تبدأ اليوم أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والصين ، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلين عن الوزارات الاتحادية وبعض الدوائر الاقتصادية بالإمارات الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص بالدولة·
وشهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي من أربعة مليارات دولار عام 2003 إلى حوالي 13 مليار دولار (47,8 مليار درهم) عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 34 بالمائة· وبلغ عدد الشركات التجارية العاملة بالدولة والمسجلة بوزارة الاقتصاد 31 شركة بالإضافة إلى حوالي 900 شركة عاملة في المناطق الحرة بالدولة في حين عدد الوكالات التجارية 77 وعدد العلامات التجارية 1132 علامة تجارية·
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس إن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة من قبل البلدين نظراً للمكانة الاقتصادية والتجارية للبلدين في إقليمين متجاورين يحظيان بأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي·
وأشار الشحي إلى سعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيهما·
وشدد على أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة إضافة إلى وسائل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون المشترك·
ولفت الشحي إلى أن الجهات المحلية التي ستشارك في أعمال اللجنة المشتركة مع الصين قامت مؤخرا بعقد عدة اجتماعات تنسيقية بهدف بلورة برنامج عمل وطني موحد يتناول القضايا المهمة التي تشكل أولويات أساسية لطرحها أمام الجانب الصيني وكيفية الخروج بنتائج ملموسة من الاجتماع لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطنيئوتعزيز الاستثمارات الصينية في الدولة·
ويرتبط البلدان باتفاقية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتقني واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وتشجيع حماية الاستثمارات واتفاقية النقل الجوي فيما يجري مجلس التعاون الخليجي حاليا مفاوضات مع الصين للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة
عدد اليوم
