المساعدات الأميركية لصناعة السيارات تثير خلافات عبر الأطلسي

بات من المرجح أن تفضي الخطوات المثيرة للجدل والهادفة الى دعم الشركات المصنعة للسيارات في جميع أنحاء العالم الى إشعال نزاعات تجارية، يقودها تساؤل عما إذا كان الأميركيون يحاولون توفير الدعم لصناعتهم بشكل غير عادل أو أنهم يسعون الى مجرد توفير الدعم الحكومي الذي ظل أصلاً يتمتع به منافسوها في الخارج!· وفي الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الأميركية توفير الإعانات المالية لمصنعي السيارات الأميركيين فإن المسؤولين في أوروبا وكندا والقارة الآسيوية قد عكفوا على توفير حزم الإعانات الخاصة بصناعاتهم على الرغم حتى من تهديدات الاتحاد الأوروبي برفع شكوى ضد أي مساعدات أميركية محتملة· وربما تتقدم الصين بشكاوى بالرغم من أن الحكومة تتجه الى تقديم المساعدة الى شركة سيك موتور والى مجموعة جوانج زهاو للأوتوموبيل· على أن أية شكاوى أو قضايا يتم رفعها الى منظمة التجارة العالمية من شأنها أن تعيد تسليط الأضواء على النزاعات المحتدمة التي طال أمدها بشأن السياسات التي تعتقد شركات جنرال موتورز وفورد موتور وكرايسلر بأنها ظلت تساعد منافسيها في مجالات مثل الرعاية الصحية وفوائد ما بعد الخدمة للمتقاعدين وفي المسائل المتعلقة بالعملات وبصورة غير عادلة· وتقول كاريل رايز أستاذة اقتصاد السيارات في كلية كارديف لإدارة الأعمال في ويلز ببريطانيا: من الواضح أن الجميع لديه منازل من حجارة وزجاج وان كلاً من المتورطين في هذه اللعبة يعمل لمصلحته فقط ولا أحد يتحلى بالطهارة والنقاء· وكانت نيلي كرويس مفوضة التنافسية في الاتحاد الأوروبي قد دخلت طرفاً في هذا الجدل وهي تحث جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد من أجل تجنب الدخول ''في ورطة سباق المساعدات الباهظة التكلفة'' والتي يمكن أن تمنح بعض الدول ميزات غير عادلة على حساب دول أخرى· وفيما يبدو فإن الحافز قد ازداد الآن بالنسبة للدول الأعضاء لتقديم المساعدات التي ربما تنجم عن تصدير مشاكل هذه الدول الاقتصادية الى جيرانها، إلا أن هذا الأمر سوف يفضي فقط الى مفاقمة المشاكل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، كما تقول كوريس التي استطردت قائلة :إن الاقتصاد الأوروبي ودافعي الضرائب الأوروبيين سوف يصبحون في حال أفضل إذا ما اختار الساسة المضي في مسار آخر أكثر فعالية وجدوى· ومضت تشير من جانبها الى القوانين الأوروبية التي تسمح بتقديم معونات محدودة، بحيث لا تعمل على تشويه المنافسة، بما في ذلك المنح التي تقدم الى رجال الأعمال وأعمال البحوث ومشاريع التعليم والبيئة· والى ذلك فقد ظل الكونجرس الأميركي يحاول التوصل الى تسوية بشأن توفير مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لمصنعي السيارات التي تحتاجها كما يعتقد، إما عبر تسريع وتيرة استخدام الأموال التي تمت أصلاً المصادقة عليها من أجل تطوير المزيد من التكنولوجيات المرشدة لاستهلاك الوقود أو توفير مصادر جديدة للأموال· أما الآن فقد أصبحت العديد من هذه المقترحات المماثلة تنتشر في جميع أرجاء العالم حيث يقول بيير كيرش محامي القضايا التجارية في مكتب بول هاستينج في باريس: بمجرد أن تقدم إحدى القوى الرئيسية المتنفذة على منح المساعدات لإحدى صناعاتها الكبرى سرعان ما يؤدي هذا الأمر لأن تتفاعل الدول الأخرى بالدفاع عن مصالحها الخاصة· ويذكر أن مبيعات السيارات في أوروبا قد تراجعت بمعدل 15 في المائة تقريباً في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في انخفاض للشهر السادس على التوالي، بينما تمارس شركات السيارات ضغوطها على الاتحاد الأوروبي من أجل منحها قروضا بقيمة 40 مليار يورو أو حوالى 25 مليار دولار، إما عبر خطوة جماعية من الاتحاد الأوروبي وعمليات ضمان فردية من كل دولة· وكما يقول جيان بريمو كواجيليانو رئيس قسم البحوث في شركة بروموكور في بولونيا: إذا قامت الولايات المتحدة بتوفير المساعدات والدعم لمصنعي السيارات فإن من العدل أيضاً الحصول على هذا الدعم في أوروبا أيضاً· وفي الوقت الذي تعكف فيه معظم الدول المصنعة للسيارات مثل كندا والصين واليابان وبريطانيا على دراسة أمر توفير هذه المساعدات فقد هدد الاتحاد الأوروبي مؤخراً برفع دعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية بشأن أية حزمة للمساعدات تقدمها لصناعة السيارات وبخاصة إذا ما كانت هذه المساعدات تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية التي تهدف الى حماية البيئة· عن ''انترناشونال هيرالد تريبيون''