خبراء : البقاء لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك والمخاوف تحيط بـ الخاصة

استبعد خبراء استثمار ومراقبون أن تلجأ البنوك في الدولة إلى تصفية صناديقها الاستثمارية أو تقليص قدراتها في ظل الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على أصولها وأسعار وحداتها خلال العام الماضي، بينما عبروا عن تخوفهم من اضمحلال صناديق الاستثمار الخاصة، وتصفية عدد منها خلال الفترة المقبلة· وأكد هؤلاء قدرة الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك على تجاوز الأزمة الحالية من خلال انتهاج استراتيجيات ''متحفظة'' و''دفاعية'' خلال العام الحالي· واقترح زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني على جميع البنوك الوطنية القيام بضخ كميات من السيولة في صناديقها الاستثمارية واستغلال الانخفاض الحاصل على أسعار الأسهم المحلية في الوقت الراهن بمبادرات مرحلية تستطيع من خلالها تثبيت أقدامها ريثما تنتهي الأزمة· وتعتبر الفرصة مناسبة في الوقت الراهن أمام الصناديق الخاصة للقيام بتعديل التكلفة على أسهمها ومراكزها السعرية، بحسب الدباس· وأضاف ''البنوك قادرة على ضخ السيولة في صناديقها إذا كانت متأكدة من إمكانيات النمو وتوقعات الارتفاع مستقبلاً''· وواجهت صناديق الاستثمار في أسواق المال المحلية خلال العام الماضي عمليات انسحاب مكثفة من جانب المستثمرين دفعتهم إلى تسييل وحداتهم ومراكزهم، ما أدى إلى قيام مديري الصناديق بتسييل جزء من استثماراتهم في الأسهم بهدف سداد التزاماتهم المالية تجاه عملائهم· وتراجع أداء صناديق الاستثمار المحلية الرئيسية خلال العام الماضي بنسب فاقت في بعضها نسب تراجع المؤشر العام للأسواق المحلية· وكانت أقل المحافظ انخفاضاً صندوق المال كابيتال بنسبة 56,88% خلال العام ،2008 تلاه صندوق أبوظبي الوطني لمتاجرة الأموال بنسبة تراجع بلغت 59,4%، وتلاه صندوق شعاع كابيتال بنسبة 63,01%، وصندوق مكاسب بنك المشرق بنسبة 72,7%، وصندوق النوخذة التابع لبنك أبوظبي التجاري والذي كان أكبرها خسارة بنسبة تراجع بلغت 75,78%· وأشار الدباس إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين الخاسرين لن يصفوا مراكزهم في الصناديق الاستثمارية، فالكثير منهم محافظون على تواجدهم ويتأملون عودة الأسعار للارتفاع، وتعويض جزء من ثرواتهم التي فقدت نحو 80% من قيمتها خلال العام ·2008 وزاد: ''يسعى المستثمرون في الوقت الراهن وبخاصة الصغار منهم إلى استرداد رؤوس أموالهم على الأقل''· من جانبه، اتفق مدير الاستثمارات في مجموعة الأصول ببنك المشرق رضا جمعة مع الدباس في استبعاد لجوء البنوك إلى تصفية صناديقها التابعة· ولكنه استدرك فيما يتعلق بالصناديق التابعة للبنوك الاستثمارية أنها قد تلجأ إلى منتجات جديدة مثل صناديق التحوط أو أسلوب يعتمد الأصول المتعددة وتحقيق عائد مضمون من خلالها· بيد أن فكرة قيام البنوك بضخ سيولة في صناديقها التابعة لم تكن ضمن قراءات جمعة الذي يدير مجموعة صناديق مكاسب التابعة لبنك المشرق، مستبعداً الاستعانة بسيولة من بنك المشرق، في إشارة منه إلى استمرار عملاء الصناديق ومحافظتهم على مراكزهم وتواجدهم· ولكن جمعة اعتبر أن الصناديق مطالبة خلال المرحلة المقبلة بالتوجه إلى رفع السيولة النقدية المتوفرة لديها لضمان رأسمالها، والعمل على إعادة توظيف النقد عندما تتحسن الأسواق· وأضاف: ''سيكون تركيز مديري المحافظ في المرحلة المقبلة على الأسهم القيادية وقوتها وقدرتها على الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية''· وزاد جمعة: ''يجب معرفة موقف كل شركة مالياً وسيولتها المتوفرة وتوسعاتها وتأثيرها مقارنة بالقطاعات بالتركيز على التحليلات الأساسية''· ويختلف الخبير المالي والاستثماري وضاح الطه مع جمعة، حيث يرى أن المصارف قادرة على دعم صناديقها وخصوصاً بعد عمليات الدعم التي حصلت عليها من الحكومة· وأضاف : ''أما البنوك الاستثمارية فإنها قد تكون في مأزق إذا ما فقدت قابليتها على المناورة، إذ ربما تصبح أمام خيارات محدودة جداً وتبقى مسألة التسييل تتناسب مع حركة السوق في حال عدم وجود سيولة جديدة''· وزاد: ''قد نشهد تحولاً في بعض المحافظ بانتهاجها أسلوب المضاربة لتفادي شح السيولة سواء في السوق أو لديها، ما قد يرفع نسبة التذبذب في أسواق الأسهم المحلية''· وحول طبيعة استراتيجيات الصناديق خلال العام الحالي، أشار جمعة إلى أن معظم توجهات الاستثمار الحالية ستكون ''دفاعية'' وتتبع توجهات جديدة مختلفة عن تلك التي كانت تتبعها في العامين الماضيين· من جهته، اعتبر الدباس أن أداء صناديق الاستثمار المستقبلي يجب أن يكون متحفظاً في ظل عدم ووضوح الرؤية فيما يتعلق بوضع الشركات ومستقبل الاقتصاد· وأضاف: ''يجب أن تكون الشركات متحفظة في قراراتها وتركز على الشركات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأن تتوفر لديها سيولة مالية كافية، إلى جانب تنويع أصولها الاستثمارية والتي تكفل لها عائداً مالياً مضموناً على الأقل مثل السندات''· وفي السياق ذاته، اعتبر الطه أن الصناديق الاستثمارية المحلية تحتاج لإعادة مراجعة متكاملة من جميع الجوانب، سواء من حيث حجم المحفظة وإمكانية ضخ سيولة جديدة أو طبيعة المحافظ سواء كانت مفتوحة أو مغلقة وإعادة هيكلتها· وأوضح الطه بأن المراجعة تتضمن عدة مستويات على رأسها مراجعة مستويات المخاطرة· وزاد: ''يجب على المحافظ أن تنتهج أسلوباً جديداً من الشفافية عبر مقارنة أدائها بالنسب المئوية مع أكثر من مؤشر لتتمكن من إعطاء صورة أكثر وضوحاً، ما يمكنها من إبعاد اللوم عن مديري تلك المحافظ والمؤسسات التي تنتمي إليها''