اتفاقية للتجارة الحرة بين دول التعاون وسنغافورة

قال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح أنه يتوقع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وسنغافورة قبل نهاية العام في الوقت الذي أعلنت حكومة سنغافورة أمس أنها توصلت بعد مفاوضات مهمة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست لاتفاقية للتجارة الحرة· وقال بيان مشترك إن المسؤولين سيبدأون دراسة التفاصيل القانونية للاتفاق، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات -التي جرت من يوم الاثنين الماضي حتى اليوم الخميس- هي آخر الجولات الأربع التي بدأت في يناير من العام الماضي· وتشمل اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة مجالات مثل ''تجارة السلع والخدمات بما فيها الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية والجمارك والتعاون''· تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصادات في المنطقة· وقال البيان إنها (الاتفاقية) ''سوف تعزز روابط التجارة والاستثمار وتعزز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين سنغافورة ومجلس التعاون الخليجي''، ووفقاً للاتفاقية فإن السلع القادمة من سنغافورة ودول مجلس التعاون سوف تحصل على إعفاء جمركي عند دخولها إلى أسواق بعضها البعض، كما ستستفيد شركات الخدمات من كلا الجانبين من النفاذ الأفضل إلى تلك الأسواق وذلك في مجالات الهندسة وخدمات النقل الجوي والتجزئة وخدمات التزود بالوقود· وأبرمت سنغافورة 13 اتفاقا للتجارة الحرة مع دول من بينها الولايات المتحدة، وبلغت قيمة تجارتها الخارجية مثلي الناتج المحلي الاجمالي لديها في عام ،2006 ويضم مجلس التعاون الخليجي الامارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت·