ضبطت شرطة أبوظبي 2544 عبوة حبر لطابعات ليزر، أثبت المختبر الجنائي فنياً بأنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً ومغلفة بعبوات مطابقة للمنتج الأصلي، وبفروقات سعرية كأنها أصلية.
وتم ضبط المتهميْن، من الجنسية الهندية، أثناء قيامهما ببيع عدد من الأحبار ذات أحجام مختلفة مخصصة لآلات الطباعة من نوع “الليزر”، لإحدى الشركات التي كانت قد دفعت مبلغاً مقدماً للحصول على 300 عبوة من المنتج نفسه. وبمجرد تلقي إدارة التحريات المباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، بلاغاً بالواقعة، سارع العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في “الإدارة” إلى وضع خطة عملية محكمة بعد تقنين الإجراءات لضبط المشتبهين.
وتفصيلاً، ذكر بورشيد أنه تبيّن وجود نشاط تجاري مشبوه لإحدى المنشآت التي تعمل بتجارة القرطاسية في ابوظبي، وأنها تبيع وتروّج عبوات أحبار لطابعات ليزر يشتبه بأنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً وليست من منتجات الشركة الأصلية، ومقرها في أوروبا.
وتابع، أن فريقاً من عناصر التحريات داهم المنشأة، وضبط مشتبهيْن في العملية وهما “ش. م. إ” 55 سنة ويعمل بمهنة بائع و”ش. ب. ف” 33 سنة ويعمل بمهنة تنفيذي مبيعات. كما تم تحريز البضاعة التي تبيّن بعد فحصها فنياً من قبل المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي بأنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً، وأنه تم تغليفها بعبوات مطابقة لعبوات أصلية.
واعترف المتهمان أثناء التحقيق معهما بجريمة الغش وتقليد إحدى العلامات التجارية بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج عبوات الأحبار المغشوشة على اعتبار أنها أصلية.
وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، إن ظاهرة الغش وتقليد الماركات التجارية هي جريمة اقتصادية واجتماعية، وأن تقليد السلع، منها عبوات الحبر الخاصة بطابعات نفاثة الحبر وطابعات الليزر تعد ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من دول العالم، إذ يقوم بعض التجّار “المحتالون” بإقناع الزبائن بأنهم يشترون بضاعة أصلية من خلال بيعهم عبوات حبر مزيفة مغلفة بعبوات مطابقة لعبوات أصلية أو بعبوات أصلية مستعملة، ويتعرض المشترون بذلك إلى سلبيات عدة من أهمها الحصول على نوعية طباعة رديئة وانخفاض عمر الطابعة جرّاء الضرر الحاصل من هذه القطع المغشوشة.
ونصح المشترون، الشراء من وكلاء وموزعين معتمدين لضمان عدم الحصول على منتجات مزيفة، مؤكداً دور شرطة أبوظبي، وفق التشريعات والقوانين، في ردع مرتكبي جرائم الغش التجاري.
وناشد أفراد المجتمع بالتنبه وعدم التردّد وسرعة الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في البضائع المقلّدة والمشبوهة وأي خروقات بالقانون، وفي شتى المجالات، وذلك لتخليص المجتمع من شرور الجُناة والطامعين، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الإجرامية.
عدد اليوم
