البخيت يعلن استقالة وزيرين أردنيين

جمال إبراهيم (عمان) - أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت أمس استقالة وزيري العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان، على خلفية السماح لرجل الأعمال خالد شاهين المدان بقضايا رشى وفساد بالخروج من سجنه للعلاج في لندن. ويذكر أن شاهين غادر البلاد قبل شهرين بعد تقديمه تقارير طبية تثبت أنه يتعذر علاجه من أمراض عديدة في الأردن، وقال البخيت في مؤتمر صحفي له بعمان إن “الوزيرين لا علاقة لهما مباشرة في قضية شاهين وقدما استقالتهما قبل استكمال التحقيق”، منوها إلى أنهما قررا أن يتحملا المسؤولية الأدبية والابتعاد عن العمل خلال هذه الفترة وحتى قبل استكمال التحقيق”، وأضاف أن” التحقيق ما يزال مستمرا وتوقعوا كل شيء على ضوء نتائجه”، مشدداً على أن “تاريخ عمل الوزيرين في الحياة العامة والخاصة يشهد بنزاهتهما”. وشن البخيت هجوما على “من يتهم أشخاصا بالفساد دون أدلة”، مهددا بأن “النائب العام سيتحرك ضد كل شخص يدعي أن هناك فسادا دون دليل واثبات”، وقال إن “شاهين أصبح وسيلة للنيل من مؤسسات الدولة”، وتوعد قائلا “لن نتوانى بعد اليوم في تحويل أي يشخص يوجه اتهاما أو افتراء لي ولوزرائي دون دليل وسيكون القضاء هو الفيصل”، وقال “الدولة الأردنية والحكومة لن تهزها أي افتراءات”. واتهم البخيت “أشخاصاً يعملون في الإعلام بشراء ذممهم، بعض الصحفيين يستهدفون سمعة الوطن قبل الأشخاص، وهذا شيء محزن”، مؤكدا في ذات الوقت تقديره للإعلام المحترم والمستقل وقال “الوسط الصحفي بشكل عام محترم، لكن لا يوجد شيء كامل فحتى الحكومة قد يخرج منها مسؤول حكومي خارج الطيف”. ولفت الى أن قانون العفو العام سيعرض على الدورة الاستثنائية للبرلمان في التاسع من الشهر المقبل، وفيما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي أوضح البخيت أن لجنة الحوار المكلفة بدراسة قانوني الأحزاب والانتخاب شارفت على الانتهاء من أعمالها بشكل نهائي، لكن الحكومة لن تقوم بإرسال قانوني الأحزاب والانتخاب الى مجلس النواب إلا بعد الانتهاء من وضع التعديلات الدستورية، وانتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها حتى يكونا منسجمين مع هذه التعديلات. وقال وزير الصحة ياسين الحسبان انه “استقال من منصبه لأنه يحارب وحيدا في وزارة الصحة دون الكشف عن الملابسات والتفاصيل”، وأضاف “لا علاقة لاستقالتي إطلاقا بملف رجل الأعمال خالد شاهين ولا يوجد أي صلة بيني وبين هذه القضية”، ونفى وزير العدل حسين مجلي “أي علاقة لي بملف رجل الأعمال خالد شاهين”. وقال “قدمت استقالتي بسبب اختلافي سياسيا مع رئيس الوزراء”. وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان الذي شارك في المؤتمر “إننا نريد مسؤولية في الإعلام أمام مهمته الجليلة، لا مس كرامة الوطن وتحقيره لانه يسيء لمطالب رفع الحريات الصحفية”. وأضاف أن “الحكومة هي التي قامت بفتح المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت في الدوائر الحكومية إيمانا منها بالحريات”، في إشارة منه للحملات التي تشنها بعض المواقع الإلكترونية على شخصيات سياسية، واعتبر أن “بعض الأخبار أساءت لمجلس الوزراء وهنالك من تجاوز الأخلاق ووصل إلى المس بكرامة المسؤولين، وهذه مسؤولية المجتمع والقضاء وكلنا ندافع عن كرامة الصحافة والحفاظ على الحريات الصحفية”.