لهيب عبدالخالق - إلى مرتفعات جبال قنديل شمال العراق، «انكفأ» متمردو حزب العمال الكردستاني بأسلحتهم التي حملوها منذ نحو 29 عاماً، عندما أعلنوا تمردهم على الدولة التركية عام 1984، في إطار اتفاقية سلام تفاوضت عليها الحكومة التركية مع عبدالله أوجلان زعيم المتمردين المسجون في جزيرة إيمرالي.
ذلك الاتفاق الذي اعترته العديد من النقاط الغامضة، وكان غريب المذاق لدى بغداد، لم يأخذ وقتاً كي يوافق عليه المتمردون بمباركة كردستان العراق التي احتضنت مقار حزب العمال دون أن يسائلها مسؤول عراقي عن قانونية ذلك، مثلما احتوى الإقليم أكراد سوريا الذين لجأوا إلى المثلث (أربيل، السليمانية، ودهوك)، وكذلك مسلحي “بيجاك”، حزب الحياة الحرة الكردي الإيراني المعارض.
لم تعترض العاصمة العراقية، إلا عندما برزت أصوات في الداخل، تسأل وسط توتر سياسي وأمني كبير، عن موقف الحكومة برئاسة نوري المالكي عن انسحاب مسلحين من أكراد تركيا إلى الأراضي العراقية، فيما كانت المواقف بين أنقرة وبغداد تشتد تأزماً على وقع طبول تقرع في سوريا للحرب، ومواجهة إيرانية مع الغرب، وهزات سياسية في المحافظات العراقية الغربية والشمالية.
خليط غير متوازن رسم المشهد في شمال العراق، فبينما كان وفد أربيل يفاوض بغداد حول مكاسب كردستان في إطار حقوق الأكراد، فتح الإقليم الأرض العراقية لـ”انكفاء” متمردي تركيا. وفيما عدا ذلك، فإن كردستان باتت بوتقة تنصهر فيها التحركات الإقليمية، وتذوب فيها الحركات الكردية من حول الشمال العراقي.
والغموض الذي اكتنف الصفقة التركية، دفع باتجاه الاعتقاد بعزم تركيا بناء “طوق أو محور كردي”، في الشرق الأوسط، في إطار سعيها للتقارب مع إقليم كردستان، خاصة أن أكراد العراق كانوا عراب صفقة السلام مع المتمردين على النظام التركي. لكن الواقع الذي يحيط بالمنطقة لا يتيح للطموح التركي أن يكون واقعاً، فإيران التي تجاور المنطقة الكردية في شمال العراق، يستفزها هذا التقارب الكردي - التركي، لاعتبارات عديدة، وبغداد لديها مخاوفها من الصفقة التي تمت بعيداً عن حاضنتها، بل إن الإقليم لم يستشر العاصمة العراقية في قرار “استضافة” متمردي حزب العمال الكردستاني. وأكراد سوريا يربكون المشهد الذي تمد فيه تركيا أذرعها لإعادة ترتيب المنطقة، عدا عن مخاوف غربية وأميركية لها مصالحها، رغم ترحيب واشنطن وأوروبا الحذر بصفقة “السلام” تلك، التي حاولت إيران أن تهدمها، فأغرت حزب العمال الكردستاني بـ”ميزانية مفتوحة وترسانة كاملة ودعم كامل” مقابل رفض الصفقة.
المحور التركي-الكردي الذي يتشكل اليوم، يغري الصراع في المنطقة على توسيع نطاق مشهده، وقد تتغير معادلات المنطقة، وفقاً لرؤية سياسيين عراقيين تحدثوا عن “اتفاق سري تركي إسرائيلي رعته أميركا”. ونقلاً عن النائبة في ائتلاف “العراقية الحرة” عالية نصيف، فإن “الاتفاق التركي الإسرائيلي السري على حساب العراق، يتكون من أربعة بنود، آخرها الإفراج عن أوجلان وإدخاله إلى شمال العراق”.
بوتقة المصالح التي دفعت كردستان العراق إلى ذلك السعي، كانت إذن المتغيرات الإقليمية، سواء في العراق أو في دول الجوار. وخلقت الأزمة بين كردستان وبين بغداد، الفرصة لمد أذرع المصالح بما يخدم “القضية الكردية”. لقد أدرك الأكراد أن استقلال قرارهم سيكون أقوى بدعم لاعب رئيسي في المنطقة، خاصة أن أكراد العراق ينقسمون في جذورهم بين إيران وتركيا.
