أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها في شهر سبتمبر المقبل. وقال شاهين - في مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية - إن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها بحسب الإعلان الدستوري، والذي حدد إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر القادم.
وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية. مشيرا إلى أن مؤتمر الوفاق القومي سيعقد غدا “السبت” برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التي سيشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد.
وأوضح شاهين أن أهم ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، حسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات، والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل وتحت تأمين القوات المسلحة.
وقال إن ما يميز الانتخابات المقبلة، هو تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومي ويحق لكل مرشح وجود ممثل له في اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له في الدائرة الانتخابية، بهدف عدم التشكيك في نزاهة سير العملية الانتخابية، وسيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة.
وحول ما إذا سيكون النظام الانتخابي فرديا أو مختلطا، قال إنه ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وأنه تجري دراسته من خلال حوار وطني، على أن يتم وضعه في قانون مجلسي الشعب والشورى. وحول حق المصريين بالخارج في التصويت، أوضح اللواء ممدوح شاهين أن أول مادة في القانون تؤكد على حق كل مصري ومصرية في مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعني حق المصريين في الداخل والخارج. وأضاف “المصري هو المعيار وليس محل الإقامة”. وأشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق وليس وجود قنصل لكل صندوق.
عدد اليوم
