أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أكدت السفيرة إيفا اكيرمان بورج رئيسة المنتدى الدولي للهجرة والتنمية، أن الإمارات شريك فاعل ضمن 160 دولة في الاجتماعات الدورية لمناقشة قضايا انتقال العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال، مشيرة إلى أن مؤتمر “أثر انتقال العمالة على التنمية المستدامة” الذي استضافته أبوظبي مؤخراً يعد خطوة إيجابية لتبادل الخبرات.
وطالبت في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” مراكز البحث في دول مجلس التعاون الخليجي ببذل جهد أكبر لتحليل الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالعمال بوصفها مجتمعات جاذبة للعمالة الأجنبية.
وقالت: “إن الإمارات من أكثر الدول فاعلية بين الأعضاء بالملتقى العالمي للهجرة والتنمية، ولديها مبادرة دائمة خلال المناقشات والاجتماعات الدورية مع السويد للتأكيد على توفير خدمات الصحة والتعليم للعمالة المتنقلة وللمهاجرين وذلك منذ ثلاث سنوات وتحديدا في عام 2010 في المكسيك”.
وأضافت أن دولة الإمارات من اللاعبين الرئيسيين خلال الاجتماعات الماضية، وكان لديها اهتمام بتطوير العمل في الملتقى وبذلت جهود كبيرة في هذا الشأن علاوة على الاهتمام بالمشاركة في التعاون والمناقشات حول تمكين المهاجرين من خدمات الصحة والتعليم، ويعد هذا هو الهدف الرئيس في الملتقى مما يضع الإمارات محل اهتمام وتقدير لدورها البارز في هذا المجال.
وأشارت إلى أن مؤتمر “أثر انتقال العمالة على التنمية المستدامة” الذي استضافته أبوظبي على مدار يومين في الأسبوع الماضي، يعد خطوة مهمة جدا وإيجابية على صعيد التشاور وبحث المشكلات التي تواجه العمالة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات من خلال مثل هذه المؤتمرات المهمة ولابد من أن نشهد مزيدا من التعاون بين دول الخليج نفسها وإعداد الدراسات وتحليل الدلائل لكل الظواهر يمكن أن تظهر فيها.
وأضافت أن الملتقى العالمي للهجرة والتنمية المقبل الذي سيعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم في مايو 2014، يعد تجمعاً للنقاش بين صانعي السياسات من 160 دولة وبين المشاركين غير الرسميين، وسوف يكون مفتوحاً للمشاركة لإتاحة الفرصة لطرح القضايا المتعلقة بمكافحة الهجرة غير القانونية ووقف الاتجار بالبشر وكيف يمكن أن نحمي حقوق العمالة المهاجرة.
وأشارت إلى أن حماية حقوق المهاجرين الشرعيين تعد من القضايا الرئيسة حيث إمكانية حصولهم على الخدمات مثل الصحة والتعليم والاستفادة من التحويلات المالية لبلدهم الأم وتنمية أسرهم، لافتة إلى أن أجندة الملتقى سوف تجعل المشاركة أكبر حيث إن الموضوعات متنوعة ومهمة لجميع الأطراف سواء صانعي السياسات أو المنظمات والهيئات الدولية.
وعن رئاسة السويد للملتقى، قالت بورج: “قررنا أن نضع عناصر التنمية على قمة الأولويات ملتقى الهجرة والتنمية لاستعراض أهم النتائج والدراسات الحديثة والأبحاث المتعلقة بالمهاجرين أو العمالة المهاجرة، علاوة على تشكيل مجموعات عمل لتقييم الملتقى وإجراء استطلاعات الرأي للمشاركين حول ما توصلت إليه المناقشات”.
وقالت، إن السويد ترأس الاتحاد الأوروبي وتعمل على الاستفادة من هذا الدور في التنسيق بين جميع الأطراف لدعم التأثير الإيجابي لانتقال العمالة التي تسهم بشكل كبير في التنمية من خلال التحويلات التي ترسلها العمالة إلى ذويهم في بلدهم الأم.
وأضافت، أن التعاون الدولي سيكون له دور أكبر حتى عام 2015، لافتة إلى أنه تم اختيار قضايا تنقل العمالة للتعرف على النتائج الإيجابية لهذا التنقل سواء للدول المرسلة للعمالة أو الدول المستقبلة أو القطاع الخاص والعمالة أنفسهم وما يعود عليهم من منافع اقتصادية ويظهر ذلك من خلال مبالغ التحويلات المالية.
وعن نظام الكفالة في دول الخليج، أشارت إلى أن مؤتمر “أثر انتقال العمالة على التنمية المستدامة” أتاح الفرصة للنقاش حول هذه القضية وتم استعراض أبحاث مختلفة وتحليلات متباينة بهذا الشأن وتم تبادل الخبرات حول نظام الكفالة وهناك دول أوروبية لديها أنظمة متنوعة حيث ارتباط تصريح العمل بين صاحب العمل والعامل نفسه، وكانت هناك انتقادات أيضا حول هذا النظام في السويد، وكانت هناك مطالبات بجعله نظاما أكثر مرونة لإتاحة فرص أكثر للعمالة للتنقل بين الشركات.
وعن تنظيم الهجرة على مستوى العالم، قالت إن الوقت حان للعمل على تطوير المواثيق الدولية التي صدرت لتنظيم عمليات التوظيف والهجرة على مستوى العالم لتفادي الجرائم التي تقع، ومنها الاتجار بالبشر وهو ما تقوم به المنظمة الدولية للهجرة حيث تُبذل جهود كبيرة لتنظيم عمل وكالات التوظيف والهجرة، حيث إن هناك جرائم ترتكب ويقع فيها ضحايا بدافع بحثهم عن العمل.
وعن تنظيم انتقال العمالة المنزلية، قالت: “أرى ضرورة إنشاء كيانات تابعة للحكومات أو تراقب الدولة الكيانات الموجودة وتنظم عملها لحماية حقوق العمالة المنزلية”.
وكان المشاركون في جلسات اليوم الختامي لمؤتمر “أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة” في أبوظبي أكدوا أن الإمارات قدمت نموذجاً مهماً في حماية الحقوق المالية للعمال، بتطبيقها نظام حماية الأجور، بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي، لضمان تحويل رواتب العمال والرقابة على الشركات المخالفة.
ودعا المؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي التي ليس لديها نظام لتحويل رواتب العمالة على حساباتهم بالبنوك للاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الشأن، لأنها قدمت نموذجا جيدا خلال السنوات الماضية علاوة على تنفيذ إصلاحات تشريعية متعلقة بتسهيل انتقال العمالة بين الشركات والحفاظ على حقوقهم.
عدد اليوم
