روما ( د ب أ) - قررت الحكومة الإيطالية وقف تحصيل الضريبة العقارية، المرفوضة شعبيا، لمدة أربعة أشهر في خطوة حذرة نحو الاستجابة لمطالب زعيم المحافظين رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بإلغاء هذه الضريبة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض عجز الميزانية إلى المستويات المستهدفة بناء على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
كان بيرلسكوني قد جعل إلغاء الضريبة المفروضة على المنزل الأول لكل أسرة على رأس وعوده في الحملة الانتخابية التي جرت في فبراير الماضي ويصر الآن على ضرورة التزام الحكومة الائتلافية الموسعة الحالية بتنفيذ هذا الوعد.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي أنريكو ليتا إنه سيتم إعفاء دافعي الضرائب من دفع هذه الضريبة حتى يتم «إصلاحها» في إشارة إلى أن 31 أغسطس المقبل سيكون آخر موعد لتعديل هذه الضريبة. كما تعهدت الحكومة بتخصيص 990 مليون يورو (1,27 مليار دولار) لتمويل أنظمة مؤقتة للضمان الاجتماعي لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم في ظل أزمة الوظائف التي رفعت معدل البطالة في إيطاليا إلى أكثر من 11%.
ويمكن أن تساعد التخفيضات الضريبية في إنعاش الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني الركود من 7 فصول ولكن الحكومة لا تمتلك أي فوائض مالية لتحقيق ذلك في الوقت الذي تعاني فيه من الضغوط لخفض معدل العجز في ميزانيتها إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت إيطاليا من الفشل في الوفاء بتعهداتها بشأن خفض عجز الميزانية وإلا سيتم وضعها في القائمة السوداء للدول ذات العجز الكبير في ميزانيتها وهي الدول التي تواجه احتمال التعرض لغرامات مالية كبيرة.
عدد اليوم
