• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

10٫5 مليار درهم تسهيلات الهامش في سوق أبوظبي خلال 9 أشهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 أكتوبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت القيمة الإجمالية للتداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10.5 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في الفترة نفسها والبالغة 68 مليار درهم بيعاً وشراءً. واستحوذت الشركات العقارية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 6.9 مليار درهم وبنسبة 66% من إجمالي التسهيلات المالية التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في السوق منذ شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتصدرت شركة إشراق العقارية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة تداولات الهامش التي بلغت نحو 3.33 مليار، تلتها شركة الدار بقيمة 1.7 مليار درهم و978 مليون درهم على شركة منازل العقارية المدرجة ضمن السوق الثانية و958 مليون درهم على شركة رأس الخيمة العقارية. وبلغت قيمة التداولات بالهامش على سهم بنك الخليج الأول 734 مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على أسهم أخرى.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن خدمة التداول بالهامش شهدت تطوراً كبيراً، خلال الفترة الماضية، وساهمت في زيادة قيمة السيولة المتداولة، معرباً عن توقعه باستمرار زيادة الإقبال على هذه الخدمة في المرحلة القادمة، خاصة أنها تشكل مصدراً لتمويل شريحة كبيرة المتداولين في السوق الذي أصبح يملك صلاحية منح التراخيص اللازمة لهذا المنتج المهم.

وأضاف البلوشي أن توفير الخدمة قبل سنوات عدة كان بمثابة منتج جديد لزيادة إيرادات شركات الوساطة، إلى جانب أنها متطلب رئيس لرفع تنافسيتها، كما أنها شكلت عنصر جذب للمستثمرين المواطنين والأجانب والمحافظ والمؤسسات المالية العالمية التي دخلت إلى السوق بقوة بعد ترقيتها إلى ناشئة ضمن مؤشرات «مورجان ستانلي».

ويأتي النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش مواكبا للزيادة في عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة والذي وصل إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي من إجمالي 47 شركة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علماً بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة في الفترة القادمة.

يشار إلى أن النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش صدر خلال عام 2008، وسمح بقيام شركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.

ويشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوافر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش. وذلك إلى جانب توافر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص، وغيرها من الشروط الأخرى.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا