تجدد القتال بطرابلس وقصف مقر السراج

طرابلس (وكالات) اندلعت اشتباكات جديدة، أمس، في طرابلس، حيث طال القصف مقر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. وكانت ميليشيات تابعة لحكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته اقتحمت الجمعة مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، معلنة السيطرة على السلطة في ليبيا، في خطوة وصفت على نطاق واسع بـ«الانقلاب». وأمس تعرض مقر رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، في قاعدة بوستة البحرية، إلى قصف وهجوم بالأسلحة الخفيفة شنته مليشيا موالية للإخوان في طرابلس وحكومة الإنقاذ المنحلة بقيادة خليفة الغويل، وفق ما نقلت صحيفة لاستامبا الإيطالية. وقالت الصحيفة، إن رئيس الحكومة التي عينها البرلمان الخاضع للإخوان في ليبيا، استكمل عملياته العسكرية في طرابلس ضد مقرات حكومة السراج، تأكيداً للانقلاب السياسي والعسكري الذي تعيشه العاصمة الليبية، بعد بث البيان عدد 1، مساء الجمعة، بعنوان إنقاذ ليبيا. وأورد تقرير للصحيفة، أن المجلس الرئاسي الذي أصدر قراراً مساء السبت باعتقال الغويل، وأركان حربه، تعرض الأحد إلى هجمات متفرقة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها من طرابلس إلى مواجهات عنيفة في محيط مقر الفرقة السادسة في زاوية الدهماني، التي تعد من أبرز القوات الموالية لزعيم القاعدة السابق في أفغانستان، وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة، وأحد أبرز حلفاء الإخوان في ليبيا بعد سقوط القذافي، عبد الحكيم بلحاج. ومن جهة أخرى، نقل موقع بوابة الوسط الليبي، أن المجلس العسكري في مصراتة أمر بتسيير رتل عسكري كبير، للحاق بالمعارك الدائرة في طرابلس، ما يوحي بتصاعد الأزمة الناشئة، والعودة إلى القتال، خاصةً أن مصراتة تُعد معقلاً رئيساً لكل أجنحة الإسلام السياسي في ليبيا، من الإخوان إلى أنصار الشريعة. وكانت سلطات طرابلس السابقة التي حلت مكانها في أبريل الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، مساء الجمعة أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة من دون معارك. وقال رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان، إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي «الحكومة الشرعية». ودعا الغويل «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة في ما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن». وخسر الغويل في أبريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع «حكومة الإنقاذ الوطني»، تضمن آخرها في التاسع من أكتوبر انتقادات للوضع الأمني في طرابلس. ورداً على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «جميع السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». ودانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة. من جهتهما، نددت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخطوة الغويل. واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا». وحذر من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن، مجدداً دعمه لحكومة الوفاق الليبية. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، إن واشنطن «قلقة» من التطورات، وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس. وأضاف «يجب أن تعاد المباني الحكومية في طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني»، داعياً «جميع الأطراف إلى العمل معا نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة». وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وإلى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسة».