أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية (KIPO) مذكرة تفاهم حول تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية في دولة الإمارات.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة وزارة الاقتصاد في دورة الاجتماعات الـ 56 لجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في مدينة جنيف السويسرية التي انطلقت في 3 أكتوبر 2016 وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري.
وقع عن وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعن المكتب الكوري تشوي دونجيو المفوض العام للمكتب.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لعدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الإمارات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة وما يرتبط بها من سياسات وتشريعات ومبادرات وبنية تحتية.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن تعزيز بنية الملكية الفكرية في الدولة يمثل عاملاً حاسماً في تشجيع الإبداع والمبدعين وترسيخ دعائم الابتكار في مختلف مفاصل الاقتصاد والمجتمع، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة لممارسة الأعمال التجارية بكفاءة عالية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لما وجهت به «رؤية الإمارات 2021» ببناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، تمثل المعرفة والابتكار محركين أساسيين من محركات تنميته المستدامة. وأوضح الشحي أن مذكرة التفاهم الحالية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز حماية الملكية الفكرية التي تمثل هدفاً استراتيجياً من أهداف وزارة الاقتصاد.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في خمسة بنود، يتصدرها إنشاء وتشغيل المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة، من خلال العمل على تصميم هيكله التنظيمي وإنشاء نظام خاص بتشغيله وإدارته على نحو مستقل بعد وضع قواعده ومبادئه التوجيهية، إضافة إلى تطوير وتشغيل البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل فاحصي البراءات في المركز.
عدد اليوم
