أكدت مصادر برلمـانية كويتية متعددة امس أن وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح قدم استقالته إلى البرلمان. ولم يقدم المصدر اي تفاصيل مكتفيا بالقول “تلقينا معلومات تفيد أن وزير الداخلية قدم استقالته والأمر يرجع إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن قبولها من عدمه”.
من جهتها، ذكرت “العربية. نت” على موقعها الالكتروني ان استقالة وزير الداخلية جاءت على خلفية ثبوت شبهة جنائية في وفاة كويتي كان محتجزاً لدى رجال المباحث.
وقال بيان لوزارة الداخلية حول وفاة محمد المطيري الذي كان محتجزاً لدى مباحث محافظة الأحمدي “ان هناك شبهة جنائية في الحادثة وتمت احالة ملف القضية إلى النيابة العامة”.
وكان الشيخ الخالد قال في كلمة أمام مجلس الأمة إنه في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المطيري فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ولا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدى على المواطنين”.
وشدد بيان لوزارة الداخلية على أن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي شكلتها الوزارة بهدف الوقوف على أسباب الوفاة أثبتت الشبهة الجنائية، ونوه الى ان وزير الداخلية أمر بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة.
كما شدد البيان على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة ضد أي من منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها.
ولوّح نواب بتقديم صحيفة استجواب لوزير الداخلية على خلفية الحادثة، إلا أن الأمر تأجل إلى حين إصدار تقرير من قبل لجنة التحقيق التي شُكلت من قبل مجلس الأمة للنظر في الحادث وبيان الحقيقة. واعتبر النائب جمعان الحربش أن النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في غاية الخطورة، داعياً وزير الداخلية إلى الاستقالة أو انتظار الاستجواب.
ودعا مقرر لجنة التحقيق بالحادثة النائب مرزوق الغانم جميع النواب الذين يملكون معلومات حول القضية الحضور لاجتماع اللجنة المقرر بعد غد الأحد.
وقال الغانم في تصــريح صحفي ان اللجنة ستستدعي وفقا للجدول الزمني المعد لعملها كافـة النـواب الذين أدلوا بأي معلومات حول تفاصيل هذه القضية.
عدد اليوم
