تكبدت منشآت في سوق العمل خسائر مالية جراء استقدامها عمالاً من الخارج وإعادتهم لاحقاً إلى بلدانهم بعد أن تبين لها أنهم غير ملمين بالمهن التي يفترض أن يشغلوها، بحسب القائمين على تلك المنشآت الذين اعتبروا أن إنشاء مراكز لاختبار العمال في خارج الدولة ينعكس إيجاباً على منشآتهم، لا سيما لما تشكله تلك المراكز من «صمام أمان» من شأنه منع دخول العمال غير الماهرين إلى سوق العمل.
وكان مجلس الوزراء وجه في الثامن من الشهر الجاري الجهات المعنية في الدولة بالعمل على إيجاد البديل المناسب لتوفير العمالة الماهرة لسوق العمل عن طريق إنشاء مراكز خارجية لاختبار وتدريب العمالة في البلاد المصدرة لها وبدون تحميل أصحاب العمل أية تكاليف إضافية وذلك عوضاً عن الاستقدام غير المنظم للعمالة في الوقت الحالي.
يشار إلى أن 50 في المائة من العمال في القطاع الخاص يعتبرون غير ماهرين بواقع نحو مليون و900 ألف عامل من المجموع الكلي للعمال البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين و800 ألف عامل، بحسب إحصائيات صادرة مؤخراً عن وزارة العمل.
وقال غسان عبد اللطيف مندوب علاقات عامة لدى منشأة تعمل في مجال المقاولات إن المنشأة استقدمت قبل فترة 12 عاملاً كهربائياً من دولة آسيوية بعد أن تم ترشيحهم واختبارهم في بلدهم، مشيراً إلى أن سبعة عمال منهم لم يجتازوا الاختبارات التي أجريت لهم فور قدومهم إلى الدولة، الأمر الذي تم بموجبه إعادتهم إلى بلدهم بعد أن كانت المنشأة سددت كل الرسوم المطلوبة لاستقدامهم واستخراج بطاقات العمل لهم.
وأوضح عبد اللطيف أن المنشأة اضطرت لاستقدام عمال آخرين بعد أن تأكدت أنهم ملمين بعملهم بالشكل المطلوب، خصوصاً أن العمل في المهن الكهربائية يتطلب أن يكون لدى العامل الخبرة والدراية التامة بطبيعة المهنة.
واعتبر أن إنشاء مراكز لاختبار العمال في بلدانهم يجنب المنشآت خصوصاً العاملة منها في مجال التشييد والبناء والصيانة استقدام العمال غير الماهرين وبالتالي تعرضها للخسائر جراء إعادتهم إلى بلدانهم بعد الوقوف على افتقادهم للكفاءة المطلوبة.
وأشار أحمد علي من إحدى منشآت الصيانة إلى أن المنشأة احتاجت إلى ثلاثة عمال «صباغين» لتنفيذ مشروع تعاقدت عليه مع أحد الملاك حيث تم استقدامهم من الخارج وتبين بعد ممارستهم للعمل أنهم غير مؤهلين بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن المنشأة فضلت تدريبهم وتحمل تكاليف شراء مواد إضافية للصبغ وذلك عوضاً عن إعادتهم إلى بلدهم وتحمل رسوم استقدام غيرهم.
وقال صاحب منشأة صغرى تعمل في مجال المقاولات إنه تعاقد على بناء «فيلا» حيث قام بموجب ذلك باستقدام عاملي بناء، نظراً لأن تنفيذ المشروع يتطلب زيادة في أعداد العاملين لديه، مشيراً إلى أنهما عجزا عن القيام بالمهام المطلوبة منهما حيث تبين لاحقاً أنهما لم يسبق لهما العمل في البناء وأنهما كانا يعملان في نقل مواد البناء داخل المشاريع الإنشائية فقط.
وأشار إلى أنه أبقى عليهما لنقل تلك المواد في وقت استعان فيه بعاملين آخرين، وهو الأمر الذي تحمل بموجبه مصاريف إضافية.
في غضون ذلك، أبدى متعاملون مع ورش فنية تفاؤلهم بالانعكاسات الإيجابية لمراكز اختبار العمال في الخارج لا سيما أنهم تضرروا من تلك الورش لاستخدامها عمال غير ماهرين.
وقال حسن عبيد إن ارتفاع تكاليف صيانة وإصلاح المركبات في وكالات السيارات يضطره إلى اللجوء للورش الصغرى، لافتاً إلى أن إحدى تلك الورش والتي يتعامل معها للمرة الأولى تسببت في زيادة أعطال مركبته بدلاً من إصلاح العطل الرئيسي.
وأضاف أن العامل في الورشة المشار إليها أكد له قدرته على إصلاح العطل الذي أصاب مركبته غير أنه وبعد انتظار دام لأكثر من ثلاث ساعات فشل في عملية الإصلاح في وقت تعطلت فيه أجزاء أخرى في المركبة ما جعله ينتقل إلى ورشة أخرى.
وأشار عمر عبد الجابر إلى أنه تعامل مع ورشة صغرى لإصلاح الأجهزة الكهربائية وذلك بعد أن تعطل جهاز التلفاز، قائلاً إن العامل أبلغه أن العطل بسيط، إلا أنه عاد وأكد بعد يومين صعوبة إصلاح العطل، وهو ما يشير إلى أن العامل يفتقد المهارة.
عدد اليوم
