«الخارجية» تطلق حملة لتوعية المواطنين بإرشادات السفر

أطلقت وزارة الخارجية أمس، وللعام الثاني على التوالي حملتها لفصل الصيف بعنوان “نصائح وإرشادات السفر”، والتي تتزامن مع قرب موعد الإجازات والسفر بالنسبة لمواطني الدولة. وتستمر الحملة حتى نهاية شهر يونيو المقبل، ويأتي تنظيمها إيماناً من وزارة الخارجية وثقتها بحرص مواطني الدولة على تمثيل الوطن بصورة مشرفة. وقال سلطان العلي مدير إدارة الشؤون الإعلامية والاتصال الحكومي في وزارة الخارجية، إن إطلاق الحملة للعام الثاني على التوالي يأتي انطلاقا من تقدير الوزارة وتثمينها لدور المواطن في تمثيل دولة الإمارات في أي موقع يتواجد فيه، واستشعارا لواجبها تجاه المواطن الإماراتي في الخارج، وحرصها على تسهيل سفره وإقامته وحمايته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه، من خلال توعيته بالإرشادات اللازمة للسفر. وأضاف أن الحملة تهدف إلى تزويد المواطنين الراغبين بالسفر بالإرشادات الهامة، التي تجعل من إجازاتهم فرصة للاستمتاع بأوقاتهم بصحبة عائلاتهم بعيدا عن المنغصات. وأشار إلى أن نحو 39 ألف مواطن سجلوا خلال العام الماضي بياناتهم في برنامج “تواجدي”، الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى المسافر في حالة وقوع كوارث طبيعية أو غيرها تستدعي ضرورة نجدة المواطن ومساعدته أينما كان. نصائح قبل السفر من جانبه قال السفير عيسى الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، إن الحملة تهدف للوصول إلى جميع المواطنين الذين ينوون السفر لخدمتهم من خلال عدد من الإرشادات التوعوية، داعيا إياهم إلى التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم بحيث تكون مدتها كافية لتغطية فترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر، والاحتفاظ برقم الجواز وخلاصة القيد أو الهوية للرجوع إليها عند الحاجة لمراجعة البعثة في حالة فقدان أي منها. وأكد أهمية أن يحرص المواطن على التعامل في حجوزاته الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب سياحية مرخصة وذات ثقة، والعلم أن بعض الدول تمنع دخول الأغذية والمعلبات وبالتالي تجنب حملها داخل أمتعته، والتعرف على قائمة الممنوعات والقيود في أي دولة ينوي زيارتها من خلال الاستفسار عنها عبر سفارتها في الإمارات، أو بالبحث في شبكة المعلومات الدولية، وضرورة التعرف على قوانينها وأنظمتها المتعلقة بإدخال النقود والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة. وشدد على أهمية عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل والاستعاضة عنها ببطاقات الائتمان، والحصول على إيصالات بالمبالغ التي يتم تحويلها إلى عملة البلد التي يقصدها. وأوضح الكلباني أنه تنبغي في حال كانت الرحلة تجارية، مراجعة غرف التجارة في الإمارات، قبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد وقبل السفر، والاستعانة ببعثة الدولة في البلد المقصود للتأكد من مصداقية تلك الشركات، كي لا يقع المواطن ضحية للغش والتزوير، فضلا عن أهمية استشارة محام قبل إبرام أي عقد. وأوضح أنه يجب في حال اصطحاب الخادمة مراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريفها، والتقيد بكافة إجراءات السلامة في المطارات، إلى جانب الحصول على رخصة قيادة دولية في حالة الرغبة باستئجار وقيادة السيارات في البلد الذي يتم التوجه إليه، خصوصا وأن هناك بعض الدول التي لا تعترف ولا تقبل برخصة القيادة الصادرة في دولة الإمارات. الحصول على التأشيرات وفيما يتعلق بجانب تأشيرات السفر قال السفير عيسى الكلباني، إن على المواطن التأكد من حصوله على تأشيرة الدخول المسبقة للبلد الذي ينوي زيارته، ومراعاة الدقة في تعبئة البيانات في نموذج طلب التأشيرة، والحرص على تحديد الوجهة الرئيسية للسفر في حال الحصول على التأشيرة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل بموجب تأشيرة “الشينجين”، بالإضافة إلى الحرص على أن يكون البلد الذي يتم الحصول على هذه التأشيرة من سفارته هو الوجهة الأولى قبل التنقل في فضاء الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن تأشيرة “الشينجين” لا تعني بالضرورة السماح بالدخول إلى جميع أراضي دول الاتحاد الأوروبي، حيث يجب الحرص في حالة المقابلة الشفهية أن تكون جميع الإجابات متطابقة مع ما تمت كتابته في طلب التأشيرة. وأوضح أنه يجب في حالة الرغبة بالسفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية الحرص على التقدم بطلب الحصول على التأشيرات قبل موعد السفر بثلاثة أسابيع على الأقل، والاطلاع على قائمة الدول التي تعفي مواطني دولة الإمارات من الحصول على التأشيرة المسبقة، وقائمة دول أوروبا التي تعمل بموجب تأشيرة “الشينجين”. ونبه مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام أنظمة وقوانين الدولة التي يقصدها المواطن، مع مراعاة قوانين الدول التي تحظر ارتداء النقاب والبرقع مثل فرنسا وبلجيكا، وتعبئة نماذج الدخول بدقة ومراعاة الدقة أيضاً في الإجابة على استفسارات مسؤولي جوازات الدخول عن أي معلومات، والإجابة على قدر السؤال فقط. كما ينبغي الإفصاح بدقه لموظف الجمارك عند الوصول بكل ما يوجد داخل الأمتعة، مع العلم أن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل ما لديه من مجوهرات ونقود وشيكات وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حدا معينا. احتياطات قانونية وأشار الكلباني إلى ضرورة الحصول على إيصالات بالمبالغ التي يقوم المواطن المسافر بتحويلها إلى عملة البلد الذي ينوي السفر إليه لإبرازها عند المغادرة، حتى لا تتعرض المجوهرات والنقود للمصادرة، وكذلك إيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة، والتحقق من الصفة الرسمية للأشخاص الذين يطلبون إبراز الأوراق الثبوتية، والحفاظ على جوازات السفر وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في أماكن آمنة في مقر الإقامة. ونبه إلى أهمية عدم منح توكيل عام خارج الدولة لأي فرد أو مؤسسة أو محامٍ، وأن يقتصر التوكيل في حالة الضرورة على الموضوع المعني فقط، دون التعميم، وُأن يوضح فيه رقم القضية وموضوعها، وأن يشترط الموكل في العقد على الوكيل عدم منح حق توكيل الغير ولا الدخول في تسوية أو التصالح أو التنازل أو إبراء الذمة دون الرجوع للموكل، والحصول منه على موافقة خطية مسبقة ومصدقة رسمياً من الجهات ذات الاختصاص حتى لا يقع الإماراتي ضحية الاستغلال. وقال إن على المواطن المسافر في حالة الإقامة الطويلة في الخارج، اتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة والالتزام بها، والسعَي إلى اختيار محام مرخص وموثوق به للتعامل معه في حالات الضرورة، ومرجعة بعثة الدولة للاستفسار في هذا الشأن. ونوه إلى ضرورة الحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الإقامة باستمرار قبل تاريخ انتهائها طوال فترة الإقامة، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية ودفع غرامات وقد يصل الأمر إلى السجن، ويجب الأخذ بالاعتبار اختلاف ثقافة هذه البلاد، مما يعني اختلاف تفسير أهلها للسلوك وردود الأفعال العفوية في مواقف قد تكون عادية بالنسبة لنا، ولكنها ليست كذلك بالنسبة لهم. تجنب بعض التصرفات ولفت السفير الكلباني إلى أهمية تجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، كتقبيل الأطفال أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفة بهم، وتجنب معاملة الأبناء بقسوة أو المبالغة في أساليب التعبير عن الحب لهم كتقبيلهم على الشفاه أو غيرها في الأماكن العامة، لأن ذلك قد يفسر بصورة مغايرة تماما، وقد يتم رفع قضايا بحق المواطن بتهمة إساءة المعاملة، وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل، وكذلك الأمر بالنسبة للقسوة في معاملة الخدم. كما دعا إلى تجنب إطلاق البخور والدخون في مقر السكن، وكذلك الطبخ في الفنادق أو إهداء الجيران الأجانب الأغراب مما تعده العائلة من أطعمة، وتجنب إبداء أي إطراء أو إعجاب لمن لا تعرفهم، إذ أن من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يعتبر جناية. كما ينبغي تجنب محادثات شبكة الإنترنت مع الأجانب والأغراب وخاصة الأطفال والمراهقين، والامتناع التام عن دعوتهم على انفراد أو الاختلاء بهم، خاصة وأن المواطن لن يعرف مع من يتحدث عبر الشبكة، مما قد يوقعه في مشاكل وقضايا هو في غنى عنها. وأوضح أن أي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن في الدولة المضيفة يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الآخر عن القضية، الأمر الذي يستوجب الحرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة. احترام