دبي (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بمقرها أمس، بالتعاون مع السفارة الجزائرية، ندوة حول ممارسة الأعمال في جمهورية الجزائر، بمشاركة معالي شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر وحشدٍ من رجال الأعمال والمهتمين.
وقال راشد حميد علي المزروعي، عضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، في كلمته خلال الندوة، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين إمارة دبي والجمهورية الجزائرية الشقيقة، وفتح قنوات تواصلٍ تساهم في الارتقاء بالتعاون بين الجانبين، تأسيساً لمرحلةٍ جديدةٍ من العلاقات التي تحقق أهدافنا المشتركة، وتساعدنا على استعراض الفرص الاستثمارية في الجزائر، والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم وتطوير الاقتصاد في الجزائر.
وأشار المزروعي إلى أن الإمكانات المتوافرة في كل ٍمن دبي والجزائر تجعل من الاستثمار المشترك واقعاً لا بد منه، ولذلك يجب علينا تنسيق التعاون للاستفادة من كل الفرص، حتى نحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال في بلدينا، مشيراً إلى أن خبرة دبي في مجالاتٍ وقطاعاتٍ متعددة يمكن ان تستخدم لصالح مجتمع الأعمال في الجزائر، فالخبرات التي راكمتها إمارة دبي على مدى السنوات الماضية يمكن ان تلعب دوراً في تعزيز عجلة التنمية المستدامة في الجزائر. وأضاف “إن علاقتنا التجارية مع الجزائر تاريخية ومتميزةٌ ولكنها ما زالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم التطوير والاهتمام، فقد احتلت االجزائر المرتبة الـ 52 على لائحة شركاء دبي التجاريين في 2011 مع بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع الجزائر في نفس العام 3,1 مليار درهم، وحوالي 654 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، مع وجود 272 شركة جزائرية تعمل في دبي حالياً ومسجلة في عضوية غرفة دبي”.
وحث المزروعي رجال الأعمال في الجزائر على القدوم إلى دبي وتأسيس أعمال لهم، مشيراً إلى أن دبي تعتبر العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي البوابة الرئيسية إلى أسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا، وهمزة وصلٍ بين الشرق والغرب. وأضاف أن بيئة الأعمال في دبي تتميز بدعمٍ حكومي لا محدود، وبنيةٍ تحتيةٍ حديثةٍ ومتطورة على أعلى مستوى، وفرصٍ استثماريةٍ هائلة في مختلف المجالات أبرزها في قطاعات التجارة والتصدير وإعادة التصدير، والدعم اللوجيستي والخدمات المالية والسياحة، وهي القطاعات المحفزة لنمو الاقتصاد في الإمارة. بدوره، أشار رحماني إلى أن الغاية المرجوة من هذا اللقاء هي العمل سويا على الرفع من قيمة وحجم الشراكة التعاون بين الدولتين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين والشعبين. وأضاف “لا يخفى على أحد أن الجزائر بصدد حصد ثمار البرامج الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة، والتي تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، النمو الاقتصادي ثم البرنامج الخماسي الثالث (‘’دعم النمو الاقتصادي’’ 288 مليار دولار 2010- 2014) وهو امتداد طبيعي ومتناغم لسابقيه، حيث ولغرض تجسيده على أرض الواقع حشدت الدولة إمكانيات ضخمة من الطاقات البشرية، المادية والمالية الكفيلة بإنجاحه بعقلانية وفي الآجال المحددة، هذا البرنامج الذي من بين مراميه تكثيف، وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني، لضمان تغطية أفضل احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات، ما يساهم بشكل فعال ودائم في الرفع من الصادرات غير النفطية، وبالتالي الحد من التبعية للمحروقات وكذا تنويع مصادر الدخل”.
عدد اليوم
