• الاثنين 10 ذي القعدة 1439هـ - 23 يوليو 2018م

«عارف نقفي» من إدارة 13.6 مليار دولار إلى متهم بإصدار شيك بدون رصيد

«أبراج كابيتال».. أزمة بدايتها اتهامات بيل جيتس والتصفية المؤقتة خطوة لهيكلة الديون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018

حسام عبدالنبي (دبي)

تفصل محكمة الشارقة الجزائية، غداً الخميس، في أحد الفصول المهمة في مسألة تعثر شركة «أبراج كابيتال»، التي أثارت ضجة في الأوساط الاقتصادية على مدى الأسابيع الماضية، حيث تنظر المحكمة قضية كل من عارف نقفي، مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، وهو نجم الأوساط المالية الذي خطا بالشركة قفزات إلى الأمام قبل أن تتعثر ليوجد حالياً في المملكة المتحدة، وأيضاً محمد رفيق لاخاني العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال»، وذلك بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم.

وسيتم إصدار الحكم «غيابياً» بعد تخلف المتهمين عن الحضور، وبعد إصدار مكتب النائب العام في الإمارات، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة توقيف وأمراً باستدعاء عارف نقفي الموجود حالياً خارج الدولة والمولود في كراتشي بباكستان في 13 يوليو 1960، وشريكه محمد رفيق لاخاني، بسبب تحرير شيك لصالح أحد المساهمين المؤسسين في «أبراج» بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار).

وبدأت الأحداث المتسارعة في شركة «أبراج كابيتال» في عام 2002 مع تولي عارف نقفي زمام الأمور في الشركة، ليخطو بها خطوات قوية، ولتقفز قيمة أصول الشركة من 60 مليون دولار فقط إلى نحو 13.6 مليار دولار وتتنوع استثماراتها في أنحاء العالم في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

واستمرت الأمور على ما يرام، فالشركة تحقق صفقات ناجحة، وثقة المستثمرين تتزايد فيها من عام لتالٍ، إلى أن جاءت بداية العام الحالي، حين نشب خلاف بين المجموعة وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، يركز على الأسواق الناشئة. ووقتها أصدر نقفي، قراراً بتسليم إدارة الصندوق إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين، وأوقف الاستثمارات لإجراء مراجعة لهيكل النشاط، وتحقيق نمو أكبر، وليعقب ذلك تعيين شركة متخصصة للتدقيق ومراجعة الأمور المالية في الصندوق، ولتؤكد الشركة إنها تحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها. وفي تطور لاحق، قررت «أبراج كابيتال» تعيين رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق «أبراج لإدارة الاستثمارات»، مع تكوين مجلس إدارة مستقل لها، تتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال، في خطوة اعتبرت ضرورية لتطبيق مفاهيم ومتطلبات الحوكمة الرشيدة، ثم تقرر وقف أنشطة الاستثمار مؤقتاً لحين إكمال عملية التنظيم، من دون المساس بالتعاملات التي تخص التعهدات النهائية، بجانب الإعلان أن «نقفي» سيركز على إدارة المجموعة، مع الاحتفاظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي في «أبراج لإدارة الاستثمارات».

وتمثلت الخطوة التي فجرت الأزمة حين قامت مؤسستا بيل وميليندا جيتس، المملوكة لرجل الأعمال المعروف بيل جيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتا سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتكليف شركة للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية، والبالغ قيمته مليار دولار، حيث اتهمت تلك المؤسسات «أبراج» بالتباطؤ في استثمار 545 مليون دولار تم تحويلها للصندوق في أبريل 2016 لبناء مستشفيات في عدد من الدول. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا