أبوظبي (وام)
أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2016، الذي يتضمن إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر دعاوى المدنية والتجارية ذات المطالبات البسيطة التي تكون قيمة الدعوى فيها 20 ألف درهم وأقل، استنادا لنص المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وذلك تماشيا مع عناصر التقييم في مؤشر كفاءة النظام القضائي من خلال محور أنفاذ العقود المقيم من قبل البنك الدولي.
وقال القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، إن هذه الدوائر القضائية أنشئت في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وسوف يتم إنشاؤها في باقي المحاكم الاتحادية خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا إنشاء دوائر قضائية لنظر دعاوى الملكية الفكرية ليعكس اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لهن.
عدد اليوم
