خبراء: دعم حكومة أبوظبي للمصارف يعزز ملاءتها ويدعم تصنيفاتها الائتمانية

أشاد خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة أبوظبي والتي قامت من خلالها بتوفير سيولة مالية قدرها 16 مليار درهم لخمسة بنوك في أبوظبي، إلى جانب التعميم الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع محذرة فيه الوسطاء والمستثمرين من القيام بعمليات بيع على المكشوف· وأكدوا أن الخطوة التي قامت بها حكومة أبوظبي ستعمل على تعزيز ملاءة المصارف الوطنية المالية، وتحسين وضعها المالي للبنوك، ودعم التصنيف الائتماني المستقبلي لها· وشددوا على ضرورة منع أية عمليات للبيع على المكشوف نظراً لعدم قانونيتها ولانعكاساتها السلبية على اسواق المال المحلية· وانخفض المؤشر العام لسوق الامارات المالي الاسبوع الماضي بنسبة %4,06 فى أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 3,61% وسوق دبى بنسبة 5,73%، فيما انخفضت قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 1,48 مليار درهم مقارنة ب 2,11 مليار درهم الأسبوع قبل الماضى· وأشاد نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية بخطوة حكومة أبوظبي التي قامت من خلالها بدعم القطاع المصرفي في العاصمة بقيمة 16 مليار درهم لتعزيز الملاءة المالية، وتحسين الوضع المالي للبنوك ودعم التصنيف الائتماني المستقبلي لها· كما أشاد بالتعميم الذي وزعته هيئة الأوراق المالية والسلع على الوسطاء، والقاضي بمنع أية عمليات بيع على المكشوف نظراً لعدم قانونيتها، ولكونها تقوض الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الجهاز المالي في الدولة مما يؤخر انتعاش الاقتصاد الإماراتي ويطيل عمر الأزمة ويعرض الجهاز المصرفي والأسواق المالية لمخاطر قد تصبح كارثية· ودعا فرحات المصرف المركزي إلى مخاطبة الشركات المالية المرخصة والتعميم عليها بمنع توثيق وإنشاء عقود جانبية ومشتقات مالية على أسهم مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي نظراً لعدم قانونيتها، محذرا من احتمال تجاوزات من قبل بعض المؤسسات المالية المدرجة في بعض المناطق الحرة المالية في الدولة التي تتجاوز حدودها الجغرافية وأصبحت تعمل داخل الإمارات من حيث استقطاب مستثمرين بهدف إنشاء مشتقات مالية على أسهم مدرجة في السوقين· واضاف إن هذا يعني أن هناك مخالفتين الأولى تتعلق بتجاوز حدود العمل الجغرافية والثانية تتعلق بمزاولة نشاط غير مرخص له (طرح مشتقات مالية على أسهم مدرجة في الأسواق المالية المحلية)· ودعا فرحات المحاكم المحلية إلى عدم توثيق هذه العقود نظراً لعدم قانونيتها· وأكد أن الوقت الحالي يتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية وتقليص التأثيرات السلبية على الأسواق المالية المحلية، مشيراً إلى أن عمليات البيع على المكشوف (َّوُُّْ َّمٌٌىَه) تعتبر مخالفة للقوانين المحلية من حيث توفير الشفافية والعدالة في التعامل في الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية· وأضاف فرحات: ''إن عقد صفقات جانبية خارج الأسواق من خلال عقود موثقة لدى المحاكم والتي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات الاستثمارية (كَُُِّّّلىفَ قفًََّ) العاملة في الدولة وخصوصاً المناطق الحرة المالية في الدولة هي عقود غير شفافة لأنها ليست معلنة للجمهور ومبنية على أسهم يتم تداولها خارج الأسواق المالية''· واوضح أن هذه العقود أساساً غير عادلة حيث توفر التداول على مشتقات مالية تؤثر على أسعار الأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية ويتم تداولها خارج هذه الأسواق وهذه المشتقات متوفرة لفئة معينة من جمهور المستثمرين وليس جميع المستثمرين· وأكد أن طرح هذه الأدوات المالية ''غير قانوني'' نظراً لعدم شفافيتها أو عدالتها، داعياً جميع السلطات المالية العاملة داخل الدولة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المستثمرين