• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

يخضع لعملية تحرير واسعة

قطاع النفط في المكسيك يسعى لاجتذاب المستثمرين

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 18 يناير 2014

فيما يعتبر أكبر انفتاح يشهده قطاع النفط والطاقة لعقود في المكسيك، أعلن المشرعون عن مشروع قانون طاقة يشمل اتفاقيات تتفاوت بين تقاسم الأرباح وتقاسم المخاطر ومنح تراخيص لاجتذاب الاستثمار الخاص.

وقال محللون إن المصادقة على مشروع القانون سيشهد نهاية احتكار النفط والغاز لعقود من قبل شركة بيمكس الوطنية المكسيكية التي تعاني من تناقص حاد في إنتاج النفط بعد سنوات من تراجع الاستثمارات.

يعد مشروع القانون الذي سيبقي على ملكية النفط الخام في أيدي الدولة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يأمل الرئيس المكسيكي إنريك بينيا نيتو أن تحقق النمو لثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بعد البرازيل وعاشر أكبر منتج نفط في العالم.

يسمح مشروع القانون لمستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بالتنقيب عن النفط في المكسيك، ولكنه لا يشمل حقوق امتيازات الاستغلال التي كانت تطمح إليها كبريات شركات النفط. وتعد هذه نقلة مهمة تختلف عن عقود الخدمة الراهنة والتي بموجبها تحصل الشركات على رسوم وتزيد كثيراً عن المقترح الذي كان الرئيس المكسيكي بينيا نيتو قد قدمه الذي اقتصر على عقود تقاسم الأرباح فحسب.

وقال جورج بيكر ناشر أخبار مجلة صناعة النفط المسماة مكسيكو اينرجي انتليجيانس عن ضم التراخيص: «هذا هو أفضل ما قدمه المشرعون من مشاريع قانون وأبعدها نظراً. هذا في الأساس يشبه امتياز حق الاستغلال ما يعني أنه من حقك إنتاج النفط وتسويقه».

وأضاف: «إنهم لا يريدون استخدام مصطلح امتياز استغلال لأنه مصطلح ذو دلالات سياسية سلبية في تاريخ المكسيك. وهم يفضلون استخدام مصطلح رخصة أو عقد». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا