23 مايو 2011 22:30
ارتفعت خسائر 65 شركة وساطة من بين 72 شركة أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري إلى 96,77 مليون درهم مقارنة مع 80,76 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 20%، بحسب تحليل أجرته “الاتحاد” لميزانيات الشركات.
ووفقا للنتائج المعلنة، حققت 7 شركات وساطة فقط أرباحا بقيمة 2,5 مليون درهم، وهى شركات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، والخليج الأول، والمشرق، وهيرميس، وبيت الوساطة، ومركز الساحل، وشركة أطلس.
وبلغت خسائر شركات الوساطة العام الماضي نحو 451 مليون درهم، نتيجة تراجع تداولات الأسواق المحلية بنسبة 57% لتصل إلى 104 مليارات درهم، مقارنة مع 243,6 مليار درهم تداولات العام 2009 ونحو 537 مليار درهم عام 2008.
ويقدر عدد شركات الوساطة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية نحو 107 شركات، منها 65 شركة قائمة وتمارس النشاط، ونحو 16 شركة قائمة ولا تمارس النشاط، بيد أنه يتعين عليها الإفصاح عن نتائجها المالية، وتقدمت بطلبات للهيئة بتعليق نشاطها لفترة من جراء تفاقم خسائرها، ونحو 26 شركة خرجت بالفعل من الأسواق، ومنذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008 خرجت من الأسواق أو طلبت تعليق نشاطها لفترة مؤقتاً نحو 42 شركة وساطة.
ووعدت هيئة الأوراق المالية ببحث المطالب التي تقدمت بها شركات الوساطة خلال اللقاء، الذي نظمته الهيئة الأسبوع الماضي لدعم قطاع الوساطة المالية في ضوء تفاقم خسائر الشركات نتيجة تراجع تداولات الأسواق.
ويطالب الوسطاء بربط العمولة المستحقة للهيئة ولكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بحجم التداول، بحيث يتنازل الطرفان عن العمولة المستحقة لهما لصالح شركات الوساطة في حال كان حجم التداول اليومي للأسواق أقل من مليار درهم.
وتبلغ نسبة العمولة المستحقة للهيئة نحو 0,00025 من إجمالي قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري، وتقدر نسبة العمولة المستحقة للسوق نحو 0,0005 من قيمة الصفقة، ومثلها للمقاصة.
ويقول وسطاء إن الهيئة والأسواق يحصلان على نصف العمولة المستحقة، وتعتبر الأعلى مقارنة بالأسواق المجاورة، في حين قالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة خلال اللقاء مع شركات الوساطة إنها الأدنى ولا يوجد توجه حاليا لدى الهيئة ولدى الأسواق للتنازل عنها لشركات الوساطة.
وبحسب النتائج، حقت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أكبر الأرباح بين الشركات الرابحة خلال الربع الأول بقيمة 1,288 مليون درهم مقارنة مع 1,289 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ اجمالي عمولاتها من التداولات 4,02 مليون درهم مقارنة مع 5,05 مليون درهم، وحققت شركة هيرميس اقل الأرباح المحققة بين الشركات السبعة بقيمة 10,47 ألف درهم مقارنة مع 79,52 ألف درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي عمولاتها من التداولات 3,22 مليون درهم مقارنة مع 5,19 مليون درهم.
وحافظت شركة بنك الخليج الأول على أرباحها لتصل إلى 194,2 ألف درهم رغم تراجعها بنسبة 23,5% مقارنة مع أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 254,2 ألف درهم، وكذلك الحال بالنسبة لشركة بنك المشرق للوساطة، وبلغت قيمة أرباحها 929,6 ألف درهم رغم تراجعها بنسبة 35% مقارنة بأرباحها في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 1,44 مليون درهم، وبلغت أرباح مركز الساحل 155 ألف درهم مقارنة مع 707,34 ألف درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن بين الـ 65 شركة الخاسرة، تحولت 7 شركات إلى الخسارة خلال الربع الأول مقارنة مع أرباح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهى شركات الإمارات دبي الوطني للوساطة بخسارة قيمتها 5,88 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,27 مليون درهم، والأنصاري للخدمات المالية بخسارة قيمتها 519,29 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 10 آلاف درهم، والرمز بقيمة 2,26 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,61 مليون درهم.
وتحولت شركة شروق للخسارة بقيمة 216 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 73,8 ألف درهم، وشعاع كابيتال للأوراق المالية 1,70 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 353 ألف درهم، ومركز الشرهان للأسهم 100,56 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 878,39 ألف درهم.
وباستثناء ربحية 3 شركات وساطة تابعة لبنوك الخليج الأول وأبوظبي الإسلامي والمشرق، منيت بقية الشركات التابعة للبنوك العاملة في الدولة بخسارة، وبلغت خسارة شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني 4,31 مليون درهم مقارنة مع خسارة في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 2,65 مليون درهم.
وبلغت خسارة شركة الاتحاد الوطني للوساطة 1,97 مليون درهم مقارنة مع خسارة بقيمة 4,03 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، والإمارات دبي الوطني 5,88 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,27 مليون درهم، والشارقة الإسلامي 4 ملايين درهم مقارنة مع 2,87 مليون درهم ودبي الإسلامي 554,37 ألف درهم مقارنة مع 18 ألف درهم، والإمارات الإسلامية التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي 986,8 ألف درهم مقارنة مع 359,24 ألف درهم، وشركة بنك أتش اس بي سي للوساطة2,14 مليون درهم مقارنة مع 3,27 مليون درهم.
واعتبر وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، استمرار خسائر شركات الوساطة “ أمرا طبيعيا” على حد قوله، نتيجة استمرار انخفاض تداولات أسواق الأسهم المحلية والتي بلغت مع انتهاء تداولات الأمس ومنذ مطلع العام نحو 31,24 مليار درهم.
وأوضح أن كل شركة وساطة تمارس نشاطها في الأسواق تحتاج إلى تداولات يومية بقيمة 10 ملايين درهم كي تحصل على 15 ألف درهم يومياً لتغطية نفقاتها، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة برواتب الموظفين وخطوط الاتصال والربط مع الأسواق والتي تكلف شهريا نحو 70 ألف درهم.
وشكلت هيئة الأوراق المالية والسلع لجنة بالتعاون مع سوقي أبوظبي ودبي لبحث تخفيض رسوم خطوط الربط بين شركات الوساطة والأسواق، وقال مسؤولون بالهيئة إنه من المقرر أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض التكاليف إلى النصف تقريباً.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