لاعبون ومصالح
يحكم المشهد الذي يتشكل في شمال العراق، بين ترغيب كردستان وترهيب بغداد ونزوع أنقرة إلى جمع كل الخيوط بيدها، لاعبون رئيسيون، يمكن فرز تركيا وإيران بينهم بوصفهما محاور جيوبوليتيكا ثابتة بسبب مواقعهما الحساسة، وتأثيرهما في سلوك اللاعبين الآخرين.
وينظر إلى سعي تركيا إلى إقامة منطقة نفوذ في محيطها الإقليمي بعد تراجع الدور الروسي، لتحقيق حلم أن تكون لاعباً جيواستراتيجياً رئيسياً، يمتلك القدرة على التأثير في التغيرات الإقليمية الرئيسية. وقضية حزب العمال الكردستاني لم تخرج من دائرة صراع النفوذ في المنطقة. وفي تفاصيل المشهد، فإن الأكراد رغم توزعهم على دول الإقليم الآسيوي، إلا أنهم يتميزون بعنصرية شديدة تجاه قوميتهم، وهم باختلاف توجهاتهم السياسية وتشظي الدعم الدولي لهم، تجدهم في لحظة ينصهرون في “الحلم الكردي” الذي أصبح وفقاً للكثير من السياسيين الأكراد اليوم “قضية يشار إليها، وانتبه العالم إليها”، وينسون انتماءهم إلى الأوطان التي منحتهم جنسيتها.
من هذا المنطلق، سعى إقليم كردستان إلى تحقيق “نصر سياسي” يبشر بقيام اتفاق مكتمل الأركان بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، يضاف إلى مساعي تدعيم الأواصر السياسية والاقتصادية والأمنية القوية التي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية بين أنقرة وأربيل. ومن شأن هذه الأواصر، أن تنهض بأجندة “حكومة إقليم كردستان”، ومنها ما يتمثل بمساعدة أكراد سوريا على تحقيق قدر أكبر من الحرية من خلال العمل مع تركيا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وعلى العكس من ذلك، فإن قيام صفقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يثير مشاكل للحكومة العراقية في بغداد، خاصة لرئيس الوزراء المالكي، فعلاقاته مع أنقرة توترت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث هناك نزاعات خطيرة حول النفط، وموضوع بقاء الأسد في الحكم، والعلاقات التركية مع إقليم كردستان. وهكذا، سينظر المالكي بارتياب إلى كل شيء يعجل من مسار النجاح التركي على حسابه.
ويرى معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، أن “الولايات المتحدة قد بدأت بالعمل مع بغداد بصورة أكثر مباشرة لاحتواء عدوى انتقال المسلحين من سوريا، ما قد يقنع المالكي بأن التعاون التركي- الكردي ضد نظام الأسد سوف لا يهدد حكومته، ثم أنه قد يكون أقل ميلاً للتسامح مع جهود إيران اليائسة لزرع الفتنة بين الأتراك والأكراد، دعماً لنظام الأسد”.
أما وفقاً لرؤية أكراد العراق، فقد قال النائب المستقل عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي محمود عثمان لـ”الاتحاد” في اتصال هاتفي “إن كردستان على علم بالصفقة التركية مع حزب العمال الكردستاني، وكانت الوسيط بين أوجلان ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لكنها ليست بالضرورة داخل التفاصيل الكثيرة لصفقة السلام تلك”. وأضاف “إن أكراد العراق بمختلف فصائلهم، من حكومة الإقليم حتى المعارضة، فرحون بصفقة السلام ومؤيدون لها، فلا بد من نبذ العنف واستقرار المنطقة، وهي منطقة مصالح استراتيجية، ولا يوجد كردي معارض لتلك الصفقة”.
وقال عثمان “إن خروج عناصر حزب العمال الكردستاني من تركيا ليس صحيحاً، فقد كان يجب أن يلقوا السلاح ويوقفوا القتال ويبقوا في بلدهم، كان يجب أن تنظر الحكومة التركية إلى ذلك من منطلق أنهم أتراك أولاً وأخيراً، ورغم ذلك، فإنهم يقيمون في شمال العراق منذ أكثر من 10 سنوات”. ورأى أيضاً أنه كان مفترضاً أن تطلق الحكومة التركية سراح أوجلان.
وقال عثمان “إن تصرف كردستان بشكل منفرد دون التشاور مع بغداد، كان غير صحيح، إذ كان يجب على الإقليم التشاور مع شركائه في الحكومة العراقية لاتخاذ قرار موحد”، لكنه استدرك بالقول “لكن العراق ليس موحداً بل مشتتاً، لا يوجد تشاور بين الكتل السياسية، كل يعمل وفقاً لرأيه بشكل منفصل”. وأكد “إن الحكومة العراقية كانت على علم الموضوع منذ شهرين على الأقل، فقد أعلنت الصفقة وتم الحديث عن الانسحاب في مارس الماضي، وكان مفترضاً أن تتصرف أو تفاتح أنقرة، لكنها بقيت صامتة تراقب الوضع”.
