الشارقة (وام)- تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها، بعد غد، الملتقى الثالث لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
ويعقد الملتقى الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، تحت عنوان “ أفضل ممارسات في التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية.
ويشارك في الملتقى وزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس ومسؤولون في الأجهزة الحكومية المختصة والمهتمون بشؤون الموارد البشرية في الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية في دول المجلس.
وتسلط الفعاليات التي تمتدّ يومين الضوء على أهمية توسيع أطر ومجالات وأساليب التدريب والتأهيل للكوادر البشرية وعرض أفضل الممارسات والتجارب في تنمية وتطوير الموارد البشرية والتي تعكس قيمة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا الشأن على المستويين المحلي والخليجي .
وأشار حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة إلى أن الارتقاء بإمكانات وقدرات ومهارات أبناء دول المجلس من خلال تطوير ودعم مخرجات التعليم وبرامج التدريب والتأهيل يمثل أحد أهم ركائز توطين سوق العمل الخليجية وتنمية الموارد البشرية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس بمردود إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في إطار وحدوي تكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي .
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر من أبرز النماذج الناجحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتضافر فيه جهود تنفيذ سياسات هادفة في التعامل مع التوطين برؤية مستقبلية وأولوية وطنية والتي تواكب ايضا سعيها في دعم جهود التنمية البشرية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومواجهة خلل التركيبة السكانية في تلك الدول .
وأوضح أن تنظيم فعاليات الملتقى الثالث لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل في دول المجلس يمثل أحد الوسائل المساندة لجهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة بصفة خاصة ودول المجلس بصفة عامة.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الشمولي بين دول مجلس التعاون الخليجي يستوجب مواصلة العمل على دعم الإستثمار البشري وتطوير اقتصاديات التنمية البشرية في مجالات التعليم العام والأساسي والأكاديمي والتقني والفني والتدريب والتأهيل الوظيفي مع ضرورة مواجهة تحديات سوق العمل بدءا من انعكاسات القوانين والأنظمة ذات الصلة أو تزايد العمالة الوافدة مع معالجة محدودية فرص التوطين في قطاع الأعمال الخليجية بجانب بيان كيفية تذليل صعوبات ومعوقات التدريب والعمل على تعزيز دور الصناديق والبرامج الداعمة للتنمية البشرية ولعمل وتوظيف رعايا دول المجلس.
عدد اليوم
