دبي (الاتحاد)
تستضيف دبي يومي 17 و 18 أكتوبر المقبل، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس عشر الذي يعقد تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بمشاركة العديد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء وخبراء ووسطاء التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واتحادات ومراقبي التأمين العربية والدولية وممثلي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة العربية والأوروبية.
ويسلط الملتقى الضوء على تقييم وتسعير المخاطر في قطاع التأمين الخليجي من خلال حلقات نقاش تعالج أيضاً العديد من الموضوعات الفنية الهامة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
ويتناول اليوم الأول للملتقى بالنقاش والتحليل قضايا ومنظومة التسعير الفني لأعمال التأمين والعلاقات البينية بين شركات التأمين، وأهمية تنظيم السوق لوضع سياسة تسعيرية سليمة وأهمية التعاون بين شركات التأمين في هذا المجال. كما يسلط الملتقى في يومه الأول الضوء على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في وضع الأطر الرقابية لتفادي المشاكل، وحث شركات التأمين للالتزام بأسعار فنية للتسعير وأهمية دور الوسطاء والعملاء.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني تنظيم أعمال إعادة التأمين وضبط الأسواق في ضوء مشروع تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين ودور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في تنظيم جسور العلاقة بين شركات التأمين وإعادة التأمين ووضع الآلية للتعامل مع شركات الإعادة.
كما يتضمن جدول الأعمال في يومه الثاني موضوع استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر وموضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية على قطاع التأمين.
وتتناول جلسة العمل الأولى موضوع مفهوم التسعير الفني لأعمال التأمين والمنظومة المحددة له، وتركز ورقة العمل الرئيسية في هذا الموضوع على أن نتــائج قطــاع التأميـن والشركات العاملة فيه تتحدد وبشكل مباشر بالآلية المتبعة من قبل الشركات في تسعير منتجاتها التأمينية؛ وإن عملية التسعير تقتضي من الشركات استخدام الآليات الفنية في دراسة الخطر وتقيـيمه بشكل مدروس مبني على أسس علمية منها الإحصائيات وكذلك الأسس الفنية في تحديد السعر المناسب لمثل هذه الأخطار. وإن من الأسباب الرئيسية لتحقيق نتائج سلبية في أي من الأعمال.
عدد اليوم
