المالكي: أنا جزء من مشكلة الحكومة لكن لا بديل أفضل

قال رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي أمس الأول إنه "جزء من المشكلة" التي تعيق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، متحديا في الوقت ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على السواء في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل منه لرئاسة الحكومة. وأكد أن هناك تقاربا جيدا وتفاهما مع القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والتحالف الكردستاني قد يسفر عن تطور مهم في الأيام المقبلة، ملمحا إلى أنه لم يغلق الباب نهائيا مع الائتلاف الوطني. وقال المالكي في مقابلة مع رويترز "نحن جزء من المشكلة، كشخص وككتلة لكنني لم أخلقها، لدينا تصور ونريد النجاح ولا يمكن تحت الضغط التخلي عن مسؤوليتنا، يجب احترام قناعتنا". وأضاف "تصدينا لمراحل صعبة، ولولا الحكمة التي أدرنا بها العملية الأمنية والتوازن بين الشيعة والسنة لكان العراق الآن غارقا في بحر من الدماء". وأكد "نعم أنا جزء من مشكلة ولكنني لم أصنع مشكلة أنا أريد أن استمر في عملية الحل، لدي كتلة كبيرة تشكلت بعيدا عن أي إرادة خارجية أو داخلية". وحول تعليق مباحثات دولة القانون مع الائتلاف الوطني وإصرار القائمة العراقية على استحقاقها الدستوري والانتخابي، قال "كل يريد أن يحمل الطرف الآخر مسؤولية هذه الأزمة، لكن الواقع هو أن الجميع يتحركون داخل هذا الإطار، فالأزمة ليست قضية تعليق الائتلاف الوطني الحوارات التي أوقفت أصلا منذ زمن، كان الهدف من الإعلان إعطاء رسالة في مواجهة مشروع بدأ يتحرك لحل الأزمة". وأضاف أن هناك تقاربا جيدا وتفاهما ربما يخرج من دائرة قضية كتلة كبيرة وكتلة صغيرة، إنما التوافق على سلة واحدة لتشكيل حكومة شراكة والخطوات جادة وقوية في هذا الاتجاه. وقال إن الحوار مع التحالف الكردستاني والعراقية جاد وقوي. وأكد أنه لايريد أن يتوقف الحوار نهائيا مع الائتلاف الوطني "لأننا لا ننوي استبعادهم من تشكيل الحكومة".وأكد أن هناك أزمة حقيقية بين الكتل والقوائم تحتاج إلى رؤية وحكمة ومناقشة هادئة، مشيرا إلى أن "المهم الذهاب إلى البرلمان بحزمة اتفاقات، حول رئيسي البرلمان والجمهورية". وحول سؤاله عن الهدف من تعقيد الأزمة قال "الجميع يعتقد أن لديه برنامجا ورؤيا، العراقية، دولة القانون ، التحالف الكردستاني له قضاياه وتصوراته وطرحه، والائتلاف الوطني له تصور وطرح متطلبات، والكل ينطلق من متطلبات ويتحرك من أجل تطلعاته ومعالجة مخاوفه". وحول مفاوضاته مع الائتلاف الوطني وتوقعات بالانفصال قال "في سياستنا ألا نقتل خطوة نخطوها، كل طرقنا مفتوحة على الجميع وإن اختلفوا معنا أو جمدوا الحوار، لكنا لا نقطع الصلة ولا نسمح بحل التحالف أو غلق المسار باتجاه الحوار مع العراقية والتوافق والكردستاني، لأنهم جميعا يجب أن يكونوا شركاء في الحكومة". وقال حول إصرار الجميع على تغيير مرشح دولة القانون إن "الجميع يصر ونحن أيضا ولكن لابد أن ينتهي هذا الإصرار إلى نتيجة"، مضيفا "دعونا المصرين على رفضنا إلى طرح بديل، وقلت للائتلاف اعتبروني منسحبا من العملية السياسية أو جمدت ترشيحي، لكن اتفقوا على مرشح أنتم والعراقية والتحالف الكردستاني ولنر ما يستطيعون الاتفاق عليه". وقال "إن الحوارات لم تنضج بين الكتل الكبيرة، ولو نضج الحوار بيننا والعراقية لما كان للكتل الصغيرة أن تؤثر على العملية السياسية لأن الكتلتين تشكلان 180 مقعدا وبإمكانهما تشكيل الحكومة، لكننا لا نريد المضي وحدنا فإذا انضم لنا التحالف الكردستاني 60 مقعدا، سنحصل على 240 مقعدا، ولن تؤثر الكتل الصغيرة حينذاك". وأكد أن الحوار يتقدم بواقعية وخطوات جيدة على أساس التفاهم كمكونات للعملية السياسية على رسم الخريطة النهائية لتشكيل الحكومة. وشدد أنه "لا تنازل عن رئاسة الوزراء لا كائتلاف دولة القانون، ولا كتحالف وطني هذه القضية يعرفها الجميع، ليس من المعقول أن يتنازل مكون يمثل 50% لمكون 20% أو 25% أو 26%". وقال أيضا "أعتقد أنه بين يوم وآخر سيسمع الشعب العراقي أن الاتفاق قد نضج وقد لا يتم، لكن أعتقد الآن بدأنا نمشي على الخط الصحيح وبدأنا نتحاور بعيدا عن التحالفات على حساب الآخر وإنما نتعامل كمجموع ونتداول". وأضاف "مما يبعث على الأمل أننا صرنا نتحدث عن كيفية إدارة الدولة وعن كيفية تعديل الدستور وعن كيفية توزيع الصلاحيات وإعادة بناء المؤسسات"، مؤكدا أن كثير من المؤسسات سواء الأمنية أو السياسية أو الخدمية فيها خلل كثير. وقال إنه "ينبغي إعادة بناء مؤسسات الدولة بدءا من الأمنية وانتهاء بالسياسية وسفاراتنا ودوائرنا كلها تحتاج إلى إعادة نظر حتى تنسجم مع التوجه الديمقراطي الذي ندعو له". وحول تأثير الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي قال المالكي "ليس هناك متاعب للعملية الاقتصادية وللعملية الإدارية وللدبلوماسية ولا في موازنات الدولة، هناك قرارات نحتاجها وإن لم تكن ملحة تتعلق بمعاهدات دولية وتتحمل ستة أشهر أو سنة، المهم أن تتشكل الحكومة". وحول استعدادات العراق للانسحاب الأميركي قال "الاتفاقية الأمنية على سحب القوات الأميركية من العراق قاطعة لا رجعة عنها، في نهاية عام 2011 سينتهي كل شيء، ونمو قدرة وكفاءة ومهنية قواتنا أصبحت عالية جدا وهي تسيطر على الوضع الأمني الآن وليس القوات الأميركية". وحول التدخلات الخارجية قال إن "التدخل الإقليمي والدولي عقد المشكلة، وما لم يتوقف هذا فلن تتشكل الحكومة.