تدابير عالمية جديدة للتنقيب عن النفط في المياه العميقة

اتخذ العديد من البلدان حول العالم تدابير جديدة للتنقيب عن النفط في المياه العميقة بعد كارثة التسرب النفطي لشركة بريتش بتروليوم “بي بي” في خليج المكسيك. بدأ مجلس الطاقة الوطني الكندي مراجعة شروط حفر الآبار البحرية من حيث السلامة والبيئة من أجل صنع قرارات تخص التصاريح والرخص المقبلة، وستتطرق المراجعة إلى كل من قوانين السلامة ومدى سرعة مواجهة حوادث تسريب النفط. وفي الولايات المتحدة، تتولى لجنة قومية مدعومة من الرئيس الأميركي باراك أوباما التحقيق في الكارثة وتمّ تمرير نحو 40 مشروع قانون يخص عمليات حفر آبار النفط البحرية، ولا يزال حظر عمليات حفر آبار المياه العميقة معمولاً به. ومن جهتها تجري الوكالة الوطنية للبترول في البرازيل بحثا فنيا شاملا من الناحية القانونية والفنية حول التنقيب في المياه العميقة. أما المملكة المتحدة، فقد زادت الحكومة الفحوص البيئية وطلبت من جماعة شكلت حديثاً من قطاع النفط إعداد تقرير عن قدرة المملكة المتحدة على الحؤول دون وقوع حوادث تسريب النفط ومواجهتها. وفي النرويج، أفاد مصدر حكومي بأنه من غير السليم أن أجيز عمليات حفر لكافة التراخيص الجديدة في مناطق المياه العميقة إلى أن تكون لدينا معرفة جيدة بما حدث في ديبووتر هورايزون”. وقال جونثر أوتينجر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي: “بالنظر إلى الأحوال الراهنة، أي حكومة مسؤولة ستجمد فعلياً الجديد من تراخيص عمليات الحفر من خلال فرض شروط صارمة. ومن جانبه، قال مارتن فيرجسون وزير الموارد الأسترالي: “إن تعطيل صناعة النفط والمجازفة بأمن الطاقة في الدولة وبتوفير الوظائف وباقتصادها لن يفيد في ضمان استغلال آمن للنفط. وفي المقابل تباينت ردود أفعال الشركات حول التدابير الحكومية الجديدة، ففي الوقت الذي قال فيه رئيس تنفيذي «بي بي» بوب دادلي إن تسرب نفط خليج المكسيك سيغير صناعة النفط إلى الأبد، يقول تنفيذيون إنّ الحادث كان يمكن تجنبه وإن نظم السلامة لديهم راسخة بدرجة كافية ولا تتطلب إصلاحاً كبيراً. وقال بيت سلابي نائب رئيس شل ألاسكا: “ربما يكون خليج المكسيك بمثابة تحذير للبعض ولكن ليس لشل”. وكان جون واطسون رئيس ومدير تنفيذي شيفرون ثاني أكبر شركة نفط أميركية قد شهد أمام الكونجرس الأميركي بأنه بعد كارثة ديبووتر هورايزون أعطى تعليماته بمراجعة عمليات الشركة البحرية، وما لبث أن خلص ذلك إلى أن أساليب حفر آبار المياه العميقة ومراقبة الآبار في شيفرون آمنة وسليمة بيئياً. ويبدو أن المشرعين الأميركيين اقتنعوا بأسانيد ومبررات قطاع النفط وأنهم حالياً - على الأقل - غير مصرين على أن يقوم القطاع بإجراءات معينة. أما الحكومة البريطانية التي توشك على الموافقة على أعمق بئر حُفر في مياه بريطانيا فقد قالت: “لقد أجرينا مراجعة ابتدائية أثبتت أن نظامنا الرقابي راسخ ونحن بصدد تعيين مفتشي بيئة آخرين لنزيد فحوصنا البيئية المختصة بالحفارات البحرية تأكيداً على الالتزام بالمعايير المفروضة”. ورغم إسراع الولايات المتحدة بفرض حظر على عمليات حفر آبار في مياه عميقة إلا أن دولاً أخرى منها أستراليا وجرينلاند والنرويج وكندا وليبيا والصين والبرازيل وأنجولا لم تحذو حذوها. فاستراليا التي تعرضت لتسريب نفطي قبل حادثة ديبووتر هورايزون بأشهر لم تحرك ساكناً. وفي ليبيا لم يقتصر الأمر على عدم فرض حظر بل أجازت الحكومة لشركة بي بي أن تبدأ تنفيذ خطتها في مشروع حفر آبار مياه عميقة. أما في إيطاليا فإن كارثة ديبووتر هورايزون أثارت الرعب لدى الإيطاليين ودفعت روما إلى المصادقة على حظر عمليات الحفر البحري في حدود خمسة أميال من الساحل و12 ميلاً من المناطق البحرية المحمية. ولكن ذلك لن يسري إلا على عمليات الحفر المقبلة ويكاد ألا يمس أكثر المناطق الإيطالية وعدا قبالة غربي صقلية التي تعتقد شل أنها تضم بعضاً من أهم مكامن أوروبا. وقال خبراء البيئة إن رد فعل إيطاليا إزاء كارثة بئر ماكوندو كان هزيلاً للغاية. وفي النرويج وكذلك في كندا حيث كان ضغط الرأي العام شديداً، درست الحكومتان فرض حظر على عمليات الحفر في المياه العميقة، ولكن الحكومة واصلت معظم عمليات مناقصات عقود مناطق التنقيب البحرية، وبالتالي تم استبعاد فرض حظر عام. ولكن التغيير الأكبر سيأتي من الولايات التي درجت صناعة النفط فيها لعقود على الاعتراض على قوانين صارمة. إن المعهد الأميركي للبترول الذي يعد جماعة الضغط الرئيسية لمصلحة قطاع النفط في الولايات المتحدة والذي تعتبره أوساط عديدة قد أسهم بصورة غير مباشرة في حادث ديبووتر هورايزون نظراً لنفوذه القوي في الكونجرس الأميركي، يعاود مجدداً القيام بدور استباقي سعياً لصياغة طريقة تطوير القوانين. ويحتج المعهد بأنه لابد للمشرع ألا ينسى أن قطاع الطاقة ينمو وأنه مهم لكافة القطاعات الأخرى، إذ يقول المعهد الأميركي للبترول: “يجب أن تضع السياسات المستقبلية ذلك بعين الاعتبار.. في وسعنا حماية البيئة دون المخاطرة بسلامتنا الاقتصادية”. إحدى الطرق التي يثبت قطاع النفط بها ذلك هي من خلال الإعلان عن خطط تمويل سفينة مواجهة ضخمة قادرة على احتواء النفط المتسرب”. وحذر بعض المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط من الدعوة الرامية إلى حفر بئر “تنفيس” احتياطي ثاني مثل البئر التي تحفرها حالياً بي بي في كل بئر بحري عميق احترازاً من حدوث انفجار. وقال ريكس تيلرسن مدير تنفيذي اكسون موبل في شهادته رداً على تلك الفكرة إن ذلك لن يفعل سوى مضاعفة المخاطرة. وأفاد مسؤول تنفيذي آخر بأن مثل ذلك الإجراء سيضاعف تكاليف الشركات. غير أن الشركات سلمت بضرورة الانصياع لمزيد من القوانين الأميركية الأكثر صرامة مثل تقديم حزمة سلامة ينبغي أن تتضمن معلومات كاملة عن برامج حفرها وطريقة تطوير مشروعاتها وتفاصيل طريقة الحد من مخاطر حوادث الانفجار. حزمة السلامة هذه تشبه القانون الذي أجيز في المملكة المتحدة كرد فعل على انفجار منصة “بايبر ألفا” للغاز الطبيعي الذي أودى بحياة 167 عاملاً في يوليو 1988. وفي الوقت الحالي، درست الولايات المتحدة ذلك الإجراء ولكنها استبعدته نظراً لأن بعض الشركات مارست ضغوطاً لتظل تلك الإجراءات اختيارية. عن “فاينانشيال تايمز”