قدم وفد المجلس الوطني الاتحادي أمس في ورشة عمل ''الاسكوا'' التي اختتمت أعمالها ببيت الأمم المتحدة في بيروت حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة '' سيداو'' عدداً من الملاحظات حول الاتفاقية مشفوعة ببعض المقترحات للتغلب على العقبات التي تواجه تطبيقها وذلك أملاً في أن تعتمدها الورشة ضمن توصياتها الشاملة· ومن المقرر أن تصدر اليوم السبت توصيات الورشة التي بدأت الأربعاء بمشاركة برلمانيين من 14 دولة عربية لمناقشة دور برلماناتها في تفعيل الاتفاقية وتشجيع إصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية المؤدية إلى سحب التحفظات على أحكام الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة القانونية بين الرجل والمرأة· واجمل عضوا المجلس سعادة فاطمة غانم المري وسعادة محمد عبد الله الزعابي الملاحظات التي تشكل في رأيهما عقبة أمام تطبيق الاتفاقية في عدم الاهتمام بالاعتبارت الدينية واستبدالها بالقوانين الدولية التي تحتوي على مواد مخالفة للأديان السماوية كالمساواة في الميراث والوظيفة والعمل والولاية والقوامة والوصاية على الأبناء· كما شملت هذه الملاحظات عدم مراعاة الاتفاقية للقوانين الوطنية لكل دولة وعدم تحديدها لحقوق وواجبات المرأة وعدم تفصيلها إضافة إلى دعوتها إلى القضاء على الأدوار الطبيعية للمرأة كرضاعة ورعاية الأطفال·
اما المقترحات التي قدمها عضوا الوفد إلى الورشة فقد شملت بعض الجوانب المتعلقة بصياغة مواد الاتفاقية وبالفروقات الطبيعية بين الرجل والمرأة وبمجالات التشريع والقضاء والتوعية الإعلامية· وطلب الوفد ضرورة إعادة صياغة بعض مواد الاتفاقية لتتلاءم مع أحكام الأديان السماوية والقيم الانسانية والاهتمام بمراعة الاختلافات الفسيولوجية'' الطبيعية'' بين الرجل والمرأة فيما يخص شؤون الأسرة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات حسب الحقوق والواجبات· كما طلب الوفد في مقترحاته العمل على توعية الرأي العام العربي من خلال استراتيجيات إعلامية تركز على نشر مفهوم الشراكة بين الرجل والمرأة وإرساء فكرة الأمن الإنساني للمرأة العربية·
ودعا وفد المجلس الوطني الاتحادي كذلك الدول إلى اتخاذ الاجراءات التشريعية والقضائية اللازمة لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وإيجاد الآليات الملائمة لتجسيدها على أرض الواقع إضافة إلى إشراك المرأة في عملية صنع القرار ودعم دورها في ذلك· وكان البرلمانيون استعرضوا تجارب بعض الدول العربية في مجال رفع تحفظاتها على بنود الاتفاقية أو تعديل القوانين الوطنية لتتلاءم مع الأهداف العامة للاتفاقية كما ناقشوا البروتوكول الاختياري· وقدم عضو االمجلس الوطني الاتحادي مداخلة حول عدم الزامية هذه الاتفاقية للدول التي قدمت تحفظات بشأنها وأشارا إلى تعارض بعض بنودها أو فقرات منها مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالميراث· كما استعرضا عدداً من البنود والموادالمتعلقة بالإجازات والجنسية التي اشتمل عليها قانونا الخدمة المدنية والجنسية وهي المواد والبنود التي تعطي المرأة حقوقاً تميزها عن الرجل في بعض الأحيان بسبب طبيعتها وظروفها الخاصة
عدد اليوم
