المصارف العالمية تفقد جاذبيتها الاستثمارية

تعكس اعتراضات المساهمين على حوافز مديري البنوك في الاجتماعات التي عقدت في “بنك باركليز” مؤخراً، مدى عدم رضا المستثمرين على عائداتهم من البنوك. وبلغت خسارة المساهمين السنوية في البنوك بمختلف أنحاء العالم نحو 10% من استثماراتهم، خلال الفترة بين 2007 و2011. ويخفي متوسط الخسارة العالمي هذا، خسائر أخرى أكبر حجماً، حيث تراجعت قيمة موجودات المستثمرين في البنوك الهولندية بنسبة سنوية قدرها 28%، بينما بلغت خسائرهم في البنوك الفرنسية والألمانية والسويسرية، نحو 20%. أما في البنوك الأميركية والبريطانية، فبلغت 14% و16% على التوالي. أسعار الأصول ويعتبر انخفاض سعر أصل من الأصول مؤشراً إيجابياً للإقبال على شرائه. كما أن الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم لا يثير قلق المستثمرين فحسب، بل القطاع التجاري والأسري أيضاً اللذين هما في حاجة لقطاع مصرفي معافى قادر على المحافظة على سريان عمليات الائتمان. وإذا كانت الأسهم والديون المصدرة غير قابلة للاستثمار، ربما يواجه القطاع المصرفي بمرور الوقت التقلص أو التأميم. وتكمن ثلاثة أسباب وراء تفادي المستثمرين للبنوك: أولاً قاد ضعف الاقتصادات الأوروبية إلى خسائر كبيرة وإلى تراجع طلب الائتمان وتقليص المديونية من قبل البنوك نفسها. وباستمرار عائدات الأصول على ما هي عليه لحد كبير، من المرجح أن تظل أرباح القطاع الكلية على تراجعها. ويتعلق السبب الثاني بالتأخير في سداد الديون السيادية. ولم تتمكن البنوك الأوروبية في النصف الثاني من السنة الماضية من بيع أي من السندات طويلة الأجل التي تستخدمها بجانب الإيداعات، لتمويل القروض. وشهدت الأسواق نشاطاً نسبياً نتيجة قروض السنوات الثلاث التي قدمها “البنك المركزي الأوروبي” للبنوك الأوروبية بما يزيد على تريليون يورو (1,3 تريليون دولار). لكن لا تزال هذه البنوك ضعيفة نظراً إلى التزامها بتقديم ضمانات للبنك المركزي ما جعلها لا تملك المال الكافي للتسديد لحاملي سنداتها في حالة تعرضها للانهيار. وأصبحت البنوك الأوروبية ومنذ ما يقارب خمس سنوات عند بداية الأزمة المالية، أكثر اعتماداً على الدعم الحكومي من ذي قبل. ويُعد الضعف الاقتصادي والقلق بشأن منطقة اليورو، من المشاكل العابرة، ومع ذلك يشكل ما يفكر فيه المستثمرون سبباً ثالثاً، وهو الآثار التي تخلفها القوانين على أرباح البنوك على المدى الطويل وإمكانية توفير هذه البنوك عوامل سلامة لديونها. وانخفضت أرباح الأسهم بنسبة كبيرة من 15% قبل الأزمة إلى أقل من 10% حالياً. كما تراجعت أرباح البنوك البريطانية من 20% إلى نحو 5% في السنة الماضية. ومن الأسباب الكبيرة، أن على البنوك الاحتفاظ بالمزيد من الأسهم كوسيلة للحماية ضد الخسائر. تراجع العائدات وتشير العملية الحسابية البسيطة إلى حتمية تراجع العائدات. كما لا تخلو القوانين الأخرى التي تجعل البنوك أكثر أماناً، من التكلفة. ويترتب على البنوك أيضاً امتلاك المزيد من الأصول السائلة التي يمكن بيعها بسرعة. كما تم إرغام هذه البنوك على إيقاف النشاطات المربحة إذا كانت محفوفة بالمخاطر مثل تجارة الممتلكات. وتساهم أيضاً القوانين التي تهدف إلى تضييق الخناق على البنوك التجارية وتقديم المساعدة إلى حاملي السندات وتسهيل عملية وقف البنوك لنشاطها في حالة فشلها، في زيادة تكاليف التمويل المصرفي وتقليص العائدات. كما أن هذه القوانين لا تفعل الكثير لتشجيع المستثمرين على شراء السندات المصرفية. ومن الغريب أن معظم البنوك الكبيرة لا تزال تتوقع أو تهدف إلى الحصول على عائدات تتراوح بين 12 و 15% والتي من الممكن أن تغطي تكلفة رؤوس أموالها بسهولة. وتشير البحوث إلى بلوغ متوسط العائدات المصرفية على المدى الطويل 10% في بريطانيا و9% في أميركا. لكن أدى ذلك إلى بروز سؤالين. أولهما، ما إذا كانت للبنوك المقدرة على جذب المستثمرين الذين يجمعون بين عائدات المرافق والتقلبات المصرفية. ويأمل المنظمون في أن تكون البنوك التي تملك رؤوس أموال أفضل، أقل في تقلباتها وأكثر في جاذبيها. وثانيهما، ما إذا كانت البنوك قادرة على الحصول على عائداتها من خلال إدارة التكاليف بطريقة أفضل. ويبدو أن هناك مساحة كافية للبنوك للقيام بذلك خاصة في القطاع المصرفي للشركات. وترى مجموعة بوسطن الاستشارية، أن من السهل للبنوك الاستثمارية خفضاً بين 10 و15% من تكاليفها في عمليات مثل رسوم الصرف والبيانات المتعلقة بالأسواق. لكن من الممكن تحقيق ادخار أكبر من خلال تقليل الفئات الإدارية والمسميات الوظيفية، حيث وجدت المجموعة أن نصف الموظفين في البنوك الاستثمارية من الفئة الثانية يحملون مسمى مدير أو مدير إداري مقابل 20 إلى 30% فقط في مؤسسات أفضل منها. لكن لا تملك البنوك سمعة قوية في ما يتعلق بالادخار، حيث خفضت البنوك الأوروبية التكلفة الإجمالية مقابل معدل الدخل إلى 62% فقط من واقع 69% منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. ويعتبر ذلك تحسناً متوسطاً عند 0,35% سنوياً، خاصة أن متوسط التحسن الحالي يقدر بنحو 2,75 سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وربما لا تملك البنوك خيارات كثيرة في القوت الحالي للمحافظة على جذب المستثمرين وجهات الائتمان. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب