تلقى أكثر من 2500 من سكان الفلل إنذارات إخلاء، كجزء من الحملة التي تطلقها بلدية أبوظبي ضد المخالفين لقوانين السكن. وتم إرسال هذه الإنذارات للذين قاموا بفصل الفلل منذ سريان مفعول القانون في السنة الماضية.
وحذرت الحكومة من مواجهة آلاف السكان للإخلاء، مع إمكانية فرض غرامة على المستثمرين والسكان تصل إلى 100 ألف درهم، في حالة الاستمرار في مخالفة القانون، كما تعرضت الفلل التي تم فصلها دون الحصول على إذن، للهدم في بعض الحالات.
ويقول علي خالد الهاشمي، مدير مشروع “توثيق” في بلدية أبوظبي :”لا يحظر القانون سكن أي شخص في المكان الذي يختاره، إلا أنه يحدد فقط عدد الذين يقطنون فيلا واحدة، وترد إلينا يومياً العديد من الشكاوى التي تتعلق بازدحام الفلل خاصة من قبل غير المتزوجين”.
ووفقاً لمدير مشروع “توثيق” في بلدية أبوظبي، تخالف نحو 2534 فيلا قانون إشغال السكن الذي طُرح في 2011، لكن العمل به لم يبدأ إلا في أول 2012 بعد فترة السماح التي منحتها البلدية للساكنين، الذين يدرك معظمهم مخالفتهم للقانون. ويحظر القانون سكن أكثر من 6 أشخاص من غير ذوي القربى، بيد أنه يسمح بسكن الأسر مع أطفالهم دون سن 18 عام إضافة للخدم والعاملين، ويتم تنفيذ هذه القوانين جزئياً عبر برنامج “توثيق”.
كما أن القانون لا يمانع في سكن العزاب، لكن على أن لا يزيد عددهم عن 6 أفراد فقط. ويضيف الهاشمي :”ليس من المعقول إضافة وحدات لسكن قائم من دون الحصول على إذن البلدية والذي لا تمنحه أصلاً بغرض السكن، نظراً لأن هذا العقار مخصص لأسرة واحدة من منظور السلامة والصحة وأسباب اجتماعية أخرى”.
وتم توزيع إنذارات لكافة الفلل التي تخالف القانون في الوقت الحالي، مما يعني بعد ذلك تعرضها للإخلاء، وفي حالة عدم التنفيذ يقدم الجميع للمساءلة القانونية من ساكنين ومالكين ومستثمرين.
ومع أن القانون لم يوضح ضرورة تقديم فترة للإنذار، فإن بلدية أبوظبي دأبت على منح فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأردف علي خالد الهاشمي بقوله:”نود نشر الوعي بين الناس في أن ذلك لا يصب في مصلحتهم وأن القانون مصمم من أجل سلامتهم وأن البلدية تعمل لخدمة المجتمع، كما هي الحال في أي بلد متقدم، كما أن البدائل متوفرة لكنهم لا يبذلون الجهد في سبيل البحث”.
وعلى الرغم من أن المسؤولية تقع على المالك بفصل العقار بصورة غير قانونية، لكن لا يخلو السكان من مسؤولية قبولهم لذلك الفصل، ويتوجب على السكان الذين يشكون في أن فصل الفيلا لم يتم بموجب القانون، الاتصال بالبلدية وإخطارها بذلك.
نقلاً عن: ذا ناشيونال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
