البيع والشراء الضخمة وأيضاً للادخار أو الإقراض. كما أن الـ 100 دولار هي التي يتم تداولها عبر الحدود لتنتقل بكميات ضخمة من داخل الولايات المتحدة إلى الخارج.
«نحن نعرف ذلك لأننا نرى ما هي الفئات من الدولار التي يتم إرسالها إلى مؤسسات الإيداع الدولية»، بحسب شون أوبراين، أحد كبار مستشاري السياسات المالية في مكتب النقد في بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وأضاف أنه «قد يفضل الأفراد في الاقتصادات أو المواقف الصعبة سياسياً امتلاك النقد الأميركي مقابل العملة المحلية».
ويمكن أن تتراوح العملة المتداولة في الخارج ما بين نصف إلى ثلثي الإجمالي، حسب تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، أو ما يصل إلى ما بين 800 مليار إلى 1.07 تريليون دولار.
ومن المعتقد أن ما بين الثلث إلى النصف الآخر، أو ما بين 533 ملياراً و800 مليار دولار، يتم تداوله محلياً، حيث تملك الشركات والأفراد ما بين 453 ملياراً و 720 مليار دولار.
هذه هي أفضل تقديرات حجم تداول العملة التي يمكن التوصل إليها، حيث إنه من الصعب قياس حجم المعاملات النقدية بدقة بسبب زيادة حجم البيع والشراء ببطاقات الائتمان مباشرة وليس عبر تداول العملات. وهناك أدلة على أنه حتى مع زيادة حجم العملة فقد انخفضت حصة المعاملات النقدية المباشرة.
في عام 2016، مثلت العملات النقدية المتداولة 31% من حجم المدفوعات الناتجة عن المعاملات التجارية في الولايات المتحدة - أكثر من أي وسيلة دفع أخرى - ولكنها تمثل فقط 7.9% من القيمة الإجمالية، وفقاً لأحدث الأرقام التي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وشكلت بطاقات الخصم والائتمان معاً 45% من عدد المدفوعات و26% من القيمة. شكلت التحويلات الإلكترونية 14% من عدد المدفوعات و 43% من القيمة.
أما الباقي، حوالي 10% من المدفوعات التي تمثل 23% من القيمة، فقد تم تداولها عبر طرق دفع أخرى بما في ذلك الشيكات، الحوالات المالية والبطاقات المدفوعة مسبقاً.
وقالت كلير غرين، الخبيرة في مخاطر المدفوعات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن يوميات المشاركين في الاستطلاعات التي يجريها بنك الاحتياط الفيدرالي تعتمد على قياس جميع أنواع عمليات الشراء، من كوب من القهوة إلى أقساط الرهن العقاري.
ويشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه عادة يستخدم المشاركون الأموال النقدية لمدفوعات أقل من 25 دولاراً. ويتم استخدام بطاقات الائتمان والخصم بشكل أكثر تكراراً للمدفوعات التي تتراوح بين 25 و100 دولار، وكانت الشيكات والمدفوعات الإلكترونية تُستخدم عموماً في المعاملات التي تبلغ 100 دولار أو أكثر.
كما أن هناك أدلة على أن الأميركيين، مثل الناس في الخارج، يدخرون الدولارات.
وقال أوبرين: «منذ الركود الكبير، ازداد عدد الأوراق المالية المتداولة البالغ عددها 100 دولار، ونشك في أنه يتم الاحتفاظ بها لمعاملات مستقبلية».
وسبقت طفرة مماثلة في عام 1999 الأزمة المعروفة باسم واي تو كيه المخيفة، حيث ارتفع عدد وقيمة كل 100 دولار بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وهو عثرة كبيرة بشكل غير معتاد. فمتوسط زيادة القيمة تكون في حدود 8% في السنة.
ومن المستحيل معرفة مقدار الأموال النقدية التي يحتفظ بها الأميركيون في الخزائن، أو يخزنها تحت الفراش أو غير ذلك، ولكن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن ذلك يحدث أحياناً.
كان نصف المشاركين في الاستطلاع السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي فقط على استعداد للكشف عن مقدار المال الذي يحتفظون به، ولكن بين أولئك الذين فعلوا ذلك، كانت قيمة الدولارات المحصنة في منازلهم كبيرة.
وقال أوبرين: «أفاد بعض الأفراد بأنهم يحتفظون بأكثر من 10 آلاف دولار نقداً». ولكن هناك آخرين قالوا إنهم يحتجزون صفراً.
* الكاتب: جو كرافن ماكجينتي
عدد اليوم