من هذه السلوكيات التي تقوم بها بعض المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية التي تعمل في المناطق الحرة المالية داخل الدولة والمؤسسات المرخص للعمل لها من قبل المصرف المركزي، مشيراًئإلى أهمية إصدار قانون يمنع طرح مشتقات مالية على الأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية وتداولها إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع· من جهته، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع ''هناك حلقة مترابطة من العلاقات المالية كانت ولا تزال تقف وراء استمرار تراجع أداء أسواق الأسهم والذي لم تفلت منه حتى تداولات يوم الأربعاء التي بدأت على ارتفاع في كلا السوقين حيث عادت لتنخفض في نهاية الجلسة''· وأضاف أن التفاعل اقتصر يوم الخميس الماضي مع الأخبار الإيجابية على سوق أبوظبي، فيما كان يفترض أن تقتفي كلا السوقين أثر الأسواق العالمية والسوق السعودية والتي تحسن فيها أداء بعض المؤشرات التي أظهرها الاقتصاد الأميركي خصوصا في مبيعات المنازل القائمة ومؤشر قطاع الخدمات وحيث يفترض أيضاً أن تتفاعل إيجابياً مع القرارات التي صدرت عن حكومة ابوظبي وعن هيئة الأوراق المالية والسلع''· واوضح أن الأصل في سوق الأسهم أنها وسيط لتجميع الأدخارات بغرض توظيفها في الشركات الإنتاجية وبالتالي فإن تمويل البنوك لقروض لأغراض المتاجرة بالأسهم هو استثناء على القاعدة ولا يمكن اعتباره سببا أصيلا للتراجع الحالي وإن بناء المتداولين لقراراتهم في ضوء توقعاتهم بزيادة القروض لشراء الأسهم، إنما يعكس تصورات ضيقة الأفق مؤسسة على فكرة ان سوق الأسهم هي سوق للمضاربات السريعة أو المتاجرة اليومية لأعداد كبيرة ممن لديهم حسابات في سوقي دبي وابوظبي· وبالتالي فهم لا يفكرون بالدخول بكميات أكبر ما لم يتم توفير سيولة من مصادر مقرضة''· وأضاف أن التمويل المصرفي للاستثمار في سوق الأسهم هو استثناء على القاعدة وإن وجدت قروض برهن الأسهم فالأصل أن لا تكون موجهة للاستثمار في سوق الأسهم نفسها لان ذلك في الظروف الاعتيادية قد يؤدي إلى طفرة سرعان ما تتحول إلى فقاعة بفعل قدرة البنوك على خلق النقود عندما تقوم برهن أصول متنامية أو مرتفعة في قيمتها· ونوه الشماع إلى أن قروض تمويل شراء الأسهم تتحول إلى كارثة على السوق عندما تبدأ موجة تصحيحية تتعمق بفعل (المارجن كول)، لذا فإن القروض برهن الأسهم يجب أن تتجه للاستثمار في مجالات أخرى غير سوق الأسهم فهي في الأصل فرصة لرجال الأعمال لاستخدام ثرواتهم المستثمرة في أصول إنتاجية بشكل غير مباشرة، واستخدامها لتنمية الاستثمارات الأخرى بحيث يحقق رجال الأعمال مبدأ التنويع الاستثماري ويتجنبون مخاطر التعثر في حالة تراجع قيم البعض من استثماراته· وقال'' هذا ما يحدث الآن حيث تولد تعثر استثماري وحاجة ماسة في قطاع العقار الذي يعتمد بطبيعته على التمويلات المصرفية طويلة الأجل للمستثمرين ومتوسطة الأجل للمطورين والتي شحت ودفعت المستثمرين والمطورين العقاريين لتسييل الأسهم (سريعة التسييل بطبيعتها بالمقارنة مع العقار بطيء التسييل) ) بهدف تسديد التزاماتهم العقارية''· واضاف '' تولدت حاجة ماسة لدى المصارف مع تعمق أزمة السيولة تدفعها مع اشتداد الضغوط عليها كي تسيل على حد سواء أسهمها التي تحتفظ بها لغرض المتاجرة وأسهم شركات ومؤسسات تمتلك فيها حصص لغرض الحصول على السيولة''· وبدوره، قال محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر إن الأسواق لم تهنأ بالارتفاعات البسيطة التي حدثت الأسبوع قبل الماضي، وما نتج عنها من انحسار جزئي لدرجة التشاؤم لدى المستثمرين حتى وجدت نفسها أمام موجات بيعية كثيفة مع بداية الأسبوع قام بها مجموعة من كبار المستثمرين والمحافظ سواء المحلية أو الأجنبية في محاولة للاستفادة من استراتيجيات البيع على المكشوف· ودعا المصرف المركزى إلى إلغاء الحد الأقصى لنسبة نمو الإقراض بالقطاع المصرفي واستبدالها بعدم تجاوز الاقراض لقيمة الودائع مضافاً إليها القروض الحكومية المحلية الممنوحة من الدولة، مشيراً إلى أنه في ظل إحجام البنوك عن ضخ الأموال إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة أصبح سوق الأوراق المالية القناة الوحيدة التي يمكن من خلالها توليد السيولة حتى إن كانت بخسارة كبيرة ما يمثل ضغطاً مستمراً على سوق الأسهم ما قد يؤدي في النهاية إلى نضوب تلك القناة وانهيار كامل لكافة منجزات الاقتصاد النموذجي بمنطقة الخليج العربي ما لم يتم دعم سوق الأوراق المالية ووضع الإجراءات التنظيمية العاجلة التى تكفل له أن يصبح مصدرا متجددا للدخل الى جانب الجهاز المصرفى والذى يمكن أن يتدفق الى قطاعات اقتصادية أخرى· ودعا عفيفي إلى تشكيل لجنه طوارىء من جانب كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وادارة كل من سوقى أبوظبى ودبى يكون هدفها المتابعة اليومية لما يجرى من أحداث داخل السوقين ومراجعة كافة العمليات التى تتم داخل السوقين والتأكد من أن هذه العمليات لا تنطوي على محاولة التأثير في الأسعار· كما طالب بوضع حد أقصى على كميات أوامر البيع للعميل الواحد في اليوم الواحد لسهم شركة واحدة· من جهته، أشار أحمد عبد الرحمن مدير البحوث والدراسات في أمانة كابيتال إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أحجام التعاملات، حيث انخفضت كمية وقيمة التداولات بنسب 23,3% و29,5% على التوالي، بتداول 1,2 مليار سهم وبقيمة 1,5 مليار درهم· وأضاف عبد الرحمن: ''لقد تركزت التعاملات في سوق دبي المالي الذي استحوذ على 72,5% و56,2% من إجمالي كمية وقيمة التعاملات على التوالي، وشهد تداول 845 مليون سهم بقيمة 837 مليون درهم''· تراجع جماعي للقطاعات باستثناء البناء و الصحة أبوظبي (الاتحاد) - أغلقت غالبية القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية الأسبوع الماضي على تراجع باستثناء قطاعي مواد البناء والصحة· وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً في أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 15,5% لتتراجع قيمته السوقية بمقدار5,1 مليار درهم والتي تمثل 37,1% من خسائر المؤشر، حيث تأثر القطاع بانخفاض كافة شركاته بقيادة سهم صروح العقارية الذي انخفض بنسبة 27,8% ليحتل قائمة أكثر الشركات انخفاضاً بسوق أبوظبي ويغلق عند 2,08 درهم، وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 2 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم الدار العقارية بنسبة 20% ليغلق عند 2,04 درهم، وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 1,3 مليار درهم، كما انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 7,7% ليغلق عند 1,81 درهم، وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 900 مليون درهم· وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 5,7%، حيث تراجعت قيمته السوقية بمقدار 3,9 مليار درهم والتي تمثل 27,9% من خسائر المؤشر، إذ تأثر القطاع بانخفاض سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 5% ليغلق عند سعر 9,60 درهم وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم الاتصالات المتكاملة ''دو'' بنسبة 11% ليغلق عند سعر 1,78 درهم وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 900 مليون درهم· وتلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية منخفضاً بنسبة 14,3% لتنخفض قيمته السوقية 2,2 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 25% ليغلق عند 2,70 درهم وتنخفض قيمته السوقية بمقدار مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 11,5% ليغلق عند سعر 77 فلساً وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 800 مليون درهم· وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 11,7% لتنخفض قيمته السوقية بمقدار 1,3 مليار درهم حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم أبوظبى الوطنية للطاقة بنسبة 15,2% ليغلق عند 89 فلساً وتنخفض قيمته السوقية بقيمة مليار درهم· في المقابل، شهد كل من قطاعي مواد البناء والصحة ارتفاعات طفيفة بنسبة 1% و2,6% على التوالي، حيث تأثر قطاع مواد البناء بارتفاع سهم أركان لمواد البناء بنسبة 4,7% ويغلق عند 6,52 درهم، كما تأثر قطاع الصحة بارتفاع سهم جلفار بنسبة 9,2% ويغلق عند سعر 1,31 درهم· وفيما يتعلق بحركة المؤشرات خلال الأسبوع الماضي أغلقت جميعها على انخفاض حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي بمقدار 81,50 نقطة وبنسبة 3,61 ليغلق عند مستوى 2174,40 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق دبي بمقدار 87,10 نقطة وبنسبة 5,73% ليغلق عند مستوى 1433,10 نقطة، وهو ما انعكس على مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الذي انخفض بمقدار 97,33 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 4,06% ليغلق عند مستوى 2299,35 نقطة لتنخفض القيمة السوقية لأسواق الإمارات بمقدار 13,9 مليار درهم· محلل يدعو لتخصيص 10 مليارات درهم لوقف تراجع الأسواق أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر محلل مالي أن فقدان الثقة في أسواق الاسهم المحلية أدى إلى نزيف مستمر في الأسعار وتراجع كبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة الأمر، مشيراً الى ضرورة ضخ 10 مليارات درهم لوقف تراجع الأسواق· وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أنه بالإضافة إلى خسائر الأسواق التي بلغت قيمتها 460 مليار درهم خلال العام الماضي فإن خسائر السوق خلال العام الحالي تجاوزت مبلغ 40 مليار درهم· وتابع الدباس: ''إن فقدان الثقة أدى إلى بيع عشوائي على أسهم معظم الشركات المدرجة دون الالتفات إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو نتائجها المالية أو مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على توقعات أدائها في المستقبل''· وأضاف: ''الملفت للانتباه تراجع أسعار أسهم شركات قوية مثل الدار وبنك أبوظبي الوطني في نفس اليوم الذي نشرت فيه وسائل الاعلام نتائج هذه الشركات، حيث حققت أرباحاً قياسية بالإضافة إلى قرارها بتوزيع أرباح جيدة على مساهميها''· كما أن فقدان الثقة أدى إلى التوقف عن الشراء لنسبة هامة من المستثمرين نظراً للتراجع المستمر في الأسعار وبالمقابل شجع التراجع المستمر نسبة هامة من المستثمرين على البيع لوقف تصاعد الخسائر مما خلق فجوة كبيرة ومستمرة بين الطلب والعرض، بحسب الدباس· وتابع الدباس: ''إن معظم البنوك توقفت عن تقديم قروض وتسليفات للمستثمرين في أسواق الأسهم نظراً لارتفاع مخاطرها بسبب التراجع المستمر في أسعارها، وبالتالي تم استثناء الأسهم من الأصول التي تقبلها البنوك كضمانات مقابل القروض التي تمنحها وأصبح الكثيرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة باعتبارها أكثر الأدوات الاستثمارية ضماناً وأماناً وأقل مخاطرة''· وأضاف إن عدم وجود جهات مؤسسية تدعم الأسواق المالية فإن بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية ما تزال تقوم بالبيع على المكشوف، والذي أدى إلى زعزعة الأسواق''· مشيراً إلى أن البائعين على المكشوف عادة مايكون هدفهم تخفيض الأسعار من خلال بيع أسهم لا يملكونها لتحقيق مكاسب بعكس المستثمرين في الأسواق المالية، حيث تتحقق أهدافهم الاستثمارية من ارتفاع الأسعار وليس من انخفاضها· وأشار إلى أنه ومن الملفت للانتباه لجوء بعض المستثمرين إلى الأسواق المالية لبيع جزء من محافظهم بهدف الحصول على السيولة نظراً لصعوبة الحصول على السيولة من البنوك خلال هذه الفترة· في المقابل، لا تتوفر معلومات عن التزام بعض البنوك بوقف التسييل الإجباري للأسهم· واقترح