• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

بنمو نسبته 25,4٪

«المركزي»: 351 مليار درهم السيولة المتوافرة للبنوك بالإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 04 فبراير 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد مصرف الإمارات المركزي أن السيولة النقدية المتوافرة للبنوك بالإمارات ارتفعت بنسبة 25,4٪ خلال الربع الأخير من عام 2015 لتصل إلى 351,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 280,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بحسب التقرير الصادر عن المصرف أمس. وأوضح «المركزي» أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي ارتفع إلى 36,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 17,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، بينما زاد رصيد شهادات الإيداع بنحو 42,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليصل رصيدها إلى 140 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وقال المصرف المركزي، إن الفارق بين سعر الفائدة على المقايضة بالدرهم ومثيلتها بالدولار اتسع لمستويات غير مسبوقة خلال الربع الأخير من عام 2015، ليبلغ 180 نقطة أساس بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 152 نقطة أساس بنهاية سبتمبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة على المقايضة بالدرهم لأجل 10 سنوات، ارتفع 3,94٪ بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3,69٪ بنهاية سبتمبر من العام نفسه، وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة خشية المستثمرين من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإيرادات الحكومية وضبط المالية العامة. وقال «المركزي»، إنه يعتمد سياسة إدارة لاحتياطياته من العملات الأجنبية، مبنية على استمرار توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي بالدولة، باعتبارها العامل الأهم لضمان استقرار البنوك بالدولة. وقال في تقرير صادر عنه أمس، إنه بالتوازي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، تهدف لتحقيق التوازن بين العائد على الاستثمارات وتأمين سيولة احتياطية مناسبة. وأوضح «المركزي» أن استراتيجية إدارة المخاطر التي يلتزم بها، بقرار مجلس المديرين في المصرف وبما يتوافق مع قانون المصرف المركزي، تستند إلى معايير أساسية أهمها ضمان توفر سيولة مناسبة والحفاظ على رأس المال والعائد المناسب في الوقت نفسه. ولفت «المركزي» إلى أن استراتيجيته لإدارة الاحتياطيات تقوم على استمرار توفير السيولة للبنوك العاملة بالدولة في وقت أصبحت فيه السيولة المحرك الأهم لضمان استقرار القطاع المصرفي. وأوضح «المركزي» أن احتياطياته من العملات الأجنبية بنهاية ديسمبر 2015 بلغت 341,1 مليار درهم (من دون احتساب 10 مليارات دولار سندات حكومة دبي) وأنها موزعة على 171,8 مليار درهم ودائع ونقد لدى البنوك الأجنبية، وكذلك 164,5 مليار درهم استثمارات في أوراق مالية عالية التصنيف وسندات حكومية وسندات خزينة، إضافة إلى 4,8 مليار درهم احتياطيات عمليات أجنبية أخرى. وتظهر بيانات «المركزي» ارتفاع موجودات المصرف من العملات الأجنبية بنحو 74 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2015، لتصل إلى 377,8 مليار درهم بنهاية عام 2015 مقارنة مع 303,8 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه. وزاد رصيد استثمارات «المركزي» في الأوراق المالية عالية التصنيف، والسندات الحكومية وسندات الخزينة بنحو 57,4 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي ليصل رصيدها إلى 164,5 مليار درهم بنهاية الفترة. وفيما يتعلق بتأثير أسعار صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية الأخرى غير الدولار، خاصة للشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة، فقد أوضح التقرير أن واردات الدولة من الدول التسع الأولى (غير الدولارية) قد نمت بنسبة 1,07٪ خلال الربع الأخير من عام 2015 مقارنة مع نسبة نمو بلغت 0,64٪ خلال الربع الثالث من العام نفسه، وذلك نتيجة تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الدرهم 3٪، والفرنك السويسري 4٪ والجنيه الاسترليني بنسبة 5,1٪، مبيناً أن هذه الدول تستحوذ على 18,6٪ من إجمالي الواردات في دولة الإمارات. وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 11,5٪ والوون الكوري الجنوبي 7,5٪ والروبية الهندية بنسبة 4,8٪.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا