• الجمعة 05 ذي القعدة 1438هـ - 28 يوليو 2017م

الجزائر وليبيا تتمسكان بالخيار السلمي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 05 أكتوبر 2016

الجزائر(وكالات)

جددت الجزائر تمسكها بدعم «الحل السياسي السلمي» لتسوية الأزمة الليبية ، ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال الليلة قبل الماضية في الجزائر العاصمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للجزائر تستمر يومين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية فإن اللقاء الذي حضره وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي عبدالقادرمساهل، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، تطرق إلى تطور الوضع والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.وأكد رئيس الحكومة الجزائرية موقف بلاده «الدائم والداعم لديناميكية السلم التي تمت المبادرة بها القائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية».

وشدد وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة على حرص المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني على تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد ، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل أن «لا حل في ليبيا الا من خلال مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين من دون استثناء». واعرب الوزير سيالة على حرص السلطات الليبية الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية مؤكدا أنها «تجربة ناجحة بكل ما تتضمنه من اجراءات وآليات أثبتت نجاعتها». واكد في هذا الصدد أن «الجزائر لها دورها الفاعل في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية» موضحا أن «ما يعيق المصالحة الوطنية في ليبيا هي التدخلات الأجنبية المعلنة وغير المعلنة» معتبراً أن «الدبلوماسية الليبية في الوقت الراهن تعمل على إقناع الآخرين في أن يتركوا مسألة تقرير المصير للشعب الليبي». وأشاد في هذا السياق بالموقف الجزائري مما يحدث هناك موضحا أنه موقف قائم على احترام رغبة الشعب الليبي.

على صعيد متصل دعا الوزير الليبي المجتمع الدولي الى الضغط على الأطراف المعرقلة لمسار الحل السياسي في ليبيا ودفعها الى التفاعل بشكل ايجابي مع الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني في هذا السياق.وجدد سيالة التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو «قاعدة الحل» للأزمة مؤكدا «رفض بلاده أي إعادة للتفاوض حول الاتفاق السياسي الذي يحظى بإجماع دولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية».