الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أخبار الساعة»: الإمارات رائدة في حماية العمال

20 مايو 2013 00:07
أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة”، أن الإمارات تمتلك تجربة رائدة في حماية حقوق العمال وتسعى العديد من الدول إلى الاستفادة منها وتطبيقها لما تتضمنه من أطر تشريعية وقانونية تنظم الأبعاد كافة المتعلقة بحقوق العمال، مشيرة إلى أن هذا ما خلصت إليه أعمال المؤتمر الدولي حول “أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة” الذي انعقد مؤخرا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين والتنفيذيين من المعنيين بقضايا تنقل العمالة ومردودها التنموي. وتحت عنوان “تجربة رائدة في حماية حقوق العمال” أشارت النشرة إلى تأكيد السفيرة إيفا إكيرمان بورج رئيسة، “المنتدى الدولي للهجرة والتنمية”، أن الإمارات من أكثر الدول فاعلية ولديها مبادرات دائمة لضمان توفير خدمات الصحة والتعليم للعمالة المتنقلة وللمهاجرين، فيما أثنى خبراء في قضايا العمالة على النموذج الذي تقدمه الإمارات في حماية الحقوق المالية للعمال بتطبيقها نظام حماية الأجور الذي يضمن تحويل رواتب العمال إليهم عن طريق البنوك والرقابة على الشركات المخالفة. وأوضحت النشرة التي يصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، أن تجربة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال باتت واحدة من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي لأنها تتبنى منهجاً شاملاً ومتكاملاً في التعامل مع حقوق العمال، فأولاً هناك ضمانات قانونية تحفظ للعمال حقوقهم في مواجهة أصحاب الأعمال والشركات، كنظام حماية الأجور الإلكتروني الذي سبقت الإشارة إليه. وتلتزم الدولة بضمان حقوق العمال الأجانب المقيمين على أراضيها وفقا للمعايير الدولية سواء تعلق الأمر بتوفير السكن العصري والمناسب، أو بتوفير الرعاية الصحية الكاملة وغيرها من الحقوق التي تضمن توفير البيئة المناسبة لهم لأداء الأعمال. وتم تطبيق نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر “الإنترنت”، الذي يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الأجانب ويمكنهم من معرفة حقوقهم والحصول عليها كاملة قبل مغادرتهم بلادهم الأصلية. وأضافت النشرة، أن الضمانة الثانية التي جعلت تجربة الدولة رائدة في هذا المجال هي المرونة التي يتميز بها سوق العمل في الإمارات، والتي تتيح للعمال الانتقال بسهولة ويسر من عمل إلى آخر مع التزام الضوابط التي تضعها القوانين المنظمة لهذه العملية، وهي قوانين تنطوي على مردودات إيجابية عديدة تدفع أصحاب العمل إلى تحسين ظروف العمال، كما تضمن الاستفادة من الموارد البشرية بشكل أفضل، مشيرة إلى أن ثالثها وجود العديد من الآليات التي تتصدى لأي تجاوزات في سوق العمل أو تؤثر بشكل سلبي في حقوق العمال، فهناك محكمة للقضايا العمالية تصدر أحكامها وفقا لقواعد قانونية شفافة، وقد أصدرت بالفعل أحكاما تنصف العمال في مواجهة أصحاب الشركات التي يعملون فيها، كما تم تأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية وتفرض غرامات مالية على المخالفين. وأكدت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي أن هذه الضمانات المختلفة تؤكد بوضوح أن لدى دولة الإمارات إطارا شاملا، يحمي حقوق العمال ويصونها وهذا ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال، كما يفسر التقدير الدولي المتزايد لأطرها القانونية والتشريعية المعنية بالشأن العمالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©