كما ألقى عثمان باللوم على تركيا. وقال “لماذا عملت تركيا على الصفقة دون مشاورة العراق، وهو لاعب مهم في المعادلة”. وقال “إن بغداد بقيت ساكتة منذ أكثر من 10 سنوات على وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، في نظام صدام حسين الذي تحالف مع أنقرة ضده، والنظام اللاحق الذي سكت على هذا الوجود، وبقيت بغداد ساكتة أيضاً على القصف التركي الذي طال مدن وقرى الإقليم، فلِم ترفض الآن صفقة ستمهد للاستقرار ووقف القتال”.
وأكد عثمان أن الخلاف الذي برز بين بغداد وأربيل، وبين أنقرة وبغداد في قضية حزب العمال، يضاف إلى مجمل الخلافات والأزمات بين الثلاثة، وهو بالتأكيد سيؤثر على الإقليم. وأضاف رداً على سؤال حول تجمع أكراد سوريا وأكراد تركيا وأكراد إيران في كردستان العراق “إن الإقليم يجب أن يكون حذراً مما يجري، فهذه الأمور تؤثر في قضايا كردستان، لكن في الوقت نفسه القضية الكردية برزت وصار العالم يتحدث الآن عنها بوصفها قضية مهمة”، مؤكداً أنه “لا يوجد نزوع للانفصال عن العراق”، وأضاف “إن الوضع باعتقاده يعتمد الآن على التصرف التركي، فإذا عملت الحكومة التركية على تعديل الدستور وأعطت للأكراد حقوقهم وتجاوبت بشكل إيجابي، فإن أكراد تركيا سيعودون إلى بلدهم حالما يتم ترتيب الأوضاع القانونية”.
تركيا وبغداد ..نقاط افتراق
الأزمة بين بغداد وأنقرة اللتين طالما تبادلتا الاتهامات، زادت تأزماً بالصفقة الأخيرة التي فرضتها تركيا على العراق. فالموقف التركي انصب على أن حزب العمال الكردستاني كان طوال 20 عاماً يتمركز في جبال قنديل شمال العراق، وينطلق في عملياته الإرهابية ضد الأراضي التركية من هناك. كما تتهم أنقرة بغداد بالتقاعس عن التعاون معها في مكافحة المتمردين، بينما يتهم العراق تركيا بدعم توجه انفصالي لأكراد العراق، وقصف الأراضي العراقية، والتدخل في الشأن العراقي الداخلي على خلفية إيواء معارضين عراقيين لحكومة المالكي. كما أن حكومتي تركيا والعراق تختلفان في سياستيهما تجاه قضايا المنطقة، فالعراق يدعم سوريا مع الحليف الإيراني، وتركيا تحارب ضد النظام السوري، ومن هنا تشابكت المصالح بين الدولتين، ولعبت كل منهما بأوراقها.
ومن أنقرة، قال الخبير الاستراتيجي التركي سيرهات إركمان من معهد “أورسام” التابع لوزارة الخارجية التركية لـ”الاتحاد” في اتصال هاتفي “إن صفقة السلام جيدة بحد ذاتها، ومغادرة المسلحين من حزب العمال الكردستاني تعطي شعوراً بالراحة لتوقف القتال، الناس هنا سيكونون سعداء بانتهاء هذه الحرب، لكن الأوساط الاجتماعية والسياسية والإعلامية تنقسم في الرأي حول بعض تفاصيل تلك الصفقة”. وأضاف “إن الحكومة التركية لم تناقش تلك الصفقة على مستوى الرأي العام أو البرلمان، فكانت صفقة تمت مفاوضاتها بشكل سري حتى أعلنت، ربما خوفاً من تأثير التيارات السياسية”.
وقال إركمان “إنه كان على الحكومة التركية مناقشة الوضع الاجتماعي لهؤلاء المسلحين، فهم ينتمون إلى محافظات تركية جنوبية مثل ديار بكر، وغيرها، ولديهم امتدادهم الاجتماعي، عائلاتهم وتاريخهم، كان يجب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار”، مضيفاً “إن خروجهم من تركيا كان غير صحيح، فهم أتراك بالنهاية”. وأكد “إن صانعي القرار الأتراك كانوا يريدون السيطرة على المنطقة التي كان يتمركز فيها المسلحون داخل تركيا، فقد بقيت القوات التركية عقداً تحاول استعادة استقرارها ولم تفلح كثيراً”.
