تحرير الأمير، وام (الشارقة) - أعلن الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، عن الخطط المرسومة لتطوير أعمال الموانئ بالإمارة، مؤكداً أن مشروع الحوض الجاف في المنطقة الشرقية يمر في مراحله النهائية، ويتوقع إنجازه مطلع العام المقبل.
وقال الشيخ خالد القاسمي، خلال حضوره الخميس الماضي جلسة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لإطلاع أعضائه على تطورات أعمال الموانئ وسياستها، إن الدائرة تجري حالياً دراسة تطوير ميناء كلباء كميناء تجاري، فيما تمت الموافقة على تطوير ميناء الحمرية، والعمل جار على إعداد التصاميم في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.
وفيما يتعلق بميناء دبا الحصن، فسيتم العمل على الجانبين البري والبحري في آن معاً، لكن الأولية للمركز البري لتسهيل نقل البضائع في خلال 6 أشهر.
وحول ميناء خورفكان، قال الشيخ خالد القاسمي إنه تم تشكيل لجنة لتطوير أدائه، وإنعاشه، عبر استقطاب السفن السياحية، من خلال التنسيق مع دائرة الإقامة، معتبراً أنه “أفضل ميناء في مجال المناولة”.
وأشار إلى أن الدائرة وضعت كذلك خطة لنقل الشركات خارج ميناء خالد، لزيادة المساحة المخصصة للتخزين.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع، عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة، وناقش مشروع التوصيات المرفوع من قبل لجنة إعداد التوصيات بشأن سياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومشروع توصيات سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.
وأقر إرجاء الموافقة على التوصيات لحين عرضها في الجلسة المقبلة.
وناقش المجلس سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والمهندس راشد عبيد الليم المدير العام للدائرة.
وتلا الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان موضوع وأسماء مقدمي الطلب لمناقشة موضوع سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك.
وقال “نظراً لأهمية دورها في بناء اقتصاد إقليمي مميز، وما تسعى إليه في الحصول على الاستخدام الأمثل لإدارة وتشغيل موانئ إمارة الشارقة تتولى دائرة الموانئ البحرية والجمارك دوراً مهماً لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في الهيكل الاقتصادي للإمارة”.
وأضاف “لأهمية هذا الدور وما يتصل به من تحسين مستمر وتطوير دائم للسياسات والخدمات، يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقاً لغايات الصالح العام”.
ثم ألقى محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس كلمته، مشيداً بالجهود المخلصة التي تقوم بها دولة الإمارات دعماً وتعزيزاً للأسرة، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لها في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم وتأصيل القيم الثقافية والحضارية والأسرية بالإمارة، واهتمام سموه اللافت بالأسرة وتماسكها وترابطها.
وبارك ابن هندي جهود حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في سعيها الدائم وتوجيهاتها السامية للاهتمام بأفراد الأسرة، والعمل على تمكين الأسرة من القيام بدورها في رقي المجتمع وتأمين مقومات الحياة السعيدة.
وأعرب عن تقديره لجميع تلك الجهود، وتقدم بالتهنئة لمنظمة الأسرة العربية لاختيار الشارقة مقراً إدارياً للمنظمة، الأمر الذي يعكس الثقة التي تتمتع بها إمارة الشارقة في مجال الأسرة والحفاظ على هويتها وتماسكها.
وأشاد بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للعناية باللغة العربية، وتأكيد سموه أنها لغة حياة والمحافظة عليها مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية، وأنها لا تقتصر على بلد واحد، بل تمتد لتشمل الأمتين العربية والإسلامية.
وأكد على ما وجه به سموه من أهمية قيام المؤسسات التعليمية، باتخاذ أساليب مبتكرة في التعليم، لجعل جيل المستقبل يحب لغته الأم وتدفعه للإبداع والابتكار.
وتقدم رئيس المجلس الاستشاري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمناسبة اختيار سموها “مناصرة بارزة للاجئين في مختلف أنحاء العالم” من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذا الاختيار يأتي تتويجاً لما بذلته سموها من عطاء مشهود في أرجاء المعمورة على مدى 30 عاماً، وتحقيق سموها للعديد من الإنجازات والمبادرات النوعية لصون كرامة الإنسان واهتمامها بتوفير الدعم الدائم لمنكوبي الأزمات وخاصة الأطفال.
