الخرطوم ، جوبا (وكالات) - قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن السودان سيحدد متى سيعاد فتح خط الأنابيب الذي ينقل صادرات النفط من الجنوب لكن يجب أن تحصل الخرطوم أولا على ضمانات أمنية. وقال البشير مساء أمس الأول إن السودان لن يسمح لجنوب السودان بتصدير أي نفط عبر أراضيه ما لم يتوصل البلدان إلى تسوية لكل النزاعات بشأن أمن الحدود.
وقال البشير أمام حشد لتأييد الجيش إن جوبا أغلقت خطوط الأنابيب لكن مفاتيح إعادة تشغيلها مع الخرطوم. وأضاف أن السودان هو من سيحدد متى ستفتح خطوط الأنابيب ولن يسمح بفتحها قبل ضمان الأمن بنسبة 100 في المئة وعدم وجود أي تهديد للمواطنين السودانيين والحدود.
وأوضح البشير أن “الحركة الشعبية” - الحاكمة في جوبا - خانت الأمانة وأصبحت مخلب لأعداء الوطن، وقال: “خانوا الأمانة وأصبحوا مخالب لأعداء الوطن”، نافياً وجود أي مشكلة مع مواطني جنوب السودان، مبيناً أن حكومة الجنوب تدفع بأبناء الجنوب للموت إنفاذاً لأجندة خارجية. وأضاف البشير أن القوات المسلحة تقاتل منذ 1955م ولم تنكسر، وقد فرضت السلام عام 1972م و2005م بعد انتصارات. وقال إن المعركة مستمرة ومنتصرة، وإن القوات في حسن ظن الوطن، حامية له، تقدم الغالي والنفيس. وأكد أن السودان ليس لديه أي عداوة أو مشكلة مع أهل جنوب السودان، وقال إن الذين قدمتهم حكومة “الحركة الشعبية” في جوبا إبان احتلال “هجليج” كان يمكن أن يستفاد منهم في بناء دولتهم الجديدة.
وأثارت نزاعات بشأن النفط والأمن والحدود اشتباكات حدودية بين البلدين الشهر الماضي، وأثارت لبعض الوقت قلقا من نشوب حرب شاملة بالمنطقة. ويحتاج جنوب السودان إلى تصدير الخام عبر أراضي السودان لكنه فشل في الاتفاق مع الخرطوم بشأن الرسوم التي ينبغي دفعها مقابل ذلك.
وأوقفت جوبا إنتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير بعدما بدأت الخرطوم في مصادرة جزء من النفط مقابل ما قالت إنها رسوم غير مدفوعة. ويمثل النفط شريان حياة لاقتصادي البلدين. ويتهم السودان الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب بدعم حليفتها خلال الحرب الأهلية “الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال” التي تقاتل الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين. ويتهم جنوب السودان وسكان بالمناطق الحدودية في جنوب السودان الخرطوم بشن عمليات قصف جوي متكررة، وهو ما تنفيه الخرطوم. وتبنى مجلس الأمن الدولي خطة للاتحاد الأفريقي في الثاني من مايو تطالب البلدين بوقف القتال، وسحب القوات من المناطق محل النزاع، واستئناف المحادثات في غضون أسبوعين بشأن كل النزاعات المعلقة بينهما. وأمهل القرار الخرطوم وجوبا ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بفرض عقوبات إذا لم يحدث ذلك.
وفي هذا السياق أعربت دولة جنوب السودان مساء أمس الأول عشية انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة، عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم، ولكنها اعتبرت أن السلطات السودانية يبدو أنها غير مقررة للقيام بالشيء نفسه. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم لوكالة فرانس برس “طبقا للمهلة التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي، يجب أن تستأنف الأطراف المفاوضات قبل 16 مايو (أمس)، ولم نتلق أي مبادرة بهذا الخصوص”.
وأضاف “بعثنا برسالة إلى (وسيط الاتحاد الأفريقي) الرئيس ثابو مبيكي لإبلاغه بأننا مستعدون لاستئناف المحادثات، ونحن ننتظر”. وأخذ على الاتحاد الأفريقي عدم احترامه للمهلة التي حددتها الأمم المتحدة. وقال “اعتقد أن ذلك ناجم لأن الحكومة السودانية لا ترغب في استئناف المفاوضات، وهو انتهاك لقرار مجلس الأمن وخريطة الطريق” التي تبناها الاتحاد الأفريقي في 24 أبريل الماضي. وذكر بأن جوبا التزمت تطبيق خريطة الطريق هذه، وكذلك قرار الأمم المتحدة الرقم 2046 الصادر في الثاني من مايو، وهي اتخذت “الإجراءات المطلوبة”، خصوصاً انسحاب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها وخلافاً للخرطوم. وأوضح أن “حكومة السودان تواصل انتهاك القرار. لم تسحب قواتها من أبيي، ولم تعلن وقف العمليات العدائية”، وهي لم توقف قصفها وهجماتها على طول الحدود، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ عقوبات ضد الخرطوم. وأكدت وزارة الخارجية السودانية الأحد أن قوات الخرطوم لن تنسحب من منطقة أبيي التي تسيطر عليها منذ عام إلا بعد أن يتم إنشاء جهاز إداري مشترك.
وفي وقت لاحق أمس الأول أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي سيصل إلى الخرطوم خلال ساعات لبحت ترتيبات استئناف المفاوضات بين السودان وجنوب السودان. وقال المتحدث باسم الوزارة العبيد مروح لوكالة فرانس برس إن “مبيكي متوقع وصوله إلى الخرطوم الأربعاء أو في اليوم التالي (اليوم الخميس) لبحث تفاصيل المفاوضات مثل المواعيد وجدول الأعمال”.
عدد اليوم
