دبي (الاتحاد) - وصل عدد البيوت المحمية إلى نحو 4646 بيتاً، تنتج 18678 طناً من الخضراوات، فيما بلغ عدد البيوت المستخدمة لنظم الزراعة المائية 700 بيت في نهاية عام 2012، مقارنة بـ 10 بيوت في 2009، بحسب المهندس محمد موسى عبدالله مدير المنطقة الوسطى بوزارة البيئة والمياه.
وأكد موسى أن الوزارة تتابع المستجدات في التقنيات الحديثة في الزراعة بالتواصل مع المنظمات والمراكز العلمية الإقليمية والتي تعتبر الزراعة بدون تربة تحت البيوت المحمية من الأنماط الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية ومواجهة الصعوبات التي تواجه الزراعة مثل شح المياه، والآفات الزراعية، وتملح التربة، والتغيرات المناخية، كون هذه التقنية تعمل على التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة بنسبة 70 في المائة؛ ما يقلل التلوث البيئي الناتج عن استخدام هذه المواد الكيماوية ويحقق وفرة بنسبة 70 في المائة في استخدام المياه للري.
وافتتحت أمس فعاليات ورشة عمل الادارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الزراعية الجيدة، التي نظمتها الوزارة وتستمر حتى 21 مايو في فندق كورال ديره بدبي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكارد) بدبي.
شارك في الورشة عدد من الفنيين من الوزارة والجهات المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
وتتيح الورشة الفرصة التعرف إلى الممارسات الزراعية الجيدة واهميتها لمختلف القطاعات ذات العلاقة من مزارعين ومستهلكين وتجار، والاطلاع على خطوات ومراحل تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بشكل يضمن ادارة الموارد والمحافظة عليها.
وأفاد مدير المنطقة الوسطى بأن تنظيم مثل هذه الورش يأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي ونشر مفاهيم الادارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الجيدة، وتشجيع الزراعة المحمية من خلال تطوير كافة الجوانب المتعلقة بتوفير منتج ذو جودة تسويقية عالية.
وأطلقت الوزارة عدة مبادرات لخدمة وتوعية المزارعين كمبادرة “نخيلنا” الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل، ومبادرة “إنتاجنا” لتطوير ونشر تقنية الزراعة المائية في الدولة، وتواصل الوزارة جهودها لدعم الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المحلية والقطاع الخاص.
وأشار المهندس موسى محمد عبدالله إلى أن الوزارة تتابع المستجدات في التقنيات الحديثة في الزراعة وذلك بالتواصل مع المنظمات والمراكز العلمية الإقليمية والدولية ولقد كان من نتائج هذا التواصل أن كانت دولة الامارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي طبقت الري الحديث وأدخلت الزراعة المحمية.
وأضاف: ونظرا للظروف المناخية بالدولة التي تتسم بندرة الأمطار والحرارة الشديدة فقد لاقت هذه التقنيات إقبالا كبيرا من المزارعين بسبب توفيرها للمياه والعمالة والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارعين.
كما أطلقت الوزارة مبادرة “انتاجنا” لتطوير ونشر تقنية الزراعة المائية والزراعة العضوية في الصالات الزراعية، وذلك لدعم وتشجيع المزارعين على تبني الممارسات الزراعية الجيدة وذات التقنيات العالية كالزراعة العضوية والزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (هايدروبونكس).
في هذه الأثناء، يتم إجراء التجارب لإنتاج الأعلاف بطريقة الزراعة المائية؛ بهدف توفير 90 في المائة من المياه مقارنة بوسائل الري المستخدمة تحت الظروف الحقلية التقليدية.
ويساهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تلبية طلب السوق المحلي على الأعلاف الخضراء للثروة الحيوانية والتي لا يمكن تلبيتها بالطرق التقليدية، بسبب النقص الشديد في الموارد المائية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتكلفة العالية للإنتاج في الزراعة التقليدية وتقلبات المناخ ذات الأثر السلبي على إنتاج المحاصيل.
عدد اليوم