كما تقدم بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفوز سموه بجائزة الأسرة العربية من منظمة الأسرة العربية عن فئة الترابط الأسري والأمن الاجتماعي، مباركاً لسموه هذا التكريم الذي صادف أهله، لاسيما وأن سموه قدم وطرح العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات البناءة والهادفة والتي ارتقت وسمت بالثقافة الأسرية، ووفرت الأمن والأمان للأسرة وجعلتها في حاضنة الاستقرار المجتمعي من خلال برامج معززة للأمن والأمان الأسري.
وأكد محمد جمعة بن هندي حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على إيلاء دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة الأهمية، نظراً لدورها في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، وتشجيع وجذب للمستثمرين، وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية، وما تقوم به من تطوير نظم عملها لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الشارقة وتداول البضائع بمختلف أنواعها، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها للشركات العالمية لجذبها إلى موانئ الإمارة سواء في مدينة الشارقة أو في الساحل الشرقي، وصولاً إلى ما تقدمه من خطط وبرامج تسهم في الارتقاء بالخدمة الجمركية إلى أفضل المستويات العالمية.
وألقى الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك كلمة أكد فيها الدائرة استطاعت أن تخطو وفي زمن قياسي خطوات مدروسة نحو التطوير والتحديث في جميع مهامها واختصاصاتها ومعاملاتها.
واستعرض الاحصاءات والمؤشرات والتطورات التي حققتها قطاعات العمل في دائرة الموانئ البحرية والجمارك.
كما ألقى المهندس راشد عبيد الليم المدير العام للدائرة كلمة نوه فيها بأسلوب اللامركزية في إدارة وتسيير شؤون الدائرة والمناطق الحرة، الأمر الذي كان من نتيجته توفير الوقت والجهد من خلال استحداث مسميات إدارية كان لها دور كبير في سير منظومة العمل على الوجه الذي تتحقق به الأهداف المرجوة وهي مسميات مدير العمليات التجارية البحرية، ومدير العمليات التجارية الجمركية، ومدير العمليات التجارية بالمنطقة الحرة بالحمرية، ومدير العمليات التجارية بالمنطقة الحرة بالمطار.
وجرى توزيع المسؤوليات على المدراء كل بحسب الاختصاصات المكلف بها.
وقال إن لهذا الأسلوب في الإدارة دوره في رفع مستوى الأداء في قطاعات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بحيث أوجد نوعا من الانسيابية في صدور القرارات ومباشرة الإجراءات الخاصة بسير العمل.
وقد انعكس ذلك على زيادة الاستثمارات في المناطق الحرة ومن ثم زادت حركة الصادرات والواردات، الأمر الذي وفر مجالاً أرحب وارتفاعاً أكبر في معدلات الأنشطة البحرية والجمركية في الموانئ والجمارك.
ولفت إلى أن الدائرة وضعت استراتيجيات وخططا حديثة للنهوض بالموارد البشرية وتنمية مهارات وقدرات الكوادر المواطنة وتدريبها على استخدام أحدث الأجهزة والمعدات في مجالات الفحص الإشعاعي والشحن والتفريغ والأعمال اللوجستية، إضافة إلى تنمية الخبرات الإدارية.
وأشار إلى الحضور الفاعل للدائرة واتصالها المباشر مع جميع الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة عن طريق فرض شروط وإجراءات وتعليمات واضحة لجميع الشركات والمصانع التي لها علاقة مباشرة بالعمل مع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك كله في إطار سياسة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تضعه الأجهزة المعنية بالبيئة اتحادياً ومحلياً من قواعد ومواصفات كوزارة البيئة والمياه وشركة بيئة.
وتمخضت تلك الجهود عن ابتكار شهادة البيئة الخضراء التي تلتزم كل شركة بالحصول عليها بعد استيفاء المتطلبات.
بعدها تداخل أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري طارحين مجموعة من الاستفسارات المختلفة حول آليات تثمين البضائع الواردة عبر المنافذ لتحصيل القيمة الفعلية، وإنشاء الحوض الجاف، واشتراطات دخول السلع والخدمات للسوق المحلي، وتطوير مختلف سياسات النظم الادارية والهيكلية للارتقاء بالاداء وتنمية الكادر البشري، وتحفيزه والاتجاه نحو التوطين، وفحص المواد بخلاف العناية بالبيئة والاجراءات الجمركية وتحفيز جوانب الاستثمار والرقابة على البضائع، وغيرها من الموضوعات والمقترحات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس.
عدد اليوم
