• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

«الحوكمة والرقابة المالية» تدرس تشريعات جديدة لعرضها على «العمومية»

مفاجأة: عشرات العقود «المعتمدة» في اتحاد الكرة مخالفة لقانـون السـقف!

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

معتز الشامي (دبي)

تشعب الحديث عن أزمة الإنفاق في الأندية، وما تبعها من تشكيل لجنة للرقابة المالية، والحوكمة، يقودها رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم في عضويتها الأمناء العامين للمجالس الرياضية، بهدف الحد من الإنفاق، وضبط سوق الانتقالات لا سيما للاعبين المواطنين، بعدما غالت الأندية وتبارت على الصفقات، بصورة وصلت معها قيمة بعض اللاعبين إلى ما يفوق الـ10 ملايين درهم في الموسم، وأكثر.

وتتجه النية لدى اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية، إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بقانون السقف، والعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومن ثم يتم الاستقرار على مجموعة من التشريعات واللوائح والقوانين المتوقع أن يتم العمل بمقتضاها، يليها دعوة الأندية إلى ورشة عمل لمناقشة تلك التصورات، قبل طرحها لاجتماع الجمعية العمومية، بهدف منحها التشريع القانوني اللازم، لبدء التفعيل والمراقبة الدقيقية لإنفاقات الأندية.

وستكون هناك قرارات سريعة تسهل بدء العمل والتدقيق والنفقات، علماً بأن التوقيت الأنسب لعمل اللجنة سيكون قبل انطلاق موسم القيد الصيفي المقبل، عندما تدخل الأندية سوق الانتقالات، حيث سيكون لزاماً على الأندية الالتزام بداية من الموسم المقبل، بسقف موحد للرواتب من جهة، فضلاً عن ضرورة ضبط ميزانياتها ورصدها بشكل مبكر وعدم الخروج عنها في نهاية الموسم من جهة أخرى.

عقود موثقة

على الجانب الآخر، تعد هيئة التحكيم باتحاد الكرة، هي الجهة التي تفصل عادة في الخلافات بين اللاعبين والأندية في آلية تنفيذ البنود المبرمة بالعقود ومدى التزام طرفي العقد بما جاء من اتفاقات مسبقة، ولكن أن تضبط الهيئة نفسُها، وجودَ عقود مخالفة، لم تتحرك لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لرصدها أو لمعاقبة الأندية الموقعة عليها، فقد كان ذلك أشبه بمفاجأة غير متوقعة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا