اقتصادية أبوظبي تنظم ورشـة عمـل للشـركــات المتخصصــة في إنجــاز المعامــلات

أبوظبي (وام) نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشة عمل بمقرها بهدف تعريف شركات القطاع الخاص المتخصصة في إنجاز المعاملات عن مشروع تعهيد عدد من خدمات التراخيص الاقتصادية مقابل رسوم قدرها 100 درهم عن كل خدمة من خدمات التصاريح الإعلانية وتجديد رخصة «تجارية وسياحية وصناعية» ودفع المخالفات والاستعلام. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن مشروع تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية إلى القطاع الخاص من شأنه أن يتيح للمركز التركيز على تقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية لرجال الأعمال والمستثمرين كخدمات دعم الأعمال وخدمات المعلومات والاستشارات التي تتعلق بكافة معاملات التراخيص الاقتصادية. وأوضح أن تعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص يعد خطوة سباقة للدائرة على مستوى الإمارة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي بما يسهم في تدعيم الجهود الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة. وأضاف منيف المنصوري أن التحول الرقمي لكافة معاملات التراخيص الاقتصادية قد ساهم إلى حد كبير في المضي نحو تنفيذ مشروع تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية الأمر الذي سيسهم في دعم الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص باعتبار أن شركات تعهيد الخدمات مطالبة بتعيين نسبة من المواطنين وتمكينهم من المساهمة في قطاع الأعمال عبر التعاقد معهم كمزود للخدمة لتقديم خدمات التراخيص الاقتصادية لجمهور المتعاملين من خلال المراكز التابعة لها. وأكد محمد منيف المنصوري أن الدائرة تهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى الارتقاء بقنوات تقديم خدماتها من خلال استحداث أسلوب جديد في إنجاز الخدمة يعد الأول من نوعه في إمارة أبوظبي عبر شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص تمنحه حق تقديم الخدمات نيابة عنها وفق معايير الخدمة المتميزة. وأشار إلى أن الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية في مناطق الإمارة الثلاث «أبوظبي والعين والظفرة» حيث سيتم النظر في إضافة خدمات أخرى على الخدمات التي تم تعهيدها خلال المرحلة الأولى وبشكل تدريجي إلى أن يتم تعهيد جميع خدمات التراخيص الاقتصادية خلال هذه المرحلة. وتم خلال الورشة التي شارك فيها أكثر من 30 شخصا من ممثلي الشركات المتخصصة في إنجاز المعاملات وفق نظام «تسهيل» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم شرح واف عن نطاق الخدمة التي يستوجب تنفيذها من قبل الشركات المزمع التعاقد معها لمدة عام قابل للتجديد والمحددة بأربع خدمات.