يتهيأ الاقتصاد الوطني لاستعادة مستويات النمو المرتفعة اعتباراً من العام الحالي بعد أن تمكن خلال العام الماضي من ترسيخ قواعد التعافي وتسجيل معدل نمو فاق التوقعات بلغ 4,9%، وفقا لتقديرات مؤسسة بزنس مونيتور انترناشونال.
وتوقعت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً قدره 4% العام الحالي، ببلوغ الناتج الاسمي 1,08 تريليون درهم (295,1 مليون دولار)، على أن ينمو الاقتصاد بنحو 4,4% العام المقبل، ليصل الناتج الاسمي إلى 1,17 تريليون درهم.
ورسمت المؤسسة العالمية صورة تعتبر الأكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، وتوقعات السنوات المقبلة، مشيرة إلى ان اقتصاد الإمارات تمكن في العام 2010 من تجاوز التحديات الرئيسية التي أعاقت النمو في العام 2009، والمتمثلة في تحدي الديون وإعادة الهيكلة وضعف الطلب على القطاع العقاري وتدني مستويات الإقراض ونقص السيولة.
وأورد التقرير أن الناتج الاسمي للدولة بلغ خلال العام الماضي 1,05 تريليون درهم (286,3 مليار دولار)، مقارنة بـ990,5 مليار درهم في العام 2009. وقدر التقرير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال العام 2010 بنحو 60,8 الف دولار (223 الف درهم)، مرجحاً ان يرتفع إلى 61,4 الف دولار (225,3 الف درهم) هذا العام والى 65,1 الف دولار (239 الف درهم) العام المقبل.
وأكد التقرير أن “قصة نمو الاقتصاد الإماراتي ما يزال امامها الكثير للانطلاق نحو مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة”.
ولكن النمو لن يكون بذات المعدلات التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
واعتبر التقرير أن نموذج النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام ودبي بوجه خاص بعد العام 2010 في طريقه للابتعاد عن القطاعات التي اهتزت بسبب الأزمة وفي مقدمتها القطاع العقاري، ليقصد قطاعات أخرى تقليدية ستكون المحرك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.
وقالت “بزنس مونيتور إنترناشونال” إن القطاع المالي في الإمارات بات مهيأً للتعافي بدعم من التقدم الذي تم إحرازه على صعيد إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”.
وأضافت أنها رفعت تقديراتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للدولة لعام 2010 من 4,8% الى 4,9%، وذلك بعد انكماش بلغت نسبته 2,9% العام 2009، بينما قدرت متوسط نموه السنوي خلال الفترة 2010- 2014 بنحو 4%.
وأشار التقرير الى أن القوة المالية لإمارة أبوظبي وثروتها النفطية الى جانب الاستثمارات الضخمة التي تتجه نحو قطاعات البنية التحتية المختلفة، ستكون الداعم المحوري وعنوان النمو خلال الفصول المقبلة من العام.
وفيما جاءت توقعات بزنس مونيتور انترناشونال متطابقة مع توقعات بنك ستاندرد تشارترد بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال العام الحالي والتي تصل إلى 4%، إلا أنها كانت الأكثر تفاؤلاً بين توقعات المؤسسات الدولية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي الذي توقع أن تحقق الإمارات نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,2% عام 2011، فيما تصل نسبة نمو اقتصادها في العام 2010 إلى 2,4%، وتوقعات معهد التمويل الدولي التي تراوحت بين 2,7 و3%.
وكان بنك ستاندر تشارترد توقع أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً بمعدل 5% نتيجة لعائدات النفط وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وأن يسجل اقتصاد دبي نمواً بمعدل 4% بفضل انتعاش القطاعات غير النفطية في الإمارة، خاصة التجارة والسياحة والخدمات.
وعلى صعيد التضخم، أشار تقرير بزنس مونيتور انترناشوال إلى أن التوقعات تشير الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الدولة بنسبة 4% خلال العام الحالي، مقارنة مع توقعات أخرى لصندوق النقد الدولي قدرها 2,5%، وذلك مقابل تضخم نسبته 2% خلال العام 2010، وهي النسبة التي اتفق فيها تقرير المؤسسة مع توقعات الصندوق الدولي. كما توقع التقرير أن تشهد الواردات والصادرات نمواً قوياً خلال العام الحالي لتصل إلى 388,6 مليار دولار (1,4 تريليون درهم)، حيث من المرجح أن يصل إجمالي قيمة واردات الدولة من السلع في 2011 إلى 170,2 مليار دولار (624,6 مليار درهم)، مقارنة مع 157,6 مليار دولار في العام 2010. كما رجح كذلك أن يبلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة من السلع هذا العام 218,4 مليار دولار (801 مليار درهم) مقارنة بـ211,6 مليار دولار (776,5 مليار درهم) في العام الماضي، وأن ترتفع إلى 240 مليار دولار (880,6 مليار درهم) في العام 2012.
ووفقاً لتقرير مؤسسة بِزنس مونيتور إنترناشونال، فقد شهدت حركة الشحن في ميناء جبل علي نمواً بنسبة 5,8% خلال عام 2010، إلى 146,4 مليون طن، بعدما سجل مع ميناء راشد انكماشاً بلغت نسبته 3,6% بسبب الركود خلال العام 2009. وكانت المؤسسة قد أوضحت في تقرير أخير لها حمل اسم “الإمارات العربية المتحدة- تقرير الشحن الربع الرابع 2010”، أنها تعتقد بأن النمو في ميناءي دبي سيكون قوياً خلال الفترة المقبلة، متوقعةً أن يسجلا معاً متوسط نمو سنويا يصل إلى 6,3% خلال الفترة 2010- 2014 أي أعلى من متوسط النمو الذي توقعته بالنسبة لإجمالي ناتج الإمارات المحلي، والذي قدرته بنحو 4% خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن معدل النمو المتوقع بالنسبة لميناء زايد في أبوظبي يقدر بنحو 11,4% في المئة خلال الفترة نفسها 2010-2014، إلى 5,46 مليون طن، بينما توقعت أن يصل متوسط النمو السنوي في الميناء إلى 14,2% خلال الفترة 2010-2014 ما يعادل ثلاث إلى أربع مرات معدل النمو العام لإجمالي الناتج المحلي للدولة.
ولفتت الى أن مناولة الحاويات في موانئ الدولة تشهد ازدياداً متواصلاً، متوقعةً أن يصل معدل نمو مناولة الحاويات في ميناء “جبل علي” خلال الفترة 2010-2014 إلى 9,9% سنوياً في المتوسط.
كما توقعت أن يبلغ النمو في مناولة الحاويات خلال العام الجاري بالنسبة لميناءي “جبل علي”، و”راشد” معاً نحو 12,8%، مقابل 8,6% النمو المتوقع في ميناء زايد خلال الفترة نفسها.
وبالمقاييس الحقيقية، قالت المؤسسة إنها تتوقع تعافياً في الحجم الإجمالي لتجارة الإمارات (صادرات وواردات) خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت بنسبة 5% للواردات و10,1% للصادرات وذلك بعد التراجع الذي سجلته التجارة بشكل عام بنسبة 4,1% خلال العام 2009.
وأضافت أن حجم التجارة سيرتفع بنسبة 6,8% خلال العام الجاري، ويرتفع أكثر خلال فترة توقعاتها البالغة خمس سنوات (2010- 2014) ليصل إلى نمو نسبته 7,4% سنوياً.
عدد اليوم