قوانين الدولة المضيفة ونبه مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية الطلبة إلى ضرورة احترام الأنظمة في الدولة المضيفة وخاصة نظام الجامعة، من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة، واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع، لأن مخالفة ذلك تعرض الإنسان للعقوبات القانونية. وحذر من أنه لا يجوز رهن جواز السفر أو الهوية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر، وعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان، بما فيهم الزوجة، تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لآخرين أو الاتهام بسرقتها، وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية العائدة للمرافقين سواء من العائلة أو غير ذلك لهم ما عدا الأبناء القصر. ودعا إلى ضرورة الانتباه إلى أن الخدم والسائقين المستقدمين بعقد عمل في دولة الإمارات ويتم استخدامهم في الدولة المضيفة، يخضعون لقوانين هذه الدولة، والتي قد تسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية، وبساعات محددة للعمل، وفترة إجازة، وحرية الخروج من عند مخدومهم، فضلا عن أنك مطالب بإعطائهم رواتب بما يتناسب مع قوانين البلد المقصود، إذ يجب أن تتناسب مع رواتب الخدم والسائقين في الدولة المضيفة، وفي حالة مخالفة ذلك، وعلم الجهات المختصة في الدولة المضيفة، فإن ذلك يعرض المتسبب للمساءلة القانونية، وقد يسوء الأمر إلى قضايا جنائية ومدنية. كما يجب التأكد من سلامة أي عقار قد يرغب المواطن بشرائه خارج الدولة، من الجهات المختصة، وعدم وجود أي نزاع عليه أو موانع تعيق أو تمنع تسجيله، وإطلاع المحامي الذي يتم التعاقد معه عند الوصول إلى الدولة المقصودة، على تلك الأوراق وعلى مسودة عقد البيع والشراء، وطلب إفادة خطية بمناسبتها، مشيرا إلى أن بالإمكان الاستفادة من مرئيات السفارة ومحاميها. وشدد على ضرورة عدم السماح لأجهزة الأمن في الدولة المضيفة بتفتيش مكان الإقامة دون وجود إذن بذلك من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة، وفي حالة وصول الأمر إلى الاستجواب أو التحقيق في أي قضية، يجب التزام الصمت ما لم يكن المحامي حاضرا، والإصرار على وجود المحامي أثناء التحقيق أو إبلاغ بعثة الدولة، مشيرا إلى أنه يحق للفرد في بعض الأنظمة والقوانين عدم الإدلاء بأية معلومات. كما أنه يجب في حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة، الالتزام بالحضور أمامها مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي، وإبلاغ بعثة الدولة بذلك. دعوة للتسجيل في «تواجدي» دعت وزارة الخارجية المواطنين إلى ضرورة تسجيل بياناتهم في خدمة “تواجدي” والتي يمكن الدخول إليها عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للوزارة (www.mofa.gov.ae)، المصمّمة لتوفير أية مساعدة لازمة لمواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات وذلك أثناء سفرهم وتواجدهم خارج البلاد. وأوضحت الوزارة أنها تستخدم هذه البيانات كي تصل إلى المواطنين، وتمد يد المساعدة إليهم، علما بأنها تبقى محاطة بسريّة مطلقة، إذ يتمّ تشفيرها في أنظمة كمبيوتر متطورة، ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تتطلب من الوزارة تقديم المساعدة للمواطنين. ودعت “الخارجية” المواطنين الراغبين بالاستفسار عن هذه الخدمة وتفاصيلها والحصول على معلومات تفصيلية حولها إلى الاتصال على الرقم 80044444 المخصص للإجابة على الاستفسارات والأسئلة. «الخارجية» تبحث التعاون الثنائي مع الجزائر أبوظبي (وام) - استقبل السفير أحمد سعيد الهام الظاهري مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية بمكتبه في ديوان عام الوزارة أمس حميد شبيرة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة ما يتعلق بالأمور القنصلية. .. وتطلع على تطورات الأوضاع في أفغانستان أبوظبي (وام) - استقبل السفير الدكتور طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس السير وليام باتي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية. وجرى خلال اللقاء بحضور دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، بحث تطورات الوضع في أفغانستان وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.