مصر تدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في «الرعاية الصحية»

دعت الحكومة المصرية المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الذي خصصت له 10 مليارات جنيه (6,25 مليار درهم) إضافية في موازنة العام المالي 2011 – 2012. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء المصري خلال أيام الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة الرعاية الصحية والتي انتهت وزارة الصحة من إعدادها، ورصدت فيها جوانب مالية وفنية وتعديل بعض التشريعات. وتنفذ الخطة على مراحل تتزامن مع توفير الموارد المالية اللازمة لاسيما وأنها تتضمن أفكارا جديدة للتمويل عبر رصد مخصصات اضافية من الموازنة العامة للدولة أو عبر الحصول على تمويل ذاتي بعيدا عن الموازنة. وتلقت وزارة المالية منذ أيام مشروع الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة الرعاية الصحية لبحث الاحتياجات المالية لهذه الخطة والتي تركز على احداث تغيير جوهري في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية. ويتركز الجانب المالي على زيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة من 3 بالمئة سنويا مثلما هو حاليا الى 10 بالمئة على مدى زمني لايتجاوز ثلاث سنوات. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن الجوانب المالية تشمل أيضا عددا من المقترحات الخاصة بتدبير تمويل اضافي بعيدا عن الموازنة العامة يشمل فرض ضرائب جديدة على السجائر وبعض الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الترفيهي وتوجيه جانب من المنح والمعونات الأجنبية لتطوير البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية ودفع القطاع الخاص وشركاته الكبرى. إلى توجيه جانب من مخصصات أنشطة المسؤولية الاجتماعية الى الرعاية الصحية عبر تشكيل مجالس أمناء في المستشفيات العامة من شخصيات المجتمع المدني لضمان الرقابة الشعبية لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوجيه المالي وضمان عدم اهدار الموارد المالية في بنود المكافآت والحوافز وغيرها الى جانب وضع نظام جديد للعلاج على نفقة الدولة بما يضمن الوصول بهذا النظام الى مستوى مرتفع من الشفافية والنزاهة وعدم اساءة استخدامه من جانب بعض الشخصيات النافذة على حساب المواطن العادي وبما يضمن توجيه أكبر قدر من الأموال المخصصة لهذا النظام الى فقراء المرضى في الصعيد والمناطق الريفية النائية التي لا يتوفر بها الحد الأدنى من الخدمات الصحية نظرا لتدهور أوضاع البنية التحتية في المراكز الطبية بها. وعلى مستوى الجوانب الفنية والتشريعية لاستراتيجية إصلاح منظومة الرعاية الصحية في مصر أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة المصري لـ “الاتحاد” أنها تشمل عدة محاور صاغها خبراء في مختلف القطاعات المرتبطة بالعملية العلاجية في كل جوانبها. وتشمل المحاور تدعيم نظام الجودة في المستشفيات العامة وإدراج هذه المستشفيات بجميع أنواعها ضمن كيان إداري واحد لتيسير المراقبة وإنشاء جهاز قومي لتنظيم الصحة مهمته إصدار تراخيص مزاولة النشاط والتصريح للمستشفيات والمعامل وغيرها من بتقديم خدمات الرعاية الصحية وأن يتمتع هذا الجهاز باستقلالية تامة عن الحكومة ولاتمارس وزارة الصحة عليه آي سلطات حتى لايتحول الأمر الى ممارسة ضغوط على الجهاز بمرور الوقت لصالح أطراف محددة. سلامة الغذاء والدواء كما تشمل الاستراتيجية سرعة انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدواء المصري وزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة واعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي وإصدار قانون جديد للتأمين الصحي بشرط أن يخضع مشروع القانون الجديد لمناقشات مجتمعية واسعة النطاق حتى يحظى بدرجة كبيرة من القبول العام. وتركز استراتيجية وزارة الصحة على إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص من مقدمي الخدمة أو منظمي العمليات التمويلية مثل شركات التأمين الطبي لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وتستهدف الخطة أن تغطي هذه الشركات نسبة تتراوح بين 15و 20 بالمئة من التمويل المطلوب عبر إدماج العديد من الفئات السكانية التي تتمتع بنظم رعاية صحية خاصة عبر الشركات التي يعملون بها في المنظومة القومية وبحيث تحصل هذه الفئات على خدمة طبية جديدة مقابل ما تدفعه من اشتراكات على أن تحصل وزارة الصحة على جزء من الفائض الذي تحققه شركات الرعاية الطبية وبحيث تلعب هذه الشركات دورا داعما للمنظومة الجديدة. وعلى الرغم من أن شركات التأمين الطبي التي تعود معظم ملكيتها لبنوك وشركات تأمين عامة واستثمارية ومستثمرين عرب وبعض الشركات الدولية لم تطرح رؤيتها حول المشروع الحكومي فإن هناك اتجاها لعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي هذه الشركات خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المحور الخاص بدور هذه الشركات في المنظومة الصحية الجديدة والاستماع لمطالب هذه الشركات ووضع ضوابط لعملها من خلال الاتفاق على عدد من القواعد المنظمة لهذا النشاط في ظل توقعات تشير إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية في مصر في السنوات القليلة القادمة على ضوء استمرار ارتفاع أسعار الدواء سواء المستورد أو المحلي أو أسعار المستلزمات الطبية الأخرى ومع مطالب متنامية من جانب مقدمي الخدمة من الأطباء وغيرهم بضرورة زيادة أجورهم. وأكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الأسبق أن أزمة تطوير النظام الصحي تمويلية بالدرجة الأولى لأن حصة الصحة في الموازنة العامة كانت تتراوح بين 2 و3 بالمئة على مدى السنوات الماضية الأمر الذي ترتب عليه انهيار شبه كامل لهذه المنظومة وفتح الباب أمام تسلل الفساد لبعض جوانبها مثلما حدث في نظام العلاج على نفقة الدولة. البحث عن التمويل وأضاف أن القضية هي البحث أولا عن تمويل كاف وبما أن وزارة المالية أعلنت أنها ستعيد النظر في بنود الموازنة وتحديد أولويات جديدة للإنفاق العام والتركيز على توفير الموارد الكافية لتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل. وقال إن الأمر يقتضي تحريك بند الصحة في الموازنة العامة ليصل الى نسبة تتراوح بين 10و13 بالمئة وهذا الارتفاع لايمكن حدوثة مرة واحدة حتى لاتتأثر بنود أخرى مهمة في الموازنة. وشدد على إمكانية وضع جدول زمني للوصول الى هذه النسبة في مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات لاسيما وأن هناك زيادة سنوية طبيعية في الموازنة العامة سواء بفعل ارتفاع الإنفاق أو بفعل التضخم الذي يلزم الحكومة بتحديد مخصصات أكبر سنويا لنفس البنود. وأمد أبو علي أن قضية الرعاية الصحية في مصر الى جانب أنها ذات بعد سياسي على حكومة الثورة أن تتعامل معه فإنه ملف ذو بعد اقتصادي تنموي لأن الرعاية الصحية الجيدة التي يتمتع بها المواطن تمكنه من أداء دوره الاقتصادي في العملية الإنتاجية على نحو أفضل.