قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات اعتمدت على الوسطية في التعاطي السياسي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومعاملة الناس بالرحمة والعدل وسيادة القانون على الجميع ومن دون تمييز مؤكدا أن هذه نظرة بعيدة واستراتيجية مهمة حمت بلادنا حتى اليوم· وأضاف سموه في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية إن ما يميز دولتنا منذ قيامها هو أنها أولت الشأن الاجتماعي والتنمية البشرية الألولوية في أسلوب عملها·
وفيما يلي نص المقابلة:
؟؟ أثار معالي وزير الخارجية الإماراتي السابق في القمة الخليجية الأخيرة في أبوظبي خطر المفاعل النووي الإيراني في بوشهرعلى منطقة الخليج، هل اتخذت الإمارات في هذا السياق إجراءات معينة لمواجهة أي تسرب ولو بطريق الخطأ من هذا المفاعل، وهل طلبت حماية أو ضمانات من جهات دولية بهذا الخصوص ؟
؟ دولة الإمارات العربية المتحدة دولة منتجة للنفط وهي تدرك بالتالي خطورة التسربات النفطية والغازية وتعمل باستمرار للاستعداد لها واحتواء آثارها مستعينة بأحدث ما توصلت التكنولوجيا في هذا المجال· كما أن العاملين في إدارة حماية منشآت النفط والجهات المعنية الأخرى يخضعون لدورات تدريبية محلية ودولية مستمرة من شأنها أن ترفع كفاءتهم وتزيد من درجة استعدادهم لمواجهة الطوارئ·
خطر المفاعل النووي
لكن الخطر الذي يمثله مفاعل بوشهر النووي هو من النوع الذي لا يمكن التنبؤ به ولا الوقاية منه بالمعنى العملي ولا توجد جهات دولية يمكنها أن تقدم أي نوع من الضمانات الملموسة·
فالاستشعار عن بعد بكافة أنواعه لا يساعد على الوقاية من أي نوع من التسرب يمكن أن يحصل من هذا المفاعل لأي سبب كان نظرا للسرعة الهائلة التي يمكن أن تتحرك بها السحابة النووية المشعة والتي تقاس بالثواني بدليل كل ما تم تسجيله في الحوادث المماثلة في العالم·
لكننا نعمل باستمرارعلى الاستعانة بخبرات الدول التي مرت بتجارب مماثلة مثل دول حلف شمال الأطلسي والتي اضطرت إلى مواجهة كارثة انفجار المفاعل النووي الروسي تشيرنوبيل في منتصف الثمانينات من القرن الماضي·
الإرهاب
؟؟ في موضوع الإرهاب الذي يهيمن شبحه على المنطقة هل تم توقيف خلايا إرهابية أو افراد ينتمون إلى فكر التفجير والتكفير في الإمارات وهل هم إماراتيون أم من جنسيات أخرى· وما هي وهل وصلت هذه الخلايا إن وجدت إلى مراحل متقدمة من التخطيط وماذا كانت أهدافهم وكيف تم كشفهم ؟
؟ إن الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تقوم بتوقيف الأشخاص المطلوبين دوليا بمختلف التهم وبينهم المطلوبين في تهم تمس الأمن والاستقرار العالمي·
وقد قمنا خلال السنوات الماضية بتسليم عدد من المطلوبين في قضايا أمنية إلى دولهم وأصبح معروفا لدى الجميع أنه لا يمكن استغلال دولة الإمارات العربية المتحدة في أي اعمال تنظيمية لعمليات مخلة بالأمن· كما أن السلطات المختصة بدأت التعامل مع العناصر المتطرفة من الوافدين ومنذ أكثر من عشرين عاما عبراعتماد مبدأ اعتبارهم اشخاصا غير مرغوب بهم وارغامهم بالتالي على مغادرة الدولة· وقد تمكنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من إضافة تقنية تسجيل بصمة العين للتأكد من عدم عودة هؤلاء الأشخاص إلى الدولة ومحاولتهم العبث بأمن الدولة واستقرارها·
