آمنه النعيمي (عجمان)
وافقت منطقة عجمان التعليمية على طلبات 5 مدارس خاصة لرفع الرسوم الدراسية بنسبة 10%، فيما كانت قد تلقت طلبات رفع الرسوم الدراسية من 25 مدرسة خاصة للعام الدراسي المقبل ورفضت لعدم استيفائها المعايير المطلوبة.
وأوضحت ندى بوفطيم رئيس قسم التعليم الخاص في المنطقة التعليمية بعجمان لـ«لاتحاد» أن 38 ألف طالب يدرسون في 25 مدرسة خاصة بمنطقة عجمان التعليمية في مختلف المناهج الدراسية مؤكدة أن هناك طلبا متزايدا ومستمرا على التعليم الخاص في ظل التطور المستمر الذي تعيشه الدولة وما يتطلبه ذلك من استقدام الأيدي العاملة للدولة.
وأشارت إلى أن قطاع التعليم الخاص يسهم بشكل فاعل في النهوض بالعملية التعليمية في الدولة ويوفر على الدولة مبالغ طائلة عبر توفير التعليم لآلاف الطلاب من المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص اهتماماً كبيراً لاتساع قاعدته في السنوات الأخيرة فقد سنت له لوائح وقوانين خاصة وأخضعته للرقابة والمتابعة الحثيثة لتنظيم عمله ومواجهة المشكلات التي قد تعتريه وتنعكس بصوره سلبيه على القطاع التعليمي.
ولفتت إلى أنه تجاوباً مع ما يشهده قطاع الخاص من إقبال فقد تم افتتاح مدرسة جديدة «منهاج هندي»، وجار الانتهاء من إجراءات إصدار الترخيص لمدرسة أخرى جديدة ذات منهاج بريطاني للعام الدراسي 2014 /2015 ، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يفضلون المدارس الخاصة من منطلق رغبة أولياء أمور في تعليم أبنائهم مناهج أخرى غير مناهج الوزارة مثل المناهج الأميركية ، والبريطانية، وغيرها من المناهج.
وأوضحت بو فطيم أنه بالنسبة لطلبات زيادة الرسوم الدراسية التي تقدمت بها المدارس الخاصة فقد تم إخضاعها للدراسة حيث عادة ما تتم دراسة أسباب الزيادة المطلوبة ، وزيارة المدارس وتقييم أسباب الزيادة ونسبتها والتحقق من مدى أحقية طلب المدرسة، بالإضافة إلى التأكد من أن أسباب الزيادة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للطالب وأساليب التعليم وكل ما من شأنه رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمدرسة.
وأكدت أن المدارس كافة لديها حق طلب رفع رسومها الدراسية متى استوفت الشروط والمعايير التي تستدعي الموافقة على هذه الزيادات والمتمثلة في استحداث خدمات تعليمية أو تطوير في المبنى المدرسي أو الهيئة التدريسية والتخصصات، بمعنى أن معيار المبنى المدرسي يجب أن يشهد تحسينات تسهل العملية التعليمية على الطالب، وتستدعي زيادة في الرسوم المدرسية، كما يعتبر تطوير الهيئة التدريسية معياراً رئيساً في السماح لزيادة الرسوم، إذ يرتبط بزيادة رواتب المعلمين أو إضافة معلمين متخصصين جدد.
وأوضحت بوفطيم أن قسم التعليم الخاص بالمنطقة يشارك مع الجهات المختصة بالوزارة بوضع نظام للرقابة على المدارس الخاصة والذي من خلاله سيتم تصنيف المدارس ، وبناء على نتائج التقييم والتي ستدعم عملية دعم القرار بشأن الموافقة على زيادة الرسوم، وطلبات رفع الفصول الدراسية أو أي إجراءات أخرى تخص المدرسة.
وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت تعميماً سابقاً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وقد خضعت الطلبات التي تمت الموافقة عليها للدراسة من قبل لجنة قيمت الطلبات وقامت بدراسة متأنية وذلك حرصاً منها على تحقيق عملية التوازن سواء لصاحب الترخيص أو لولي الأمر وقامت بزيارة ميدانية للمدارس للتأكد من أحقية المدرسة لرفع رسومها وبعد التأكد من مطابقتها للشروط والمعايير تمت الموافقة.
خطة تنفيذية للرقابة
أكدت بوفطيم أن الرقابة على المدارس تتم من خلال خطة تنفيذية، وتشكيل فريق لمتابعة سير العمل بالمدارس الخاصة، والوقوف على مدى التزامها نظم ولوائح الوزارة، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة ضد المدارس المخالفة.
وذكرت أنه توجد في المنطقة 8 مدارس جاليات، «مدارس هندية وباكستانية»، وهي ملزمة كأي مدرسة خاصة أخرى تطبيق نظم ولوائح وقوانين التعليم الخاص كافة، ويفرض عليها تدريس ثلاث مواد رئيسة، وهي العربي والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، ونلزمهم تدريسها للطلبة، أما بالنسبة لمنهجهم الخاص فيتم الرقابة عليه بشكل محدود، كما تضم إمارة عجمان مدرسة واحدة مجانية بالكامل من دون أي رسوم مستحقة على الطالب، مع وجود عدد مدرستين أهليتين بالمنطقة ذات رسوم منخفضة، ومثل هذه المدارس لها أهمية خاصة، حيث توفر فرص تعليم للطلبة الأيتام، وذوي الدخل المحدود، وتشهد مثل هذه المدارس إقبالاً كبيراً سنوياً للتسجيل بها.
عدد اليوم
