تستأنف دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، اليوم جلستها الرابعة في قضية «خلية القاعدة الإرهابية»، والمتهم فيها تسعة أشخاص من جنسيات عربية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري لمرافعة النيابة العامة التي توجه لهم تهم الانضمام للتنظيم الإرهابي، وتكوين خلية تابعة له داخل الدولة، واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بمنظمات إرهابية للقتال في الخارج، وجمع أموال لمنظمة تابعة لذات التنظيم.
كما توجه النيابة العامة لاثنين من المتهمين تهم إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية للترويج للتنظيم الإرهابي واستقطاب عناصر له لأجل إلحاقهم بالجبهات القتالية.
وكانت المحكمة في جلستها الثالثة الاثنين الماضي واجهت المتهمين بتقرير المختبر الإلكتروني، قبل أن ترجئ القضية إلى جلسة اليوم الثاني من يونيو، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
وكشف التقرير عن محتويات المضبوطات التي تمّ العثور عليها مع المتهمين، وعن وجود مخططات وصور وخرائط لمنشآت مهمة وقنصليات في الدولة، أراد زعيم الخليّة استهدافها بهجمات إرهابية، وحث أعضاء الخلية على تجنيد مواطنين من الإمارات، بهدف تعزيز قدرات التنظيم بشرياً ومالياً.
وتضمنت المضبوطات دعوات للقتال، ومعلومات عن كيفية إعداد المتفجرات، والتعامل مع الصواريخ، والأحزمة الناسفة، والقنابل الموقوتة. وقد تنصل المتهمون من محتويات تلك المضبوطات، مدعين أن زعيم الخلية الفار من وجه العدالة المدعو”أبوعبيدة” قد حمّل تلك المواد في أجهزتهم. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