وأكد إركمان أنه كان يفترض بالحكومة التركية أن تناقش الوضع مع الحكومة العراقية قبل اتخاذ القرار، موضحاً “إن الصفقة فعلياً تخالف القانون الدولي والقانون التركي”. وذكر “إن لتركيا مشاكلها مع حكومة المالكي، وربما كان ذلك أحد الأسباب التي منعت حكومة أردوغان عن فتح الموضوع مع بغداد، لم يكن لديهم تصور أنهم قد يستطيعون حل الأمر بالتفاوض مع بغداد”.
وأجاب إركمان حول سؤال عن وجود مادة في القانون التركي أو الدولي تسمح لأي فرد تركي احتلال أراضي دولة أخرى، فقال “يجب على الحكومة التركية ألا تطلب من مواطنيها الأتراك أن يخرجوا ليحتلوا منطقة خارج الأراضي التركية ولو لحين، والواقع أن صانعي القرار لم يهتموا أين يذهب عناصر حزب العمال الكردستاني، إنما كان مهماً لهم أن يخرجوا بأسلحتهم من تركيا، لكن ذلك الخروج إلى شمال العراق مخالف للقانون الدولي، لقد كان همّ صانع القرار أن يعيد أولئك المسلحين إلى المنطقة التي اتخذوها منطلقاً لشن هجماتهم على الأراضي التركية، وسط صمت الحكومة العراقية”. وأكد أنه “على الحكومة التركية أن تجد لبعض أفراد شعبها، حلاً سياسياً وأمنياً واجتماعياً متكاملاً”، مضيفاً “ربما التعديلات على القانون التركي المطلوبة قد تحل جزءاً من الإشكالية”.
وتبقى المخاوف في العراق من دخول مسلحين موصوفين بالإرهابيين دولياً إلى أراضيه التي ما زالت تعاني توترات أمنية وسياسية جمة، خاصة أن مسلحي حزب العمال الكردستاني مدربون بشكل جيد وذو خبرة قتالية لعقدين من الزمان، ما يثير مخاوف من قيامهم بعمليات داخل العراق، الذي لم يتعاف بعد من أزماته، وذلك كان جوهر رفض الحكومة العراقية التي تأخرت فعلياً في رد فعلها تجاه الخرق التركي لسيادة العراق.
قيادات «الكردستاني» والولاءات الخارجية
ثلاثة أسماء تسيطر على قيادة حزب العمال الكردستاني بعد اعتقال زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان. وعلى الرغم من أن مراد قريلان قد أصبح زعيم الحزب بعد إلقاء القبض على أوجلان، إلا أن مؤسس الحزب لا يزال يسيطر على الجماعة، ويحظى بإخلاص ووقار الكوادر.
لا يمكن القول إن جميع أعضاء حزب العمال الكردستاني وافقوا بشكل إيجابي على قرار إلقاء السلاح، فقد قبل بعضهم على مضض وسط غالبية تدين بالولاء لأوجلان، ووقعوا على التعهد بسحب عناصرهم، على أن ترد تركيا بالمثل من خلال منحها عفواً واسعاً لكوادر مقاتلي الحزب. وربما تفرض أنقرة أيضاً إقامة جبرية على أوجلان في مرحلة لاحقة. وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج على وشك الاعتراف بذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها في يونيو 2012.
ومع ذلك، هناك احتمال حجر عثرة أمام الاتفاق. ويذكر معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية أنه بالإضافة إلى قريلان، تضم دائرة قيادة حزب العمال الكردستاني ثلاثة أسماء مهمة أخرى وهي: جميل بايك، وكالكان دوران (وهما أكراد أتراك يعتبران على المستوى نفسه مع قريلان)، وفهمان حسين (الملقب بأهوز أردال، وهو كردي سوري).
وفي حين يعرف عن قريلان بأنه مطيع لآراء أوجلان، إلا أن لكل من كالكان وبايك شراكة عملياتية لا تقع تحت السيطرة الكاملة لأوجلان. كما يعرف عن حسين، وهو المسؤول عن تدريب المسلحين، بأنه يعمل وفقاً لمبادراته.
ورغم أنه لا يبدو من المرجح أن أياً من الثلاثة سيتحدى أوجلان في الوقت الراهن، إلا أن كالكان قد أعرب عن بعض التحفظات بشأن المحادثات، قائلاً “إذا تريدون وقف القتال، تحتاجون التحدث إلينا نحن المقاتلين في الجبال”.
ويعرف عن كالكان أيضاً بأنه قريب من طهران، التي تعارض قيام اتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. وفي الوقت نفسه، يحافظ بايك على علاقات جيدة مع الأكراد الإيرانيين، في حين يتمتع حسين باستمالة واسعة بين الأكراد السوريين.
عدد اليوم