ولم يتم اكتشاف خلايا إرهابية منظمة بالمعنى المتعارف عليه بل مجموعة أفراد معظمهم من الوافدين من اتباع الأفكار التي لا تتوافق مع خط الوسطية والاعتدال الذي تؤمن به الإمارات ولم يرتكب أي منهم جرائم مخلة بالأمن في الدولة·
؟؟ هل تعتقدون أن الإمارات مع ما يجري في المنطقة من أحداث بمنأى من الخطر الإرهابي·
وما هي الوسائل المعتمدة للتوقي منه ؟
؟ إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات اعتمدت على الوسطية في التعاطي السياسي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومعاملة الناس بالرحمة والعدل وسيادة القانون على الجميع ومن دون تمييز بينهم وهذه نظرة بعيدة واستراتيجية مهمة وفي اعتقادنا أن هذه هي العوامل التي حمت بلادنا حتى اليوم· كما أن بلادنا تتمتع بخصوصية حمتها حتى الأن من أعمال العنف وهي إن كل المقيمين فيها من دون استثناء إنما يقصدونها لكسب العيش لا لتحقيق أهداف سياسية أوأغراض حزبية مشبوهة لذلك ترى المجتمع بعيدا عن العنصرية والكراهية·
والدولة اتخذت ايضا عددا من الخطوات الكفيلة بمنع ضعاف النفوس من استغلال سياسة الانفتاح التي ننتهجها أولها إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى التشدد في التشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية·
ثقافة الوسطية
كما عملنا على وضع منهجية واضحة لنشر ثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع تمنع استغلال الدين لاغراض حزبية او مشبوهة في المدارس والجامعات والمساجد وفرضنا رقابة على عمل الجمعيات الخيرية من جانب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كما فرضنا رقابة صارمة على شركات المتفجرات وشركات المواد الكيماوية ونحن في صدد تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه الشركات·
ولا يجوز أن ننسى الجهود الميدانية لوقف عمليات التسلل بكل أنواعه والتي أدت إلى ضبط العديد من العناصر المتطرفة·
؟؟ هل ترون أن زيادة المشاركة الشعبية يمكن أن تشكل إحدى الضمانات لتحصين المجتمع من الإرهاب ؟
الأبواب المفتوحة
؟ إن ما يميز دولتنا منذ قيامها هو أنها أولت الشأن الاجتماعي والتنمية البشرية الأولوية في أسلوب عملها كما أن القيادة العليا في الدولة وكل مجالس أصحاب السمو حكام الإمارات وكبار المسؤولين فيها يعتمدون التشاور مع أبناء الدولة أسلوبا للحياة· ونحن نؤمن إننا من رواد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ولو إننا لا نعتمد النمط الغربي في المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار·
لذلك ترى أن كل قراراتنا تحظى بدعم شعبي واسع من جانب أبناء الدولة لانها تشكل خلاصة التشاور الذي يتم معهم في مجالسنا بما يعزز الأمن والاستقرار وذلك مرده أيضا إلى ثقة أبناء مجتمعنا بالمسؤولين عنهم وبأن كل القرارات التي نتخذها إنما تتم بروح الحفاظ على مكتسبات الدولة وهذا أمر يتفق عليه الجميع·
وفي اعتقادنا ان انتفاء الحقد الاجتماعي هو الضمانة الأهم لتحصين المجتمع من الإرهاب وأن زيادة المشاركة الشعبية من شأنها أن تشكل اطارا مؤسساتيا إضافيا لقياس مدى الرضا الشعبي عما نقوم به لكنها لا تلغي الأطر التقليدية للحوار والتي اثبتت نجاحها على مدى سنوات عدة· ولا نذيع سرا إذا قلنا أننا على وشك التحضير لإجراء أول انتخابات نيابية لتفعيل المشاركة الشعبية بالاضافة إلى إقامة العديد من المؤسسات التي تعزز هذه المشاركة وتوسع اطارها· (وام)
عدد اليوم