الدباس تخصيص مبلغ عشرة مليارات درهم لوقف نزيف الأسواق ، مبينا انه مرتبط بعدة حقائق أولها الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي لتعزيز أداء القطاع المصرفي في الدولة والحفاظ على قوته، بالإضافة إلى تعزيز الثقة فيه من خلال ضمان الودائع والأموال التي تم ضخها بنحو 135 مليار درهم· وأضاف: ''أما الحقيقة الثانية فتتمثل في أن الأسهم الحرة أو القابلة للتداول لا تشكل أكثر من 15% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة''· أما الحقيقة الثالثة بحسب ما يراها الدباس أن قرار الحكومة بالشراء لا يتم على جميع الشركات المدرجة بل يتم اختيار أسهم الشركات القوية والتي تمتلك أصولاً حقيقية وقيمتها السوقية أقل من قيمة هذه الاصول· وأضاف الدباس: ''الحقيقة الرابعة تتمثل في أن قرار الحكومة بالشراء يتم من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة لتعزيز الثقة في الأسواق وبشروط أهمها إيجاد سعر دعم قوي لأسهم الشركات المزمع شراء أسهمها· العولمة الاقتصادية العولمة ( Globalism ) ظاهرة ذات جذور قديمة تعرف على أنها شبكة من الاعتماد المتبادل عبر المسافات المتنوعة والمتعددة Multicontinental distances التى تقوم من خلال تدفقات رؤوس الأموال والسلع والمعلومات والأفكار والموارد البشرية، أى ان العولمة الاقتصادية تشير الى التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة على التعاون والارتباط العالمى فى ظل فرضية أن العالم قرية واحدة بما يؤدى الى اندماج الأسواق المالية والسلعية للدول المختلفة بغض النظر عن الحدود القومية أو الإقليمية فى سوق مالي وسلعي واحد يقوم على أساس المنافسة الكاملة وحرية انتقال السلع ورؤوس الأموال ووحدة التشريعات والبيئة التكنولوجية وعادة ما تستخدم الكتابات الاقتصادية تعبيرات تشير الى مدى انتشار أو انحسار هذه الظاهرة مثل تعبير( Globalization) الذى يشير الى عملية ازدياد أو نمو الظاهرة فى حين يشير تعبير Deglobalization الى عملية انحسار ظاهرة الاعتماد المتبادل بين الدول والأفراد والاتجاه المتزايد نحو فرض المزيد من القيود على تحركات رؤوس الأموال والقوى العاملة ويجب التفرقة بين تعبير العولمة (Globalization) وتعبير التدويل أو الدولية (noitazilanoitanretnI ) على أساس ان الدولة هى أساس التعاون متعدد الأطراف وفقا لتعبير التدويل أو الدولية أو بتعبير آخر التدويل يعنى الأنشطة التعاونية بين الدول بعضها البعض وقد تكون هذه الأنشطة التعاونية مقصورة على بعض الدول المتجاورة فقط فيما يعرف بالاقليمية ، بينما العولمة يقصد بها عملية اضمحلال القوميات الناتج عن ازدياد حجم الاعتماد المتبادل عبر المسافات المتنوعة والمتعددة فيما بين الوحدات الاقتصادية (الشركات) أو الأفراد والذى يضغط على الحكومات والدول من أجل اتخاذ ترتيبات تعاون فيما بينها تيسر من عملية الاعتماد المتبادل بين الوحددات الاقتصادية أو بمعنى آخر أن زيادة التعاون على مستوى الوحدات الاقتصادية يعتبر القوى الدافعة الأساسية لحكومات الدول نحو اتباع السياسات التى تكفل استمرارية ذلك التعاون فى اطار عدالة الفرصة والمنافسة الكاملة· وتقوم العولمة الاقتصادية على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى عولمة الانتاج Globalization of Production وعولمة التجارة Globalization of Trade والعولمة المالية Globalization of Finance· أولا : عولمة الإنتاج حيث تتمثل عولمة الانتاج فى إنتاج مكونات سلعة ما فى العديد من الدول ثم تجميع تلك المكونات في دولة أخرى أى أن مراحل الانتاج تخطت الحدود القومية وأصبحت عالمية التوجه وذلك بحثا عن التكلفة الأقل وسعيا وراء توسيع الأسواق وقد ساعد على ذلك الاتجاه التغيرات التكنولوجية الحديثة وانخفاض تكلفة النقل والاتصالات · ثانيا : عولمة التجارة اما عولمة التجارة فيقصد بها التخفيض التدريجى للقيود على التجارة بين الدول والاقلال من السياسات التمييزية بين صادرات الدول المختلفة بل والتخلى عن سياسات الحماية التجارية التى انتشرت فى منتصف القرن العشرين ، وقد لعبت اتفاقية التجارة والتعريفات فى دوراتها الثماني دورا رئيسيا فى هذا المحور من العولمة الاقتصادية من خلال مبادئها الثلاثة المتمثلة فى مبدأ عدم التمييز،ومبدأ المعاملة بالمثل،ومبدأ إحلال القيود الكمية بالرسوم والضرائب· ثالثا : العولمة المالية ويقصد بها زيادة حجم التعاملات عبر الأسواق المالية الدولية نتيجة حرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود القومية ، وقد ساعد على ذلك نشوء اسواق مالية واستحداث أدوات مالية متنوعة للوفاء بالرغبات المتعددة للمشاركين فى المعاملات المالية · مؤشرات الأسهم تحاول اختراق مستويات المقاومة أبوظبي (الاتحاد) - حاولت مؤشرات الاسهم المحلية اختراق مستويات المقاومة خلال الاسبوع الماضي، إلا أن سيطرة البائعين حالت دون تمكنها من تجاوز هذه المستويات، بحسب تقرير شركة امانة للخدمات المالية· وقال التقرير إن التحليل الفنى يظهر أن المؤشر حاول مع بداية جلسة يوم الأحد اختراق مستوى المقاومة عند 2253 نقطة عندما سجل أعلى مستوى عند 2275,84 نقطة، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نظرا لسيطرة البائعين ومع اعطاء مؤشر الاستوكاستيك لاشارة بيع شهد المؤشر انخفاضات متتالية دفعت به قرب مستوى الدعم عند 2130 نقطة حيث سجل المؤشر ادنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 2132,82 نقطة وشهدت جلسة الخميس ارتدادا محدودا الى مستوى الاغلاق· وفى ظل هذا الأداء فمن المنتظر أن يعاود المؤشر الأسبوع المقبل محاولة اختراق مستوى المقاومة عند 2253 نقطة وفى حال فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مساره الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 2000 نقطة ، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل ، فنقطة الدعم الأولى عند 2130 نقطة والثانية عند 2000 نقطة ، أما نقطة المقاومة الأولى 2253-2270 نقطة والثانية عند 2585 نقطة · من جهة اخرى، يظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مسارة اسفل خط الاتجاه الهابط فى الاجل المتوسط بعد أن فشل فى معاودة اختبار مستوى المقاومة عند 1537 نقطة حيث سجل المؤشر اعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 1524,64 نقطة ليتخذ بعدها مسارا افقيا يميل الى الهبوط ويتخطى بجلسة يوم الخميس مستوى الدعم عند 1443 نقطة ويسجل ادنى مستوى بذات الجلسة عند 1427,93 نقطة ( وهو ادنى مستوى منذ يونيو 2004 )· وفى ظل هذا الأداء فمن المنتظر أن يحاول المؤشر الارتداد اعلى مستوى الدعم السابق عند 1443 نقطة وفى حال فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مساره الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 1400 نقطة ، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 1400 نقطة ، والثانية عند 1335 نقطة ، أما نقطه المقاومة الأولى فعند 1535-1550 نقطة والثانية عند 1810 نقطة · أخبار السوق ؟ بنك أبوظبي الوطني ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الوطني، ثاني أكبر بنك في الإمارات، إلى 3018,7 مليون درهم ( 1,53 درهم للسهم) خلال العام ،2008 وبنسبة 21 % عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت أرباح الربع الرابع مقارنة مع باقي الأرباع بسبب زيادة حجم المخصصات، وقال البنك انه باستثناء 8,8 مليون دولار خسائر نتيجة لانهيار ليمان بروذرز فإنه لم يتعرض لخسائر متعلقة بأزمة الرهون أو الاستثمارات الخارجية· وقرر البنك توزيع 20 % نقدا (20 فلسا) و 40 % أسهم منحة عن أعماله لعام 2008 هذا وتنعقد الجمعية العمومية العادية للبنك مساء يوم الأربعاء 11 مارس/ آذار المقبل في أبوظبي· ؟ اتصالات قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إنها وَقَعت صفقة مع شركة أبل لطرح أجهزة آي فون التي تتيح خدمات الجيل الثالث لاتصالات الهاتف المحمول في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية· وقالت الشركة إن الهاتف الجديد سيطرح في أسواق البلدين خلال الشهر الجاري· وستطرح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) الجهاز الجديد في السعودية أكبر دول الخليج من حيث عدد السكان· وتملك اتصالات 26,25 في المئة من موبايلي· ولم تذكر اتصالات تفاصيل أخرى عن الصفقة مع أبل والتي ستجعلها أول شركة تعلن عن طرح جهاز اي فون رسميا في الامارات· ؟ إعمار العقارية قال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية إن الشركة ستتمسك بسياستها بعدم تسجيل أرباح عن طريق اعادة تقييم الأصول، كما فعلت في السنوات الماضية في إطار سياستها المتحفظة· وقال محمد العبار في تصريحات صحفية في دافوس إن الشركة ستتمسك أيضا بسياستها المتحفظة فيما يتعلق بتوزيع الارباح النقدية على المساهمين، مشيراً إلى أن إعمار ستواصل عملها في الامارة لكنها تأخذ في الحسبان تباطؤ القطاع· ؟ دبي الاسلامي أعلن بنك دبي الإسلامي عن تعيينه وكيلاً لإدارة حسابات الضمان لحكومة رأس الخيمة، من قبل هيئة رأس الخيمة للاستثمار· ؟ بنك أبوظبي التجاري انخفضت أرباح بنك أبوظبي التجاري ، ثاني اكبر البنوك في إمارة ابوظبي، إلى 1,36 مليار درهم (28 فلس للسهم ) خلال العام ،2008 وبنسبة 35 % عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي،وحقق البنك خسائر بلغت 140 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام 2008 مقارنة بارباح بلغت 475,2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام ·2008 ؟ عمان للتأمين انخفضت أرباح شركة عمان للتأمين المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي بشكل كبير في نهاية عام ،2008 حيث بلغ صافي ربحها 250,2 مليون درهم (66·0 درهم للسهم) مقارنة بمبلغ 631,1 مليون درهم (1,65 درهم للسهم) أرباح عام ،2007 هذا وقد اقترح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 % (50 فلسا لكل سهم) عن عام ·2008 ؟ بنك الشارقة قال بنك الشارقة إنه لا يوجد أي معلومات جديدة تؤثر على سعر السهم في السوق ولم يطرأ أي تغيير في بيانات البنك، ولكن السهم شهد هبوطا حادا في الشهر الماضي إلى ما دون قيمته الاسمية مما أغرى العديد من المستثمرين لشراء السهم بشكل مكثف (بحسب بيان البنك) حيث اعتبروا ذلك فرصة للاستحواذ على السهم خصوصا أنه دون قيمته الدفترية· ؟ المشرق للتأمين اقترح مجلس إدارة شركة المشرق العربي للتأمين على الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقادها في 25 فبراير الجاري توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال وكذلك أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال ليرتفع الى 300 مليون درهم· ؟ وزارة الاقتصاد أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية ضرورة أساسية للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة · جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً مع مديري الدوائر الاقتصادية مؤخراً في مكتبه بمقر الوزارة في دبي· أبرز ما تم اقتراحه خلال النقاش هو تشكيل لجنة طوارئ مشتركة للتعامل مع التحديات الاقتصادية في الدولة وتبني سياسات فعالة وتقديم التوصيات العاجلة لمجلس الوزراء · وتم التركيز على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب تدخلاً قوياً من المصرف المركزي من خلال تفعيل أدوات السياسات المالية والنقدية بشكل أكثر فاعلية· ؟ أبوظبي لبناء السفن أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عن نتائجها المالية بنهاية العام 2008 محققة صافي ربح بلغ 103,2 مليون درهم (53,6 فلس للسهم)، مقارنة بمبلغ 26 مليون درهم أرباحا لنفس الفترة من العام 2007 وبزيادة نسبتها 297%·