حذر رئيس التجمع المدني للإصلاح في العراق النائب سليم الجبوري أمس من حصول أزمة دستورية خانقة، وتقاطع بعمل مجلس النواب (البرلمان) المقبل، جراء عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي.
وقال الجبوري، إن العراق مقبل على أزمة دستورية خانقة تهدد المسار السياسي، مبيناً أن الدستور ينص على أن فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها، وبذلك سيستمر عمل البرلمان حكما لعدم إقرارها حسب المادة (57) من الدستور.
وأضاف أن الخناق سيشتد حين تتم المصادقة على النواب الجدد، حيث يبدأ عمل البرلمان الجديد، بينما لم تنته الدورة السابقة، وبذلك سيتقاطع وجود برلمانين معاً في سابقة لم تحصل في تاريخ الدول الحديثة.
ودعا الجبوري إلى ضرورة حل هذا الأشكال من خلال الإسراع بإقرار الموازنة، قبل أن تصل الأمور إلى حالة دستورية مغلقة من كل الجهات، الأمر الذي يهدد كامل العملية السياسية في العراق. ومن المقرر أن ينتهي العمر القانوني للبرلمان في 14 يونيو الجاري.
(بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
