أزمة اليونان: الانتخابات فاقمت الوضع!

في ظل المستقبل الغامض الذي تواجهه اليونان واحتمال خروجها من منطقة اليورو، شُكلت على عجل حكومة طوارئ يوم الأربعاء الماضي محددة موعداً لإجراء انتخابات جديدة وسط مخاوف من إقدام المستثمرين المتوجسين على سحب ودائعهم المصرفية وتطور ذلك إلى ما يشبه ذعر بنكي يفضي إلى سحب جماعي للأرصدة البنكية. لكن مسؤولين بنكيين في اليونان أفادوا بأن وتيرة سحب الودائع تباطأت يوم الأربعاء المنصرم بعد يوم واحد على اعتراف الرئيس الشرفي، "كارلوس بوبولياس"، بخروج ما لا يقل عن مليار دولار من الودائع، فيما تم تحويل أخرى إلى السندات الألمانية خلال الأيام الأخيرة. أما المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فقد تدخلت لطمأنة المستثمرين من مخاوف مغادرة اليونان لمنطقة اليورو، بدعوتها أثينا إلى البقاء كجزء من العملة الموحدة الأوروبية، مشرعةً الباب أمام عملية إنقاذ جديدة لليونان لدعم اقتصادها المتهاوي. ومع ذلك سارعت ميركل التي تدافع عن سياسات التقشف لحل معضلة أوروبا المالية، والتي يسدد دافعو الضرائب الألمان القسط الأكبر من عملية الإنقاذ فيها، إلى توجيه دعوة واضحة إلى اليونان للالتزام بتعهداتها لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وخفض الإنفاق مقابل الحصول على 165 مليار دولار من أموال الإنقاذ، وقد عبرت عن موقفها في حوار أجرته مع محطة "سي إن بي سي" الأميركية قائلة: "لدي الرغبة والعزيمة لإبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، لأن الأمر سيكون مفيداً لنا جميعاً". وأضافت المستشارة الألمانية: "إذا كانت اليونان تعتقد أن هناك تحفيزاً آخر للنمو يمكن الحصول عليه، فنحن مستعدون للإصغاء وسماع مقترحاتها". ويبدو أن تصريحات ميركل جاءت لتؤكد الخط الرفيع الذي يتعين على الأوروبيين الحفاظ عليه وهم يحاولون الحفاظ على منطقة اليورو وفي نفس الوقت إجبار اليونان، التي تعتبر الأكثر هشاشة وتبذيراً، على إقرار الإصلاحات الاقتصادية المهمة. وجاء حديث ميركل وسط تجدد المخاوف حول النظام البنكي اليوناني بعد تراجع قيمة الودائع فيه من 236 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 214 مليار دولار حالياً. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوقف بعض برامج الإقراض للبنوك اليونانية، ما دفعها إلى البحث عن وسائل أخرى للمساعدة. ومع أن إعادة رسملة المصارف اليونانية هي جزء من برنامج الإنقاذ الاقتصادي لليونان، فإن المسؤولين الأوروبيين تباطأوا في الاتفاق على تفاصيل الرسملة. وأكد الرئيس اليوناني أن مليار دولار غادرت البنوك المحلية في الأيام الأخيرة وزادت وتيرتها خصوصاً بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في 6 مايو الجاري، تلك الانتخابات التي أسفرت عن صعود أحزاب صغيرة معارضة لخطة الإنقاذ تركت السياسيين في موقف صعب غير قادرين على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما فاقم مخاوف المستثمرين من استعداد اليونان للالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقومان بتمويل اليونان ويحولان دون إفلاسها. لكن رغم هذا السحب الأخير للودائع، أكد مسؤولان بنكيان في اليونان، رفضا الكشف عن اسميهما لحساسية الموضوع، أن السحب لم يصل بعد إلى مستوى ما كان عليه في شهر فبراير الماضي قبل وقت قصير من إعلان اليونان عجزها عن سداد ديونها للمستثمرين الخواص، وفي تعليق لأحد البنكيين قال: "لم نصل بعد إلى مرحلة الذعر، وإن كان علينا العمل لكي نتفادى ذلك، وهو ما يستدعي من السياسيين تحمل مسؤولياتهم بشكل أفضل". ومن الواضح أن ميركل، من خلال تصريحاتها، سعت إلى تخفيف حدة الضغوط على اليونان، لكن وزير ماليتها، "ولفجانج شويبل"، تبنى موقفاً متشدداً في تنسيق مقصود على ما يبدو للتصريحات، حتى لا يظن السياسيون في اليونان أنه يمكنهم الاستمرار في صراعاتهم، أو التنصل من التزاماتهم. وفي هذا الصدد قال وزير المالية الألماني: "لقد وضعنا برنامجاً للإصلاح يتعين على اليونان التقيد به، والآن يبقى أن تؤكد اليونان مواصلتها للإصلاحات والتقيد بالشروط الموضوعة والمتفق عليها". وليس واضحاً بعد ما إذا كان القادة اليونانيون والألمان سيصلون إلى تفاهم، لاسيما في ظل ما يعتقده اليونانيون من أن أوروبا باتت مستعدة لإعادة التفاوض حول شروط الإنقاذ. هذا في الوقت الذي تواصل فيه ميركل وباقي القادة في ألمانيا تأكيدهم على أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في تحرير سوق العمل وخفض النفقات الحكومية وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة. وفيما يستمر الجدل بين الألمان واليونانيين، تعاني البلاد من فراغ سياسي رهيب في ظل فشل الأحزاب السياسية في التوافق على مواقف مشتركة تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما دفع الرئيس إلى اختيار قاض بارز وتكليفه يوم الأربعاء الماضي بتشكيل حكومة طوارئ تتولى قيادة البلاد ريثما تُجرى انتخابات جديدة. أنثوني فايولا ومايكل برينبوم اليونان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»