هدى جاسم (بغداد) - أكد الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم “المؤتمر الوطني” أحمد الجلبي أمس على ضرورة بذل الجهود من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها حل المشاكل والقضايا العالقة التي تعترض سير العملية السياسية في البلاد، في وقت شن فيه ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي هجوماً جديداً على زعيم القائمة “العراقية” أياد علاوي واصفا إياه بأنه من “القيادات الصدامية” في إشارة لنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وقال طالباني عقب لقائه الجلبي، إنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السياسية والتأكيد على ضرورة بذل الجهود من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها حل المشاكل والقضايا العالقة التي تعترض سير العملية السياسية في البلاد”.
من جانبه ثمن الجلبي جهود الرئيس طالباني في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وصولاً إلى تفاهمات من أجل إيجاد الأرضية المناسبة لحلول شاملة”. ويأتي لقاء الرئيس العراقي بزعيم المؤتمر الوطني والقيادي في “التحالف الوطني” الحاكم بعد ساعات على لقاء الأخير بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف. وذكرت مصادر أن اجتماع الجلبي مع الصدر كان في غاية الأهمية من أجل إيجاد مخرج مناسب للأزمة السياسية وللمهلة التي حددت بـ15 يوماً والتي انتهت أمس الأول”.
وأضافت المصادر أن لدى الجلبي مبادرة فردية لحل الأزمة السياسية الراهنة وأن قيادة التحالف الوطني تبلغت بها في وقت متأخر مساء الأربعاء الماضي وقد باركتها، وهي بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة من خلال إيجاد مخرج دستوري لها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها في غضون يوم أو يومين.
وفي سياق متصل بالأزمة السياسية الراهنة، شن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي هجوماً شديداً على زعيم ائتلاف “العراقية” أياد علاوي، معتبراً إياه من “أدوات النظام الديكتاتوري” المخلوع رغم عمله لسنوات طويلة معارضاً لصدام حسين. وقال النائب عن ائتلاف المالكي، محمد سعدون الصيهود أمس، إن “زعيم القائمة العراقية من القيادات الصدامية التي لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ الدكتاتورية”.
وأضاف “لا يختلف اثنان على أن علاوي من القيادات الصدامية التي لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ الدكتاتورية” مستدركاً بقوله “عمل علاوي في المعارضة ليس لأن صدام كان دكتاتوراً وقتل الشعب العراقي، وإنما طمع بالسلطة وخشية من بطش النظام”.
من ناحيته، أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عزمه سحب فريق المحامين الموكلين بالدفاع عنه وعن حماياته، متهماً محكمة التمييز بخرق الدستور لتحويل قضيته إلى محكمة الجنايات. وقال الهاشمي تعليقاً على محاكمته وأفراد حمايته الثلاثاء الماضي “ليس غريباً ولا جديداً أن يكرر الضحايا من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي أمام المحكمة نفس الاعترافات التي لا أساس لها والتي كانت أمليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز أثناء التحقيق الابتدائي من جانب أجهزة الأمن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين”.
ودعا الهاشمي القضاء للموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في أي مكان داخل العراق أو خارجه”.
وأوضح الهاشمي أن رفض محكمة التمييز “الطلب الثاني يعني اعتمادها في نظر الدعاوى والطلبات على معايير مزدوجة وهو ما سيضع أعضاؤها مستقبلاً تحت طائلة المحاسبة القانونية”. وقال إن “الأبرياء يحاكمون اليوم عن جرائم لم يرتكبوها بينما يتمتع القتلة الحقيقيون والإرهابيون بكامل الحرية وهم طلقاء”.
عدد اليوم
