قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دانيال شابيرو إن الخطط الأميركية لتوجيه ضربة محتملة لإيران جاهزة وأن الخيار “متاح بشكل كامل”، وذلك في تصريحات تجئ قبل أيام من استئناف المحادثات بين طهران ومجموعة (5+1) في بغداد 23 مايو الجاري، بينما يدرس مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات جديدة على إيران. وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي سعيد جليلي رفض بلاده الضغوط الغربية مؤكدا “لن تتنازل إيران عن حقوقها النووية”.
ونقلت صحيفة (ماكور ريشون) الإسرائيلية أمس عن شابيرو قوله لنقابة المحامين الإسرائيليين وبثها راديو الجيش الإسرائيلي “من الأفضل حل هذا الأمر دبلوماسيا ومن خلال اللجوء إلى الضغط لا إلى القوة العسكرية”. وأضاف “لكن هذا لا يعني أن الخيار غير متاح بشكل كامل وليس متاحا وحسب، إنه جاهز، تم وضع التخطيط اللازم لضمان أنه جاهز”. وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن شابيرو أدلى بهذه التصريحات يوم الثلاثاء الماضي.
وفي يناير الماضي قال شابيرو لصحيفة إسرائيلية ان الولايات المتحدة “تضمن أن الخيار العسكري جاهز ومتاح أمام الرئيس الأميركي ليستخدمه في أي لحظة يقرر فيها ذلك”.
من جهة أخرى قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد إن الأخير سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية لزيادة الضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولى تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لإيران وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية، وتأتي هذه الخطوة قبل مفاوضات تبدأ في 23 من مايو في بغداد بين إيران و(5+1) بشأن البرنامج النووي لطهران.
ووصف معاون جمهوري في الكونجرس التعديلات التي أدخلت على حزمة العقوبات بأنها “ذات مغزى”، قائلا إن مشروع القانون قد تكون له انعكاسات على محادثات بغداد، وأضاف “سيكون من المهم مراقبة رد الفعل الإيراني”.
وقال المعاون الديمقراطي إن مشروع القانون هو نسخة معدلة من مشروع أقرته في فبراير اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية وهي جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل.
وقدم ريد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في مارس من أجل “إقراره بالإجماع” في تصويت برفع الصوت عليه لكنه فشل لأن بعض الأعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع إيران. ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين.
وأضاف المعاون قوله إنه يتضمن أيضا تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك أوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الإيرانية. وإذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع المعدل فسيتعين على المجلسين الاتفاق على كيفية تسوية الخلافات بين المشروعين.
من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي سعيد جليلي أمس إن إيران ترفض “الضغوط” و”لن تتنازل عن حقوقها النووية”. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “إن شاركنا في المفاوضات من موقع قوة، فذلك بفضل مقاومتنا للقوى الغربية، وهكذا تمكنا من صون حقوق الشعب الإيراني”. وأكد “لن يتنازل الشعب الإيراني أبدا عن أي من حقوقه” في المجال النووي.
وقال جليلي “أنصح المسؤولين الغربيين بعدم القيام بحسابات خاطئة” مضيفا “يمكننا التفاوض في بغداد من أجل التعاون على أساس احترام حقوق إيران غير القابلة للتفاوض”. وتابع أن “السبيل الذي اختارته بلاده لا عودة فيه، الغرب أراد الوقوف في وجه تقدم إيران في المجال النووي لكنه فشل فإيران اليوم بلد نووي”.
وذكر جليلي أن العقوبات والضغوط الدولية لن تؤثر على تصميم إيران. وأضاف “للذين قالوا إن الوقت محدود أمام الحوار جوابي هو أن الوقت أمام سياسات الضغوط على إيران هو المحدود لأن هذا الأسلوب لم يعط النتيجة” التي كانت ترجوها الدول الغربية.
عدد اليوم
