رئيس? ?جديد? ?لمصر
حسب د. أحمد يوسف أحمد، فإن الأمل يحدو الشعب المصري في أن رئيسه الجديد سيكون عند حسن الظن به، وثمة شعوب عربية أخرى تشارك الشعب المصري هذا الأمل. هو الرئيس السابع منذ أُعلن النظام الجمهوري في مصر في يونيو 1953. كان الرئيس الأول هو اللواء محمد نجيب بحكم رئاسته مجلس قيادة الثورة، وجاء جمال عبدالناصر من بعده في 1956 بعد عزل نجيب، وعندما توفي عبدالناصر في 1970 خلفه السادات وبعد اغتياله في 1981 تولى الدكتور صوفي أبو طالب رئاسة مصر لأيام وفقاً للدستور الذي كان ينص على تولي رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية في حالة وفاة الرئيس أو عجزه إلى أن استفتي على شخص حسني مبارك رئيساً للجمهورية في الشهر نفسه الذي اغتيل فيه السادات. دام حكم مبارك ثلاثين عاماً إلى أن أُجبر في فبراير 2011 على التخلي عن منصبه وأوكل إدارة البلاد إلى المجلس العسكري الأعلى عكس ما يقضي به الدستور الذي كان ينيط رئاسة الجمهورية برئيس مجلس الشعب أسوة بما حدث بعد اغتيال السادات، ولكن مبارك كان يدرك بالتأكيد أن الثورة لم تكن ضده كشخص وإنما ضد نظامه برمته. تولى المجلس العسكري الأعلى إدارة البلاد إلى أن أجريت الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة يناير التي أفضت إلى انتخاب محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» وتوليه رئاسة مصر اعتباراً من 30 يونيو 2012. انفرد «الإخوان المسلمون» بحكم مصر عاماً كاملاً لم يظهروا فيه كفاءة في الحكم، وكان إخفاق برنامج المئة يوم مدوياً، وتفاقمت الأزمات الحياتية في العام الذي لم يهتم «الإخوان» فيه إلا بمحاولة إحكام القبضة على مفاصل الدولة وزيادة نصيبهم في كعكة الاقتصاد المصري، فضلاً عن ارتكاب أفعال تعرض الأمن الوطني المصري لخطر جسيم. وبدأ التململ الشعبي يتزايد وانبثقت حركة «تمرد» من شباب مصر وجمعت عدداً من العرائض التي تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة قدر باثنين وعشرين مليون عريضة وقررت الحركة النزول إلى الشوارع في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس السابق السلطة لإجباره على التخلي عن منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة مهلة يومين لحل الأزمة، وكانت قبل ذلك قد أعطت القوى السياسية مهلة أسبوع للتوافق فيما بينها ولم يحدث هذا ولا ذلك، فأعلن القائد العام بحضور رموز الدولة سياسياً ودينياً خريطة طريق تبدأ بعزل مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية على نحو مؤقت على أن يعدل دستور 2012 ثم تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، ولم يتبق بعد تصحيح الدستور في مطلع هذا العام وانتخاب المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، سوى إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر القادم.
البرازيل.. متى سيستيقظ العملاق؟
يرى سالم سالم النعيمي أنه كلما تبادرت إلى الأذهان دولة البرازيل، يستحضر المرء سحر كرة القدم البرازيلية، وأجواء الكرنفال البرازيلي، ورقصة السامبا، والبن البرازيلي، والشواطئ الأسطورية بأجواها الإحتفالية، ولكن البرازيل أكبر من كل ذلك، فالبرازيل حالياً سابع أكبر إقتصاد في العالم وفقاً للبنك الدولي. وناتجها المحلي الإجمالي يبلغ 2.242 تريليون دولار، وفق إحصاءات صندوق النقد الدولي لسنة 2013، وتعد البرازيل خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان والمساحة، وبالرغم من ذلك نسمع عن المظاهرات والاحتجاجات على الحكومة البرازيلية لاستضافة كأس العالم في الشهر الجاري، بينما هناك فشل يعتري بعض المشاريع العامة، وهناك مشاريع تأخرت مثل المشاريع الإسكانية، ما أدى إلى غضب الكثير. والسؤال الآن: لماذا تصرف الحكومة كل هذه المبالغ لتسويق البرازيل رياضياً بدلاً من أن تصرف على التنمية المحلية؟ وهل ستنجح البرازيل في استضافة كأس عالم بمنأى عن الجريمة؟
في البرازيل يوجد 16 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، وذلك رغم انتشال 35 مليوناً من الفقر في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حسب إحصائيات 2013 لمعهد الإحصاء البرازيلي في ريو دي جانيرو 201 مليون و32 ألفاً و714 نسمة. وحسب ما ذكرته الحكومة خلال الآونة الأخيرة، فإن أكثر من نصف سكان البرازيل بقليل هم الآن جزء من الطبقة الوسطى، والبرازيل مرشحة مع كل هذه التناقضات إلى أن تصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم. وستكون وراء الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا- ولكن قبل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، فضلا عن الهند وروسيا. وبغض النظر عن كون البرازيل، هي المنتج الرئيسي في العالم لعارضات الأزياء ولاعبي كرة القدم، فإنها تستعد أيضاً لتصبح قوة مالية وصناعية وتقنية عظمى.
«المشروع الحضاري».. ضد مريم إبراهيم
يقول د. خالد الحروب : قصة السودانية مريم إبراهيم مع قضاء وحكومة السودان وحكم الإعدام الذي صدر عليها مؤخراً، تأخذنا إلى مهوى جديد من مهاوي الانحطاط العربي والإسلامي الذي نشهده في هذا العصر. تصعب فعلاً مناقشة القصة والتطرق إليها بأي منحى عقلاني أو هدوء أعصاب. فالنقاش العقلاني يصبح ترفاً طوباوياً لا علاقة له بالواقع عندما ينحط هذا الواقع إلى خلاصة هي خليط من قصر النظر والتطرف والشعاراتية والتمسح بالدين. وملخص القصة، لمن لم يتابعها أو يسمع بها، أن دولة «المشروع الحضاري الإسلامي» قررت أن تمارس تسامحها ضد فتاة سودانية عاشت مع أمها المسيحية المنفصلة عن زوجها المسلم منذ أن كانت طفلة صغيرة. كبرت الطفلة وبطبيعة الحال والحياة نشأت على دين والدتها، ثم تزوجت وأنجبت. بعد كل تلك السنوات «اكتشفتها» الدولة وألقت القبض عليها بأمر قضائي، وهي حامل بطفلها الثاني، بتهمة الارتداد عن الدين وهي تهمة جزاؤها القتل. مريم إبراهيم اعتقلت منذ أشهر لكونها حاملاً وبهدف تأخير حكم الإعدام إلى ما بعد وضعها لمولودها.
من ناحية أولية ومبدئية، ينبغي القول إن بعض علماء الدين الذين لديهم نظرة عميقة في الأصول الشرعية وأحكام المصالح العامة، قديماً وحديثاً، رفضوا حكم القتل بحق المرتد استناداً إلى أمرين: الأول هو أن الارتداد الذي نص عليه حكم القتل كان في جوهره رفضاً وتمرداً على الدولة نفسها، أي أنه أقرب إلى الخيانة الوطنية بالمعنى الحديث وفي سياقات علاقات الأفراد بالدولة الحديثة. والأمر الثاني هو تناقض الحكم بالقتل، القائم على حديث آحاد، مع جوهر الحرية الدينية الذي جاءت به آيات قرآنية عديدة مثل «لا إكراه في الدين»، «ولكم دينكم ولي دين»، «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين».
ما الذي يدفع حكومة، أو جماعة، أو فرداً، أو منظمة أن تأخذ الجانب المتشدد من أي حكم ديني وتترك الجانب اللين؟ ما هو الحق والتبرير المدني أو القانوني أو السياسي أو العقلي أو البراغماتي الذي ينفخ في قضية مثل هذه ويجعل منها مسألة دولية تحتشد وراءها مئات من منظمات حقوق الإنسان في العالم فضلاً عن الإعلام المعولم؟ من يتحمل كل التشويه الناتج عن هذه القضية والذي يلطخ صورة العرب والمسلمين في المعمورة؟ أليست نتائجها أسوأ ألف مرة من نتائج الرسوم الكرتونية الدنماركية التي ما كان لأحد أن يسمع بها، لولا ردود الفعل المتوترة التي زايدت بها أطراف وحكومات مختلفة على بعضها بعضاً للظهور بمظهر المنافح عن الإسلام؟
لكي لا يضيع منا كل شيء
يقول د.علي الطراح : أعتقد أن ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها في المشهد الكويتي، حقيقة تقول إن الأمور لا تسير على ما يرام، على رغم كل المحاولات من قبل أطراف تريد للوضع أن يستمر على ما هو عليه، إلا أن الحقيقة تقفز لتؤكد أن ثمة تراكماً من السياسات العامة هي التي قادت الوضع إلى ما هو عليه من حالة قلق تسيطر على سماء الكويت. وكان الشيخ سعود الصباح رحمة الله عليه قال لي، ونحن نراجع أوضاع ما بعد التحرير، إن أوضاعنا لا تسير على ما يرام، وإننا وإن كنا حصنّا أنفسنا من عودة الغزو الخارجي، إلا أنه إذا كان هناك شيء يقلقني فهو الداخل. كان يتكلم عن سياسات ما بعد الغزو، وإلى أي درجة تعلمنا من الخبرة المرة التي هزت كيان الأرض والدولة والمواطن. كنت شخصياً أرى أن الخبرة المرة قد مرت مرور الكرام، ولم يكن العقل استوعب ما حدث، وانصب التفكير على نهاية مشهد الغزو الذي انتهى بالتحرير ولم نغص في أسبابه وأبعاده لكي ننأى بأنفسنا عن أية تداعيات مستقبلية. كان التفكير دائماً يتجه نحو الحليف الأميركي، وكأنه الحليف الدائم، وأخذنا نقيس على قاعدة الإجماع الدولي والشرعية الدولية، ونسينا أن الشرعية الدولية تكيف نفسها وفق مصالحها وظروف المرحلة، إلا أننا نصطدم بحالة التشكل الثقافي للعقل وتعامله مع الأحداث حيث قد يبقى محاصراً بجدران ثقافية تحجب عنه ديناميكية المتغيرات، ومدى فهم ظروفها، ومن ثم المبادرة لمواجهة التراجع الذي تشهده الكويت.
الإنترنت وحرب الظلال!
لقد أصبح أمن الإنترنت اليوم- على حد قول د. عبد الحق عزوزي - من المواضيع الحساسة والاستراتيجية التي تشغل بال العديد من الحكومات عالمياً وعلى رأسها الدول الكبرى.. فلم يعد غريباً أن تقرأ مثلاً أن قراصنة تمكنوا من اختراق بعض الحسابات الخاصة على البريد الإلكتروني الخاص بكبار المسؤولين الأميركيين، أو أن تتعرض مؤسسات دولية وأجهزة أمن قومية لهجومات إلكترونية. وليس غريباً أن نسمع أن الجيش الإسرائيلي يعمل سنوياً لتأهيل مئات الجنود والضباط للعمل في مجال الحرب الإلكترونية في إطار الدوائر الاستخبارية والتنصت، أو أن نسمع ونقرأ عن تصريحات لبعض المراسلين والقادة الإسرائيليين بأن تل أبيب باتت اليوم تستعد للحرب الإلكترونية بشكل حثيث، خشية أن تدخل في أنظمتها الحساسة فيروسات تشل عملها في أحرج الأوقات، وخاصة أن خصومها نجحوا في السيطرة على عدة أنظمة في السنوات الأخيرة، وقفزوا إلى مراتب تقنية ذات صلة بحرب «السايبر» -التي يسميها البعض أيضاً «حرب الظلال» - الجارية بين الجيوش في عمق قلب معلومات العدو، وتشبه الحديث عن «رقعة شطرنج» ضخمة عالمية يتحارب فيها أفضل العقول.
فأمن الإنترنت أضحى من الخصائص المباشرة لعمل أجهزة الأمن القومي ومصالح الجيوش ووزارات الدفاع التي تضع خططاً واستراتيجيات لحماية أمن شبكاتها الإلكترونية، ومن ثم أمنها الداخلي. ومنذ أسابيع، وفي سابقة من نوعها، بادر القضاء الأميركي بمحاكمة خمسة جنود صينيين بسبب القرصنة الإلكترونية والتجسس الاقتصادي... والجنود كما جاء في بعض التقارير الاستراتيجية الأميركية هم أعضاء في وحدة مسماة «الوحدة 61398 للجهاز الثالث لجيش التحرير الوطني».
وهؤلاء الجنود الخمسة اتهموا بأنهم من سنة 2006 إلى سنة 2014 تولوا سرقة أسرار تجارية لشركات أميركية عملاقة تعمل في مجال الطاقة النووية والمتجددة وغيرها، كما أن الخروج العلني لكبار المسؤولين الأميركيين وتدخل القضاء الأميركي هو دليل على التذمر الكبير والخطر الواضح لحرب جديدة لم تعهدها البشرية من قبل وخاصة إذا كانت تشرف عليها أجهزة دولة بعينها.
آثار مصر.. اتفاقية لمكافحة النهب
أشارت إيرين تومبسون إلى أنه تحت وطأة الاضطرابات السياسية، اضطرت قوات الشرطة في مصر وسلطات حكومية أخرى منذ 2011 إلى خفض مستوى حماية الآلاف من المواقع والمتاحف الأثرية التي تزخر بها البلاد إلى الحد الأدنى، فاستغل ناهبو الآثار هذه الفرصة أبشع استغلال، حيث سُرقت أكثر من ألف قطعة أثرية من متحف ملوي الوطني في المنيا العام الماضي؛ كما تُظهر صور الأقمار الصناعية نحو 10 آلاف حفرة حفرت على عجل من قبل ناهبي الآثار في المواقع الأثرية عبر البلاد. بل إن بعض عصابات النهب الأكثر تنظيماً عمدت، في بعض الأماكن، لاستعمال الديناميت والجرافات تحت حماية حراس مسلحين مدججين بأسلحة أوتوماتيكية.
ورداً على ذلك، سعت الحكومة المصرية إلى وقف تدفق القطع الأثرية على الولايات المتحدة، التي تسجل بعضا من أعلى معدلات الطلب على هذه القطع الأثرية؛ حيث استوردت أميركا في 2013 ما يعادل 10 ملايين دولار من القطع الأثرية المصرية – وهو ما يمثل زيادة قدرها 105 في المئة مقارنة مع 2012؛ فطلبت من نظيرتها الأميركية اتفاقية ثنائية تحت "قانون الاتفاقية حول تطبيق الملكية الثقافية". وفي حال وافقت وزارة الخارجية الأميركية على هذا الطلب بعد اجتماع لجنة استشارية الأسبوع المقبل، فإن موظفي الجمارك الأميركيين سيصبحون مسؤولين عن حجز القطع الأثرية المصرية التي تعبر الحدود بطريقة غير قانونية.
