الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سياسة لتعليم «أصحاب الهمم» وتعديل قانون المعاقين قريباً

سياسة لتعليم «أصحاب الهمم» وتعديل قانون المعاقين قريباً
20 أغسطس 2017 12:15
حوار - محمود خليل أكدت سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة تعتزم إدخال تعديلات على قانون حقوق المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية تطال محور التعليم بما يتلاءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها في أبريل الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وقالت في حوارها مع «الاتحاد» حول التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم في التعليم العالي بالدولة، إن الوزارة ستبدأ بإجراء تعديلات على قانون حقوق المعاقين الحالي لمواءمته مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن انسياب القانون المحلي مع التوجهات الدولية نحو تأهيل وتعليم أصحاب الهمم وتقديم مختلف الخدمات لهم في سياق حقوقي ومجتمعي. وكشفت أن الوزارة تعمل حاليا بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالتعليم على إصدار سياسة تعليم أصحاب الهمم في الدولة، بما يكفل نفاذ أصحاب الهمم إلى مؤسسات التعليم بمختلف مراحلها من التعليم المبكر إلى العالي على قدم المساواة مع الآخرين، لافتة إلى أن سياسة أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل الماضي غطت محور التعليم في كافة مراحله بما فيها التعليم العالي. وأضافت وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن سياسة تمكين أصحاب الهمم حرصت على تخصيص محور كامل لتعليمهم انطلاقاً من أهمية الدمج التعليمي بكافة مراحلة ومستوياته، حيث تدعم السياسة حق أصحاب الهمم في الاندماج في أشكال الحياة التعليمية منذ سن الحضانة، ومروراً بمراحل التعليم المدرسي ثم التعليم العالي بمختلف اختصاصاته، وذلك بهدف تطوير نظام تعليمي دامج في مختلف أشكاله العام والمهني والعالي. وأوضحت أن السياسة حرصت على تضمين مبادرات تضع مسارات تعليمية واضحة لكل أنواع الإعاقة ومختلف مراحلها لضمان تمكين جميع أصحاب الهمم من التعليم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والحسية والذهنية. وأكدت أن العمل جار حاليا على إعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمحور التعليم في سياسة أصحاب الهمم، بهدف إيجاد مرجعيات موحدة لتطبيق سياسات التعليم في مختلف إمارات الدولة. وقالت: إن الدراسة تتضمن توصيات للتغلب على مشكلات الطلبة المتأثرين دراسياً بسبب الدمج الذي لم يتم بناؤه على أسس سليمة، وإعادة ترتيب أولويات الدمج بحيث نضمن تهيئة البيئات التعليمية واستعدادها لاستقبال أصحاب الهمم بين صفوفها، دون أن يؤثر ذلك سلباً على مدى استفادتهم من التعليم بالصيغ والسبل التي تناسب قدراتهم، مشيرة إلى أن المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم سيكون له دور أساسي في آلية التنسيق والتواصل الجديد بين مختلف الجهات المسؤولة عن التعليم. وحول المدى الذي وصلت إليه الوزارة بخصوص تحديد مسؤولي أصحاب الهمم في كافة جامعات الدولة بشقيها الخاص والحكومي استجابة لما نصت عليه سياسة تمكين أصحاب الهمم أكدت وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة شؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم من أجل تحديد مسؤولي أصحاب الهمم في كافة جامعات وكليات الدولة بشقيها العام والخاص، لما لذلك من أثر في تحسين جودة تعليم أصحاب الهمم في التعليم العالي وضمان توفر الفرص لهم على أرضية بيئة تعليمية مهيأة من حيث المرافق والخدمات الجامعية، والمناهج الدراسية سهلة الوصول بمختلف الصيغ والأشكال التي تناسب أصحاب الهمم. وقالت إن مسؤولي أصحاب الهمم في مؤسسات التعليم العالي سيضطلعون بدور فاعل ومهم لتوفير الظروف الملائمة والمشجعة على إدماج أصحاب الهمم في التعليم العام. تخصصات وأوضحت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة تنسق حاليا مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لافتتاح تخصصات فرعية لتعليم أصحاب الهمم من قبل الجامعات والمعاهد مثل التوحد والإعاقات الشديدة والتعليم البسيط في المرحلة الجامعية لجميع المعلمين في مرحلة ما قبل الخدمة، بحيث تتضمن مبادئ التعليم والتقييم للطلبة من أصحاب الهمم. واعتبرت سهيل أن النقص الحاصل بالكوادر المتخصصة بذوي الإعاقة داخل مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة يعد فجوة، مشيرة إلى أن السياسة الوطنية لأصحاب الهمم راعت هذه النقطة، وعزت أسباب هذا النقص إلى عدم توفر تخصصات العلاج الوظيفي والتدخل المبكر والتقييم الشخصي، وصعوبات التعلم، في الجامعات المحلية سواء الحكومية منها أو الخاصة. وشددت على أن الوزارة تعمل بلا كلل لسد هذه الفجوة عبر العديد من المبادرات التي أطلقتها، مبينة أن الوزارة باشرت فعليا التواصل مع الجامعات المحلية بهدف استحداث تخصصات ذات علاقة بأصحاب الهمم. دبلوم أصحاب الهمم وقالت إن خطة الوزارة لسد النقص في الكوادر المتخصصة بمجال الإعاقة داخل مراكز أصحاب الهمم تتمثل بإطلاق الدبلومات المهنية المتخصصة، وتم ذلك بالفعل بالتعاون مع جامعة أبوظبي عبر إطلاق دبلومات التوحد والتدخل المبكر، إضافة إلى حث الجامعات على إطلاق برامج الماجستير في مجالات الإعاقة والخدمات المساندة، واستكمال برامج التدريب والتنمية المهنية للعاملين في مراكز أصحاب الهمم. تراخيص مزاولة المهن أكدت سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة تعتزم استكمال إصدار تراخيص مزاولة مهن التربية الخاصة للعاملين في مراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات العلمية، حيث سيتم اشتراط حصول الاختصاصي على هذا الترخيص من أجل منحة حق العمل مع فئة أصحاب الهمم، الأمر الذي يضمن جودة المخرجات التعليمية، ويرقى بالمستوى المهني والتعليمي للعاملين مع أصحاب الهمم.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©