أجمع مسؤولون وأصحاب أعمال على ضرورة مراجعة سياسات وآليات استقدام العمالة من الخارج وتنقلها سعيا وراء تشكيل منظومة متكاملة لسوق العمل، تحاصر ظاهرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها وذلك بالتوازي مع العقوبات التي تتخذ بحق العامل المخالف وصاحب المنشأة الذي يستخدمه·
وكشفت وزارة العمل أمس النقاب خلال ندوة نظمتها بعنوان ''يداً بيد لا للمخالفين'' عن إحالتها مؤخراً 10 منشآت وهمية إلى النيابة مجدداً مع الإشارة إلى إحالة 330 منشأة أخرى و618 مخالفا على مستوى الدولة الى النيابة خلال الأحد عشر شهراً الماضية، استنادا الى حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام للوزارة·
كما كشف ابن ديماس ''ان هناك مستثمرين حاصلين على رخص تجارية منذ سنة وسنتين رغم تسجيل بلاغات هروب ضدهم من قبل المنشآت التي كانوا يعملون لديها سابقا''، موضحا ان الوزارة سجلت منذ بداية العام الحالي 25 الف بلاغ هروب·
ولم يخف مشاركون في الندوة التي نظمت في فندق شانغريلا في دبي وادارها ماهر العوبد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتفتيش توقعاتهم بأن تشهد المرحلة المقبلة توقفا لبعض المشاريع الإنشائية في الدولة وانهاء خدمات عدد كبير من العمالة خصوصا لدى شركات يتوقع اغلاقها ذاتيا جراء الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يتوقع ان يصاحبه ارتفاع عدد القضايا العمالية لدى المحاكم وتحديدا فيما يتعلق بالمستحقات المالية للعمالة·
وأكد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل ''ضرورة أن يدار سوق العمل من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة عبر التنسيق والتعاون فيما بينها وهو الامر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تشغيل المخالفين مستشهدا بتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن تشغيل المخالفين يعتبر خيانة وطنية وذلك للدلالة على اهتمام القيادة الرشيدة بمعالجة الظاهرة كونها تؤثر في المجتمع بشكل عام·
واعتبر ''ان التعديلات التي أدخلت على قانوني العمل ودخول واقامة الاجانب بمثابة ثمرة التعاون بين الجهات المعنية وترجمة فورية لتوجيهات القيادة فيما يتعلق بالمخالفين''·
وتنص ابرز التعديلات على المعاقبة بغرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم اجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك· وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العودة الى جانب المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم على كل من استخدم أو آوى متسللاً·
وقال ابن ديماس ''ان وزارة العمل ترجمت رؤية الحكومة بشأن المخالفين من خلال عدة مبادرات تضمنتها خطتها الاستراتيجة فضلا عن تفعيل العقوبات الواردة في قانون العمل ومنها احالة 330 منشأة و618 مخالفا الى النيابة العامة حيث حكم القضاء بغرامة مالية على مشغلي المخالفين تقدر بعشرات الملايين موضحا ان الوزارة أحالت مؤخرا 10 منشآت وهمية الى النيابة جراء ترك العاملين لديها في سوق العمل حيث قضت المحكمة في إمارة أبوظبي بتغريم احداها مبلغ 50 الف درهم''·
ولفت القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل ''الى ان تنظيم الندوة يأتي ضمن مبادرات الوزارة للتوعية بخطورة تشغيل المخالفين التي تؤثر سلبا في التركيبة السكانية واصفا سوق العمل الاماراتي بالاستثنائي كون العمالة الوافدة تشكل 98 في المائة فيه''·
ورأى ابن ديماس ''ان تشريعات وسياسة استقدام العمالة وانتقالها في سوق العمل تحتاج الى وقفة ومراجعة بهدف تشكيل منظومة متكاملة لسوق العمل تكون العقوبات المشددة أحد محاورها وكذلك الاهتمام بجانب توعية أصحاب العمل والعمال في آن''·
من جانبه شدد اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي ''على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل وعدم التنافس فيما بينها من جهة الاعلان عن اعداد المخالفين الذين تضبطهم كل جهة منها''·
واكد المري'' أهمية نشر ثقافة وطنية حول مسؤولية الجميع في التصدي للمخالفين والتوعية بخطورة تشغيلهم معتبرا ان هناك عمالا أقحموا في ارتكاب المخالفة من خلال التغرير بهم في بلدهم وقبل حضورهم الى الدولة مثنيا على العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين من أصحاب عمل وعمال''·
وبينما رأى مدير ادارة الجنسية والاقامة في دبي الحاجة الى دراسة معمقة لقضية تشغيل المخالفين للتعرف على أسبابها خصوصا ان هناك العديد من الشركات التي تستخدمهم، أكد ضرورة مشاركة سفارات الدول المصدرة للعمالة في توعية رعاياها بالقوانين النافذة لدى دولة الامارات قبل وبعد قدومهم الى الدولة''·
بدوره قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ''ان الفترة المقبلة قد تشهد تراجعا في النمو الاقتصادي وخصوصا لدى قطاع المقاولات وبالتالي قد تتوقف بعض المشروعات الإنشائية الامر الذي ينتج عنه فائض في العمالة بحيث يمكن الاستفادة منها من خلال انتقالها الى شركات أخرى برسوم ليست مرتفعة داعيا وزارة العمل وادارة الجنسية والإقامة الى دراسة الامر بجدية خصوصا ان هناك شركات تعتزم تخفيض اعداد عمالها''·
وانتقد رئيس جمعية المقاولين بعض إجراءات وزارة العمل الخاصة بالتعامل مع العمال الهاربين المضبوطين معتبراً أن تلك الاجراءات تسهل عمل العامل الهارب لدى كفيل آخر''·
وقال ''ان هناك جماعات داخل سوق العمل تعمل على اصطياد العمال بتقديم امتيازات افضل لهم للعمل لدى غير كفلائهم لفترة زمنية محددة يتم بعدها الاستغناء عنهم الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن فرص أخرى مما يسهم في زيادة فترة مكوثهم في الدولة بشكل مخالف''·
ودعا بالحصا في سبيل الحد من تشغيل المخالفين ''الى زيادة عدد المفتشين وتزويدهم بالوسائل المناسبة لضبط حالات المخالفة والهروب بشكل فوري وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المنشآت التي تقوم بتشغيل العامل الهارب وفرض غرامات مالية على الاخير بواقع 5 آلاف درهم على سبيل المثال''·
وتوقع المستشار أحمد الملا القاضي في محكمة الشارقة ''ان تلجأ العديد من الشركات الى قفل أبوابها نتيجة الأزمة المالية العالمية الامر الذي تقابله زيادة في عدد قضايا المستحقات العمالية التي سينظرها القضاء''·
وأكد الملا ''ان دولة الامارات تمتاز بالامن والامان مما دفع ذلك برؤوس الأموال الى ان تتسابق في دخول السوق الاماراتي مشير الى ان معدلات الجريمة زادت جراء تعدد الثقافات في الدولة مؤكدا في الوقت ذاته انه لا يوجد مجتمع محصن تماما من الجريمة''·
واعتبر ''ان تشديد العقوبات بحق المخالفين من شأنه ان يلقي عبئا اضافيا على القضاء نظرا لان القاضي يبحث في مختلف جوانب الجرم ولا يكتفي بالتقارير التي ترفعها الجهة التي ضبطت المخالف موضحا ان تشديد العقوبات يعد جزءا من منظومة يفترض ايجادها للتصدي الى قضية تشغيل المخالفين''·
وأوضح علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي وجود إشكالية في الاستدلال على كفلاء بعض المخالفين المضبوطين معتبرا ان بطاقة الهوية من شأنها انهاء هذه الإشكالية''·
واشار الى ان العمالة المخالفة لا تقتصر على جنسية محددة أو نشاط محدد مبينا ان هناك التزامات على صاحب العمل منها عدم تشغيل المخالفين سواء الهاربين من كفلائهم أو القادمين الى الدولة من خلال تأشيرات الزيارة أو المكفولين من آخرين الى جانب عدم السماح للعمال بالعمل لدى شركات أخرى في فترات ما بعد انتهاء دوامهم مشيرا الى ضرورة ان يشرف الكفيل على سفر العامل وبالتالي عدم الاكتفاء بإلغاء إقامته وبطاقة عمله''
عدد اليوم