علماء الآثار يأملون أن تؤدي الاتفاقية إلى إضعاف السوق السوداء الخاصة بهذه المواد، إلا أنه لا يكفي تشديد إجراءات المراقبة والتفتيش في الحدود لمنع تهريبها؛ بل علينا أيضا أن نتخذ خطوات لإبطاء الإقبال على هذه القطع. فالأميركيون الذين يساهمون في تغذية السوق السوداء التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات ليسوا فقط أفراداً أثرياء يقومون بجمع مجموعات من القطع الأثرية تضاهي تلك التي تضمها المتاحف. فنظراً لأن الناهبين يمكن أن تمر عليه سنوات من دون أن يكتشفوا قطعا ذات قيمة عالية، فإنهم يعتاشون على اكتشافات صغيرة مثل النقود والحلي والمزهريات والتماثيل الصغيرة والقطع الهندسية والمنسوجات والمخطوطات. فهذه المواد تباع مقابل بضعة دولارات لسلسلة من الوسطاء الذين يضخّمون السعر مع كل صفقة تُعقد. ومع ذلك، فإن سعر قطعة نقدية أثرية على الإنترنت يعتبر رخيصاً نسبياً حيث قد لا يتعدى 20 دولاراً.
أفغانستان على الطريق الصحيح
يقول راجيف شاه مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : ربما لم تواجه أفغانستان مثل هذه اللحظة المهمة من تاريخها منذ سقوط نظام «طالبان». ذلك أن الشعب الأفغاني صوّت مؤخراً بأعداد قياسية في انتخابات تاريخية، والجيش الأفغاني يقود عمليات أمنية عبر أرجاء البلاد، وقد خطت البلاد خلال العقد الماضي خطوات نحو الأمام فيما يتعلق بالصحة والتعليم والنمو الاقتصادي. فمن خلال عملهم معاً، بنى الأفغان والأميركيون قاعدة ستمكّن أفغانستان من اغتنام مستقبل أكثر إشراقاً والعمل على محاربة جماعات الإرهاب والتطرف. ولذلك، ينبغي أن يكون الأميركيون فخورين بالدور الذي لعبوه في دعم هذا التحول، الذي سيدخل مرحلة جديدة عندما تنتهي المهمة الحربية الأميركية في ديسمبر المقبل، ونقلّص وجودنا إلى سفارة عادية في كابول بنهاية 2016. غير أن شراكتنا لن تنتهي عند هذا الحد. إذ بينما تتقدم أفغانستان إلى الأمام، فكذلك ينبغي أن يكون الحال أيضاً بالنسبة لالتزامنا تجاه التنمية -وهو التزام متجذر في المصالح المشتركة والمسؤولية المتبادلة.
وتحقيق مثل هذا التقدم كان يستحيل تخيله في أفغانستان قبل أكثر من عشر سنوات. فبتنسيق مع الجيش الأميركي، ساعدت استثمارات التنمية الأميركية على تحويل نسيج الحياة في أفغانستان، من توسيع التعليم بشكل ملموس إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام بأربع مرات، وكل ذلك مقابل أقل من 3 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية الأميركية. ويدعم هذه النتائج جيلٌ جديدٌ من الأبطال الذين يتمتعون بالشجاعة والبصيرة لتغيير مستقبل بلدهم مثل نسرين أورياخيل.
فمديرة مستشفى مالالاي للأمومة في كابول الدكتورة أورياخيل تساعد على إعادة بناء النظام الصحي لبلدها من نقطة الصفر. فتحت حكم «طالبان»، كان عدد الأمهات والأطفال دون سن الخامسة الذين يموتون في أفغانستان أكبر من أي مكان آخر في العالم تقريباً من حيث النسبة والتناسب. أما اليوم، فقد تم خفض وفيات الأطفال بأكثر من النصف تقريباً، وقُلص معدل وفيات الأمهات بـ80 في المئة، ووُسع الوصول للخدمات الصحية بـ60 في المئة تقريباً. ونتيجة لذلك، عرفت أفغانستان أكبر زيادة في أمد الحياة وأكبر انخفاض في وفيات الأطفال والأمهات مقارنة مع أي بلد آخر في العالم.
عدد اليوم
